تونس والإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي

تونس تقررالإنضمام إلى الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي
تونس- قررت تونس الإنضمام إلى الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي أقرتها الأمم المتحدة في الثالث عشر من إبريل/ نيسان من العام 2005.
وذكرت الإذاعة التونسية الحكومية الخميس أن هذا القرار أُتخذ خلال الإجتماع الذي عقده أمس (الأربعاء) مجلس الوزراء التونسي بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء التونسي نظر خلال الإجتماع المذكور في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إنضمام تونس إلى الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

وإعتبرت أن أهمية هذه الإتفاقية تكمن في تعبئة الجهود الدولية للتصدي للإرهاب النووي والوقاية منه عبر تبادل المعلومات والتقنيات الكفيلة بحسن حفظ المواد المشعة وتجريم الأفعال التي تدخل تحت طائلة الإرهاب النووي وجمع أدلتها ومحاكمة مقترفيها.

وتعتبر هذه الإتفاقية الثالثة عشرة التي تتبناها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والأولى دوليا لغرض منع أي عمل إرهابي بأسلحة دمار شامل.

ويأتي الإعلان عن إنضمام تونس لهذه الإتفاقية بعد قمة (الأمن النووي) التي انتهت أعمالها قبل يومين في واشنطن، بتعهد قادة 47 دولة على العمل من أجل ضمان أمن المواد النووية في العالم في غضون أربع سنوات، وذلك من خلال تحديد جملة من الإجراءات لمكافحة الإتجار النووي ومن منها تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بعمليات الرصد والطب الشرعي وتطبيق القانون.

ويشار إلى أن الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي أقرتها الأمم المتحدة في 13 إبريل/ نيسان 2005، ودخلت حيز التنفيذ في السابع من يوليو/ تموز من العام 2007.

وتنص هذه الإتفاقية على مجموعة كبيرة من الإجراءات والأهداف لحماية منشآت الطاقة النووية، والمفاعلات النووية، وعلى تشجيع الدول على التعاون لمنع الهجمات الإرهابية عبر تبادل المعلومات والتعاون في سياق التحقيقات الجنائية وإجراءات تسليم المطلوبين.

مشكور

مشكور لما قدمت وننتظر منك المزيد
مجهود متميز من عضو متميز...