نحو تعليق الرسوم المفروضة على مواد البناء في ليبيا

نحو تعليق الرسوم المفروضة على مواد البناء في ليبيا

طرابلس-ليبيا(بانا)- المنارة – 1/4/2010

قرر إجتماع خصص لمشكلة العجز المسجل في الإسمنت بالسوق الوطني الليبي وإرتفاع سعر هذه المادة الذي بلغ حاليا 19 دينار للقنطار (27ر1 دينار ليبي يساوي دولار أمريكي واحد) تعليق الرسوم المفروضة على الإسمنت والحديد والمعادن المصنعة إلى غاية نهاية العام الجاري



وذكرت صحيفة أويا الليبية التي أعلنت عن هذا القرار عبر موقعها الإلكتروني أن هذا اللقاء الذي جمع حول نائب الأمين العام للجنة الشعبية العامة الليبي للصناعة والإقتصاد والتجارة لطفي الهجرسي- مسؤولي شركة 'الإنماء' الليبية لإستيراد مواد البناء ومصنع 'الأهلية' للإسمنت وشركة 'إتحاد المقاولون العرب' طلب بإصدار مرسوم في هذا الخصوص من قبل اللجنة الشعبية العامة الليبية



وأعلن نفس المصدر أن مدير شركة 'الإنماء' الليبية لإستيراد مواد البناء محمد علي السايح قال

خلال اللقاء إن 4 آلاف طن من الإسمنت الذي تستورده شركته سيتم طرحها في السوق بسعر 5ر13 دينار للقنطار مؤكدا أن كميات هذه الطلبية قد بدأت تصل موانئ ليبيا



وعزا السايح هذه الزيادة في أسعار الإسمنت إلى إرتفاع الطلب العالمي من جهة وتكاليف النقل من جهة أخرى



ومكن الإجتماع كذلك من تشكيل لجنة تضم الشركات الثلاث المذكورة التي تنشط في إنتاج الإسمنت مكلفة بمتابعة الإجراءات التنفيذية لإستيراد 400 ألف طن من الإسمنت كدفعة أولى من الكمية المقترحة المتمثلة في خمسة ملايين طن لتغطية الطلبيات القائمة



وذكرت مصادر مصنع 'الأهلية' للإسمنت أن المصنع سيسعى لتدارك التأخر في تغطية الطلبيات التي تلقاها والتي بلغت مليوني طن لسنة 2010 وذلك عبر فتح خط إنتاج جديد إعتبارا من الأول من سبتمبر 2010 تبلغ طاقته مليون طن

مشكورين على المرور اجعنكم ماتغيبو