المخابرات الفرنسية والليبية تخترق الجماعة السلفية

باريس وطرابلس تحركان الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي بعد فشل ورقة التوارق

النهار الجزائرية – 15-3-2010

أفاد متتبعون يشتغلون على الملف الأمني، أن أجهزة المخابرات الأجنبية تتصارع فيما بينها، من أجل توجيه نشاط الجماعة السلفية للدعوة والقتال، فمن مخابرات دولة مالي إلى مخابرات ليبيا مرورا بالمخابرات البوركينابية والفرنسية، ووصولا إلى المخابرات الإسبانية.



ويقول متتبعون أن هذه الأجهزة تسعى لتنفيذ أجندة سياسية أمنية تجعل التهديدات الإرهابية بعيدة عن هذه الدول، من خلال تجنيد مخبرين في التنظيم، مهمتهم استباق العمليات الإرهابية على الأراضي المعنيين ''بحراستها''، ولعل أغلب العمليات الإرهابية التي تنفذها العناصر الإرهابية بمختلف المناطق، تديرها دول غربية تسعى لزعزعة الأمن والإستقرار بالجزائر والساحل الصحراوي، في ظل وجود عجز على دخول كل من دولتي تونس والمملكة المغربية، أين يرفض مواطنوها الإستجابة لضغوطات التنظيم الإرهابي. وفي هذا الصدد؛ لفت متتبعون إلى التهديدات الأمنية بالجزائر ومنطقة الساحل التي أصبحت ملاذا آمنا لبقايا العناصر الإرهابية بدأت تنشط بشكل متصاعد في هذه المنطقة، بسبب وجود تواطؤ بين دول المنطقة، على رأسها مالي والدول الغربية الساعية إلى معرفة تحركات التنظيم الإرهابي لتفادي ضرباته، وتوجيهه من حين لآخر حسب التطورات الحاصلة، حيث يؤكد متتبعون أن مخابرات دول الساحل، تسعى لاستغلال الجماعة السلفية للدعوة والقتال، من أجل الضغط على قيادات التوراق في مالي والنيجر، بتعليمات من دول مجاورة، يهمها ضرب أمن الجزائر وزعزعة استقرارها الأمني عبر ورقة التوارق، بعد أن استرجعت الجزائر سيادتها في المنطقة وعادت إلى المحافل الدولية بعد عشرية كاملة من الدم، خاصة ما تعلق بليبيا التي مازال ملف التوارق يمثل ورقة وجب كسبها بالمنطقة، وبسط نفوذها وسيطرتها عليها من أجل ضمها للجماهيرية، أو السيطرة على قياداتها الرافضين لأسلوب الحوار أو الانضمام لدولة معينة، واختيارهم البقاء قبائل دون انتماء يطلق عليها قبائل التوارق.



المخابرات الفرنسية تستغل المخابرات الليبية لتحريك قادة ''الجماعة المقاتلة'' ضمن القاعدة



