الجزائربين الحَجْرالسياسي واستحقاقات المستقبل

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2010-10-22, 6:42 pm

بقلم: سمير ناصر
في الاقتصاد
لقد كان من المفترض أن تدني مستوى المداخيل و ثقل المديونية هما السبب المباشر في كل مأسي الجزائر سابقًا، واليوم مع توفر الأمن و الموارد المالية، و لعشر سنوات متتالية، لم يكن ينقص البلاد سوى خطة تنمية فعالة لتحصين الجزائر إقتصاديا و إجتماعيًا. و مع ذلك فقد ضلت الحكومة الجزائرية، تحت سلطة بوتفليقة، تكتفي بتسيير الملفات، في انتظار مستثمر أجنبي قد يأتي و قد لا يأتي ليجلب العمار و الرفاه لابناء وطنهم. ومن المفارقات أن قوانين الاستثمار ما فتئت تزداد تشددا وتقييدا على المستثمرين الأجانب، مقارنة بجيراننا في تونس و المغرب، و هنا نتسائل أيُ برنامج هذا الذي يمتنع عن إستعمال المال المحلي، و يعيق قدوم المال الأجنبي لتحقيق التنمية، سواء بالقوانين أو بالتهاون في ترقية و سط استثماري مشجع.

إن المهمة الأولى و المسؤولية الأخلاقية لأي حاكم لجزائر ما بعد المأساة، هي و ضع الشروط الضامنة لعدم تكرار التجربة المرة بمنع أسبابها، و التي منها الإعتماد الكلي على النفط، و سوء تسيير المؤسسات الإقتصادية العمومية. و مع أن ارتفاع أسعار البترول غير المسبوق مثل فرصة تاريخية لإعادة التفكير في تركيبة الإقتصاد الجزائري، و إعادة بناءه على أسس جديدة، إلا أن شيئا لم يحدث البتة، و كأن البلاد عاجزة عن المبادرة الفعالة لبعث الإستثمار في مجالات الإقتصاد المتنوعة، و خاصة منها الجالبة لمناصب العمل. لقد إكتفى برنامج الرئيس ببناء التجهيزات، من طرق و مساكن و بنى تحتية، و التي و إن كانت مهمةً و حيويةً إلا أنها مشاريع غير منتجة للثروة، و لا لمناصب شغل قارة، و لا يمكن الإكتفاء بها على حساب الإستثمار الصناعي و الفلاحي و التكنولوجي، و الدخول في مشاريع بصيغ جديدة، لإنعاش سوق العمل و تنويع الإنتاج، دون تعريضها لسوء التسيير.
لقد مرت اليوم عشر سنوات من حكم بوتفليقة، و ما زال الغموض يلف إستراتيجية التنمية و أهدافها، و ما تزال حصيلته تقيمُ بعدد الكلومترات و المساكن التي أنجزت و التي ستنجز، و هي كلها مقتنيات لا تتطلب ذكاءًا خارقًا و لا عبقرية فذةً، بل كل ما تتطلبه هو توفر المال. أما التحدي الحقيقي و الذي فشل فيه، فهو تحقيق الإقلاع الإقتصادي، الذي كان و ما يزال مطلبًا تاريخيًا و مصيريًا ملحًا، أو على الأقل توفير الشروط الضرورية لتحقيقه. فاستمرار الإعتماد على النفط، و صرف عائداته هو استمرار للعجز الفكري للمسير و السياسي الجزائري. صحيح أنها ليست مهمة سهلة، لكنها النقطة المفصلية التى على الشعب الجزائري أن يقيم من خلالها زعماءه، و ليست عدد الكلومترات و المساكن التي تشترى بعائدات البترول، ولا قيمة احتياطي الصرف الذي صنعته كذلك عائدات البترول. و مع هذا فإننا نقر بترجيح فشل أي سياسة يمكن أن تعتمد في ظل الوضع العام السائد في الجزائر اليوم، لأنه و ببساطة لا يمكن توقع النجاح لإقتصاد في دولة تصنف بنوكها في أسفل السلم على المستوى الإفريقي، ويعمل فيها القضاة موظفون لدى الحكومة، و تسيطر على كل إداراتها و مؤسساتها، بدون استثناء، تخمة بيروقراطية تقتل يوميًا ديناميكية المجتمع و تقطع أوصاله، فضلًا عن أي مشروع إقتصادي، و تسيطر فيها فئة من النافذين في السلطة على مصادر المال و الثروة و على مراكز القرار، و تنتهج سياسة الفوضى المنظمة التي رمت بالبلاد في حالة من التيه، حلت فيه العلاقات الشخصية و الأمزجة محل القانون والأخلاق. في حين استسلم الشباب المسحوق لليأس القاتل و الإنتحار.

