تصعيد خطير ضد مؤسسات المجتمع المدني

منظمة ليبية: تصعيد خطير ضد مؤسسات المجتمع المدني



جنيف – ليبيا اليوم



اعتبرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان قرار اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية (وزارة الشئون الاجتماعية) في اجتماع طارئ لها بتاريخ 23.09.2010 والذي يقضي بقفل الجمعيات الأهلية و الفروع التابعة لها في حال مخالفتها لما يعرف بقانون رقم (19) مخالفة صريحة لما صادقت عليه الدولة الليبية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الأمم المتحدة. وينص العهد في مادته "22" بحق و حرية كل فرد في تكوين الجمعيات. وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها إن قانون (19) في حد ذاته مناقضا ومخالفا لما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المصادق عليه من قبل الحكومة الليبية.



وأشار بيان للمنظمة أنه بموجب مصادقتها وانضمامها للعهد، فإن ليبيا قد تعهدت "باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز". ويلزم العهد الدولي الدولة الليبية في حال "كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية".



يشار إلى أن القانون (19) يضع شروطا وصفها مراقبون بالتعجيزية في إنشاء و إشهار الجمعيات الأهلية. ويحصر القانون الجمعيات في تلك التي تسعى لتقديم خدمات اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو خيرية أو إنسانية، و يمنح سلطات واسعة للحكومة في قفل أو دمج جمعيات بمبررات عامة.

اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه المتفــرقه.