تفيد معلومات أمنية توفرت لدى ''النهار''؛ أن المخابرات الفرنسية تعمل على استغلال المخابرات الليبية، لتحريك قيادات تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الناشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، من أجل تنفيذ أجندة فرنسية مفادها الحفاظ على الأمن الداخلي لدولة ساركوزي، والتوصل إلى تحركات التنظيم الإرهابي في مختلف المناطق، وفي هذا الشأن، تقول تقارير أمنية أن القوة التي تملكها هذه القيادات الليبية المنحدرة من الجماعة الليبية المقاتلة، تعود لكون الليبيين من بين القوات الضاغطة في التنظيم، علاوة على الموريتانيين، أين ينشط أكبر عدد منهم ضمن كتيبة ''الملثمين ''، تحت إمرة مختار بلمختار المكنى ''الأعور''، الناشطة في منطقة الساحل الإفريقي، جعل المخابرات الفرنسية تسعى لاستغلالها في التوصل إلى المعلومات وتقديم خدمة للمخابرات الليبية المكلفة بتجنيد هذه العناصر الإرهابية، مفادها توجيه نشاط هذه الفئة ضد أمن واستقرار الجزائر، ودفع مبالغ مالية مغرية للمجندين. وفي الشأن ذاته؛ تفيد المعلومات المتوفرة لدى ''النهار'' وفقا لتقارير أمنية، أن قيادة التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تتشكل من قيادات في الجماعة الليبية المقاتلة، مع اعتبار أبو يحيى الليبي أحد كبار منظّري الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وأبرز قادة التنظيم، وهي النقطة التي استغلتها المخابرات الفرنسية، من أجل التوغل واختراق التنظيم الإرهابي، واستغلاله لصالحه، بالمقابل تشير معلومات متوفرة لدى ''النهار''؛ أن عدد الليبيين يتجاوز 39 عنصرا، يعتبرون بمثابة القوة الضاغطة في التنظيم، على اعتبار أن أغلبهم غير مصنفين في خانة المقاتلين وإنما ضمن القيادات المؤثرة، ولعل المخابرات الفرنسية وبناء على عمليات الاختراق، ووجود عملاء لديها ضمن الجماعات الإرهابية، لا يستبعد أن يكونوا ليبيين، تعتقد جازمة أن للإرهابيين الليبيين المغروسين في وسط التنظيم الإرهابي من قبل المخابرات الليبية وللغرض ذاته، تأثير قوي في تحديد مسار التنظيم، ما جعلها تستعين بهم للحصول على أكثر معلومات حول نشاط التنظيم وتحركاته، وتهديداته للإقليم الفرنسي أو الليبي، مع العمل على توجيهه لفائدة هذه الدول ضد الجزائر، وفي هذا الشأن؛ أفادت مصادر إعلامية أن نجل العقيد القذافي إسلام القذافي، تكفل بعملية التفاوض بشأن الإفراج عن الجاسوس كامات، وهو ما يؤكد فرضية تورط هذا الأخير مع المخابرات الفرنسية، بالمقابل قدم الرهينة الفرنسي عضو المخابرات الفرنسية، كل التفاصيل عن نشاط التنظيم الإرهابي في الصحراء، وسيطرة النشطاء الليبيين على الوضع في منطقة الساحل، حيث أبرم هذا الأخير صفقة مع التنظيم الإرهابي، من أجل الإفراج عن أبرز قادة التنظيم في منطقة الساحل، وهم من الإرهابيين الخطرين الذين بإمكانهم التأثير على الوضع الأمني بالجزائر، حيث أصدرت الجزائر في حقهم أوامر بالتوقيف الدولي بالنظر إلى خطورتهم، غير أن السلطات المالية الحليفة للمخابرات الفرنسية، فضلت الإستجابة لأوامر مخابرات فرنسا على الإستجابة لمطالب الجزائر. وعلى صعيد آخر؛ يفيد متتبعون أن الخبرة العسكرية لمقاتلي الجماعة الليبية، جعلت التنظيم الإرهابي لدروكدال يعتمدهم في قيادة العناصر الإرهابية، ويختارهم من بين المسيرين لأتباعه.



خدعة دروكدال والإفراج عن الرهينة الإسبانية بعد إسلامها..!



وعلى صعيد ذي صلة؛ ربط التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، إطلاق سراح الرهينة الإسبانية آليسيا غاميث، باعتناقها الدين الإسلامي والظروف الصحية لها، وهي خدعة جديدة من التنظيم الإرهابي الذي رضخ لتأثيرات قيادات التنظيم التي تقودها المخابرات الإسبانية، في وقت يؤكد متتبعون أن التنظيم الإرهابي يكون قد تلقى مقابلا ماليا، نظير إطلاق سراح الرعية، على اعتبار أنه ربط الإفراج عن الرعايا بالاستجابة لمطالبه المتمثلة في دفع فدية قدرها 5 ملايين أورو، والإفراج عن أربعة إرهابيين معتقلين بموريتانيا، ويفيد خبراء يشتغلون على الملف، أن الجماعة الإرهابية الخاطفة اضطرت للخضوع لضغوطات المخابرات الإسبانية التي تكون قد دخلت صف أجهزة المخابرات ''المتعاقدة'' مع التنظيم الإرهابي، في سبيل ضرب الجزائر ودول المنطقة وتأمين الدول الحليفة.



