اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ت

اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تُصدر بياناً حول الهجرة غير الشرعية وأوضاع المهاجرين الإريتريين المتواجدين بمراكز الإيواء والترحيل
أصدرت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي مساء يوم أمس بياناً حول الهجرة غير الشرعية وأوضاع المهاجرين الإريتريين المتواجدين بمراكز الإيواء والترحيل، وجاء في البيان:- (تتعرض الجماهيرية العظمى منذ سنوات إلى موجات متعاقبة عبر حدودها البرية والبحرية من المتسللين الوافدين من مواطني بعض الدول العربية والإفريقية الراغبين في الوصول إلى أوروبا مما أدى إلى خلق ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها من أضرار ومآسي إنسانية سواء بموت العديد منهم أثناء محاولات التسلل أو ارتفاع معدلات الاتجار بالبشر من قبل عصابات إجرامية تقوم بعملها بشكل منظم في أكثر من دولة. لقد أصبحت الجماهيرية العظمى نتيجة لتلك الأوضاع الصعبة معبراً لملايين من المهاجرين غير الشرعيين من بلدان عربية وأفريقية شقيقة تواجه مخاطر ديموغرافية وأمنية وصحية وأعباء إنفاقية كبيرة بسبب التسلل إلى أراضيها بشكل غير شرعي بعبور حدودها الشاسعة البالغة (500 .5) كيلومتراً تقريباً وجهودها لمنع التسلل إلى الدول الأوروبية عبر سواحلها البالغ طولها (2000) كيلومتر. إضافة إلى عمليات الإنقاذ البري والبحري للمهاجرين المغرر بهم ، وتوفير الرعاية لهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. لقد استلزم ذلك إقامة وتجهيز مراكز للإيواء والترحيل في بعض مناطق الجماهيرية تُدار وفق المعايير الدولية الواجب توافرها في مؤسسات الإيواء ، ومن منظور أنهم ضحايا لشبكات الجريمة المنظمة، تقوم الجماهيرية بمعاملتهم كضيوف مؤقتين في انتظار عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. لقد لاقت هذه الجهود ترحيباً من مكتب المنظمة الدولية للهجرة الذي يعمل بالشراكة مع اللجنة الشعبية العامة للأمن العام في تنفيذ برامج العودة الطوعية وإعادة الاندماج للمهاجرين في أوطانهم من خلال التقارير والبيانات التي يصدرها المكتب عن أحوال وأوضاع هؤلاء المهاجرين. كما لا يخفى على المتتبعين الإشكاليات الأخرى التي تواجه الجماهيرية مع دول المصدر فيما يتعلق بإعادة المهاجرين إلى تلك الدول أو عن حالات الاختفاء في الصحراء أو في عرض البحر، رغم الجهود التي تقوم بها ليبيا في إنقاذ من تقطعت بهم السبل في البر والبحر وفي انتشال جثث الغارقين في البحر أو التائهين في الصحراء. لقد تفاقمت الظاهرة إلى الحد الذي أوصل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين استقروا في أراضي الجماهيرية العظم إلى ما يزيد عن ثلاثة ملايين من بينهم ما يقارب (400) متسلل من مواطني جمهورية إريتريا تتراوح مدد تواجدهم في مراكز الإيواء والترحيل من ستة أشهر إلى عامين يتم التعامل معهم من منظور إنساني أخلاقي كضيوف مؤقتين إلى حين رجوعهم إلى بلدهم الأصلي. حيث فتحت السلطات الليبية مراكز الإيواء أمام المنظمات الإنسانية والحقوقية وممثلوا البعثة الإريترية المعتمدين بالجماهيرية ومكتب المنظمة الدولية للهجرة للإطلاع على أوضاعهم والمعاملة التي يحظون بها من قبل القائمين على إدارة هذه المراكز وهو بحد ذاته يمثل تفنيذاً للإدعاءات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام المغرضة التي تهدف إلى الإساءة إلى سمعة الجماهيرية العظمى، وتروج لها بعض المنظمات التي كان الأجدر بها أن تتبنى دعوة المجتمع الدولي إلى معالجة أسباب هذه الظاهرة وكذلك المساهمة مع الجماهيرية العظمى في تحمل الأعباء المالية والقانونية والحد من الآثار الجانبية المترتبة عنها. وفي إطار سعي الجماهيرية العظمى لإيجاد حلول ومعالجات تحفظ كرامة الإنسان، شرعت سلطاتها المختصة في اتخاذ إجراءات لاستيعاب وإدماج المهاجرين غير الشرعيين الإريتريين تهدف إلى الحيلولة دون استغلالهم وتعرض سلامتهم للخطر من قبل عصابات تهريب المهاجرين، وتوفر لهم العيش الكريم بحصولهم على فرص عمل تتلاءم وقدراتهم المهنية. وستتولى السفارة الإريترية إصدار الوثائق الثبوتية لهم لتمكينهم من الإقامة لمن يرغب منهم في ذلك. والتزاماً من الجماهيرية بتعهداتها الدولية قامت بإبلاغ سفير دولة إريتريا لدى الجماهيرية العظمى بتلك الترتيبات. وعلى الرغم من هذه الجهود المخلصة إلا أن اختفاء وموت المهاجرين في الصحراء وفي البحر سيتواصل ما لم تكن هناك معالجات واقعية تتعامل مع أسباب مغادرة هؤلاء المهاجرين لبلدانهم، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال خلق حوار بين دول المصدر والمقصد وكذلك دول العبور، تلتزم من خلاله دول المقصد بتحمل الأعباء المادية لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية في دول المصدر ودعم قدرات دول العبور مالياً وتقنياً للتصدي لهذه الظاهرة).

اخبار قيمه تستحق المتابعه...اك منى الف تحيه