البغدادي يعلن عن قوانين جديده ستغير الاقتصاد الليبي

حيفة اويا/مركز اخبار الغد: أعلن البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة في مداخلة أمام مؤتمر الشعب العام الثلاثاء أن القوانين الاقتصادية الجديدة التي تم إقرارها ستساعد على تحقيق تحول فعلي في النشاط الاقتصادي الليبي، ويتوقع خلال الفترة القادمة، أن يكون هناك نوع من التحول الفعلي في النشاط الاقتصادي، مع المزيد من التطور في تنظيمه.
وقال البغدادي أن القوانين الاقتصادية التي ناقشتها المؤتمرات الشعبية الأساسية واقرتها بملاحظات في دور انعقادها السنوي للعام 2009، قد تمت مراجعتها وصياغتها وفقاً لملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
وأضاف إن "النشاط الاقتصادي في ليبيا يزاول من خلال النشاط الفردي والأسري والتشاركي والشركات المساهمة، وبالتالي هذا القانون أعطى جملة من المزايا لكل قناة من هذه القنوات، وأعطى الفرصة لليبيين فعلا أن يبدؤوا بنشاط اقتصادي منظم في ظل هذا القانون سواء كان النشاط الفردي أوالتشاركي أوالشركات المساهمة، وبكل حرية.. كما أعطاهم نوعا من التسهيلات الإجرائية لإشهار الشركات وسهولة تكوينها وإشهارها، وممارسة العمل بكل حرية".
وحول "قانون الضرائب" وعوامل التحفيز على مزاولة الأنشطة الإقتصادية التي تضمنها من خلال تخفيض الشرائح الضريبية وإلغاء السلطة المطلقة لمصلحة الضرائب في التقديرات، وإلغاء الضريبة على المرتبات والأجور في الجهات الممولة من الخزينة العامة، قال المحمودي إن إعادة نظر في هذا القانون (قانون الضرائب) قد تمت، ليحتوي ولأول مرة على نصوص واضحة فيما يتعلق بتطبيق قانون الضرائب، وأكد أن أهم شيء فيه أنه حدد الشرائح الضريبية المطلوبة، وذلك بما بين 20 في المائة بالنسبة للنشاط الفردي، و15 في المائة بالنسبة للنشاط الصناعي والحرفي والتجاري، وكذلك 20 في المائة للشركات والأنشطة الأخرى.
وأضاف أن قانون الضرائب الجديد قد أعطى الفرصة للمواطنين لاستخدام الإقرار الضريبي الذي يكون معتمدا من مراجع حسابات، ليكون الفيصل في تقدير الضريبة، وبالتالي يكون هناك نوع من العدالة بالنسبة للمواطن، وعدم التخوف من تقديم أي إقرار ضريبي فيما يتعلق بهذا الموضوع. وذلك مخالفة لما كان في السابق من سلطات مطلقة لمصلحة الضرائب في تقدير الضرائب
وعن قانون الجمارك الجديد ضمن هذه الحزمة من القوانين الإقتصادية، قال المحمودي، إن القانون الجديد حدد الرسوم الجمركية وفي نطاق ضيق، وأعطى ميزة أنه حتى التقدير الجزافي الذي كانت تعمل به الجمارك لم يعد هناك، وبالتالي يساعد على القيام بنشاط اقتصادي منظم، ويصبح كل من هو مسؤول في إدارة الجمارك لديه قانون بالإمكان محاسبته من خلاله، ويسهل في نفس الوقت تحصيل الرسوم دون الدخول في مجادلات وصعوبات مثلما كان في السابق، كما بسّط قانون الجمارك الإجراءات لتسهيل الاستثمار، ورفع بعض الرسوم بالكامل على الإستثمارات، وكذلك إعفاء بعض السلع والبضائع بالذات. ونص هذا القانون على حماية الإنتاج المحلي، وإعتمد موضوع العمل وتطوير القدرات البشرية، أي باستخدام الميكنة، وهذا ما كان معمولا به في السابق".
كما شملت التغييرات قانون "علاقات العمل" بفصوله الخاصة بالشراكة والأجرة والوظيفة العامة، وإعتباره المكمل لقانوني الضرائب والجمارك الجديدين، وقانون تشجيع الاستثمار الجديد الذي وحّد قوانين الاستثمار السابقة، والمزايا التي نص عليها وخاصة الشراكة بين المستثمر الأجنبي والشريك الليبي، وكذلك قانون "سوق المال.

مشكوراخى الكريم على التغطيه

مشكورين على المرور اجعنكم ماتغيبو