إرهابيون ليبيون تفرّغوا لزعزعة استقرار الجزائر من وراء البحار



حدّد مجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة، قائمة بأسماء مطلوبين ليبيين لصلتهم بتنظيمات إرهابية، وبحسب ما جاء في القائمة، فإن أغلبهم ساهموا في دعم هذه التنظيمات التي من بينها تنظيم ما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، الناشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، وقد أصدر الأنتربول أمرا بالتوقيف في حق المتهمين، مع تجميد الأصول وحظر سفرهم، وحظر توريد الأسلحة لهم، كما تم وضع رقم مرجعي دائم للمعنيين على القائمة التي يحتفظ بها مجلس الأمن، لصلتهم بتنظيم القاعدة وحركة طالبان. وفي هذا الشأن؛ تضمنت القائمة الجديدة لمجلس الأمن أسماء لاثنتي عشرة مطلوبا، بناء على إشعارات صادرة عن مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1267 الصادر سنة 1999، والقرارات اللاحقة، بما فيها القرار 1822 الصادر سنة 2008 ، من بينهم ليبي كان على علاقة بجزائرية، طلقها فيما بعد ويتعلق الأمر بالمدعو تنتوش إبراهيم علي أبو بكر من مواليد 1966 بشركة العزيزية بالجماهيرية العربية الليبية، وبحسب متتبعين فإن الليبي استغل علاقته بالجزائرية وتردده على الجزائر خلال الزيارات العائلية، ليربط علاقة بعناصر التنظيم الإرهابي، ثم يصبح من بين الداعمين للتنظيم الإرهابي من وراء البحار، من خلال إنشاء قواعد خلفية له بالخارج، مهمتها دعمه بالأموال. من جانب آخر؛ أكدت التحريات الأمنية وجود علاقة بين التنظيم الإرهابي الناشط بالجزائر والصحراء الكبرى لشمال مالي، وعناصر الجماعة الليبية المقاتلة الذين التحق عدد منهم بتنظيم دروكدال، على الأراضي الجزائرية، إضافة إلى مجندين ليبيين، تم استقدامهم من قبل التنظيم الإرهابي، في ظل شح التجنيد المحلي، وفي هذا الصدد تمكن الجيش الجزائري صيف 2009، من القضاء على عنصر إرهابي ليبي بولاية بسكرة، كان ضمن مجموعة مكونة من عشرة إرهابيين ساهموا في اغتيال 9 جنود، كما أفادت التحقيقات وجود عدد من المسلحين الأجانب ضمن التنظيم الإرهابي، وهو ما أكدته اعترافات مجندين في التنظيم لدى مثولهم أمام المحاكم. وعلى صعيد ذي صلة؛ كشف التنظيم الإرهابي لدروكدال في بيان سابق؛ تلقيه 400 كلاشينكوف و120 ڤروناد، من عناصر إرهابية ليبية سطت عليها في عملية على الأراضي الليبية، كما أكدت التقارير الأمنية؛ أن الأسلحة التي تهرب إلى الجزائر تمر عبر عدة منافذ، منها محور تركيا باتجاه ليبيا نحو وادي سوف ثم إلى بسكرة قبل تهريبها مجددا إلى بريكة بولاية باتنة، باتجاه ''مقرة'' بولاية المسيلة، أين يقوم المهربون بتسويقها في ولايات الشرق والوسط مكان نشاط عناصر التنظيم الإرهابي.



ليبيون ينشئون قواعد خلفية لتنظيم دروكدال بأوروبا



وتؤكد المعطيات المتوفرة، مساهمة العناصر الليبية المطلوبة في دعم التنظيم الإرهابي بالخارج، من أجل زعزعة الإستقرار بالجزائر، وهو ما تؤكده التهم الموجهة لكل واحد منهم، حيث يواجه المطلوبون من قبل مجلس الأمن الدولي، أحكاما بالسجن بتهم التزوير وتمويل التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم دروكدال، القاعدة في أفغانستان، والقاعدة في بلاد الرافدين، بالخارج، وفي هذا الصدد، يواجه مرعي زغبي، 40 سنة، المقيم بإيطاليا، حكما بالسجن لمدة 6 سنوات صدر سنة 2007، من قبل محكمة الجنايات في ميلانو، إيطاليا، لتورطه في تزوير وثائق لعناصر تنظيم ''القاعدة''، والقواعد الخلفية للتنظيم الإرهابي لدروكدال، في حين أصدرت محكمة بريطانية حكما بسجن عبد الرحيم عبد الباسط، من جنسية أردنية ولد بالجماهيرية العربية، لتورطه في جمع الأموال نيابة عن الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، بصفته تقلد مناصب قيادية داخل الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، كما وجهت تهمة تمويل الإرهابيين لكل من مفتاح محمد المبروك ''59 سنة''، بصفته عضوا بارزا في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة في المملكة المتحدة، وعبد الرزاق الشريف الأسطى ''46 سنة''، عبد البسيط عبد الرحيم '' من مواليد 1968 '' عضو في الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، وكذا عادل محمد محمود عبد الخالق 25 سنة، بتهمة تقديم الدعم المالي والمادي واللوجستي لتنظيم القاعدة، بما في ذلك توفير قطع الغيار الكهربائية المستخدمة في المتفجرات والحواسيب، وأجهزة تحديد المواقع والمعدات العسكرية، يعد عضوا في تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، أدانته الإمارات أواخر عام 2007، وتم نقله إلى البحرين في مطلع عام 2008، لقضاء الفترة المتبقية من عقوبته، علاوة على الليبي عبد السيد علي سليمان مسعود ''41 سنة''، سعيد يوسف علي أبو عزيزة ''52 سنة''، وفرج فرج حسين السعيدي ''29 سنة''، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات من قبل القضاء الإيطالي يوم 18 ديسمبر 2006، كما أدين بتهمة الإنتماء لجماعة إرهابية من قبل محكمة الاستئناف في ميلانو، إيطاليا، في فيفري 2008.



هكذا استغل ''أبو يحيى الليبي'' غباء أتباع دروكدال لتجنيد مخبرين ليبيين



تفيد تقارير أمنية وجود ما لا يقل عن 40 ليبيا التحقوا بالتنظيم الإرهابي، لمار يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ينشطون على مستوى المعاقل الإرهابية للتنظيم الإرهابي بمنطقة الوسط، في حين يتوزع أكبر عدد منهم على الكتائب النشطة بمنطقة الساحل، وبحسب إفادات تائبين؛ فإن العناصر الليبية تحاول الضغط من أجل إنشاء فيلق إرهابي ليبي، تكمن مهمته في إدارة وتسيير شؤون التنظيم الإرهابي، من أجل نقل نشاط تنظيم القاعدة إلى منطقة المغرب العربي؛ بعد أن فشل تجسيده في العراق وأفغانستان، ويعد أبو يحيى الليبي أحد الموجهين للاعتداءات الإرهابية في الجزائر ومنطقة الساحل، وأكبر المؤيدين والعاملين على تقديم فتاوى تبيح العمليات الإرهابية، وتسعى لتجنيد أكبر عدد ممكن من الإرهابيين تحت غطاء الجهاد، ومحاربة أنظمة الدول العربية العميلة لأوروبا وأمريكا بحسبه، وهي النقطة التي لاقت تأييدا متفاوتا من قبل الأجانب، في وقت لم تؤت أكلها في صفوف الجزائريين الذين تفطنوا لخداع الليبي الذي وجد في غباء عناصر دروكدال وسيلة لتحقيق مآرب دول غربية، تسعى لبسط نفوذها بالمنطقة، من خلال عمليات الاختراق والتجسس، علاوة على سعيها لتأمين ربوع أقاليمها من التهديدات الإرهابية، على حساب أمن دول المنطقة.
بتاريخ 2010/3/15

مشكوراخى بوفرقة على التغطية الرائعة

مشكورين على التواجد بصفحاتنا اجعنكم ماتغيبو