لقد استطاعت دولٌ النهوض و تحقيق التنمية المستدامة، بل و الخروج من دائرة التخلف، في فترة لا تتجاوز العشر سنوات، بينما ننظر باعجاب لمن يعطل طاقات المجتمع عن الإنطلاق و اعترف بفشله مرات عديدة. إن إعادة بناء الإقتصاد الجزائري يتطلب إعادة النظر في كل الأسس التي انبنى عليها، كما يتطلب حربًا ضروسًا ضد الفساد بكل و جوهه، و هي المهمة التي يبدو أن بوتفليقة عاجز عنها، أو معتذر عن التصدي لها. لقد كانت صرامته شديدة ضد منتقدي الفساد، كما حصل مع بوقرة سلطاني، لأن ذلك حسبه يُسيء لسمعة البلاد، في الوقت الذي يلاحظ البسطاء بحزن تفشي الفساد في أوصال و مفاصل الدولة، و مواجهته بسكوت من قبل السلطات. الجزائر اليوم تشهد عملية توزيع للثروة، هي في الحقيقة شكل من أشكال تقاسم غنيمة ما بعد الحرب، حيث تحولت الشرعية اليوم من شرعية الثورة و الثوار التي استمرت حتى التسعينيات إلى شرعية الأقوياء المنتصرين.

4. السياسوية و المغالطة السياسية:

السياسة التي يفترض فيها قيادة النشاط العام للمجتمع وتأطيره، ترجمت جزائريًا على أنها توظيف طاقات البلاد لضمان الإستمرارية في الحكم على حساب المستقبل و الحس المدني و الأخلاقي. السياسة التي جعلت الإقتصاد الوطني و المنظومة التربوية، و حتى الثقافة و الرياضة، ملكًا مشاعًا للأديولوجيا، في عهد الحزب الواحد، فجعلت المؤسسة الإقتصادية تحت سلطة الوزير و الوالي و المحافظ، و سياسات الحزب لإنجاح الإشتراكية و الجزأرة و العدالة الإجتماعية، على حساب صحة المؤسسة المالية، كما جعلتهم كذلك يضحون بالمدرسة في سبيل الشعارات الشعبوية، فأصبح المطرودون منها معلمون فيها تحت شعار جزأرة التعليم في الثمانينيات. نفس تلك الأساليب عادت إلى الساحة السياسية، فأصبحت السياسة و أهداف الساسة هي المحددة لشكل و نشاطات المجتمع. فالإقتصاد يوظف اليوم أيضًا كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية، حيث بامكان الرئيس التدخل في تسيير البنوك و التحكم في قراراتها بعيدًا عن الجدوى و المعايير الإقتصادية، كقرار إلغاء ديون الفلاحين. هذه الأساليب تشكل عائقًا حقيقيًا دون ترسيخ تقاليد مالية و اقتصادية نحن في أمس الحاجة إليها لبعث الإقتصاد الوطني، بل و عكس ذلك ترسخ الإتكالية و إنعدام الجدية و المسؤولية لدى المتعاملين الإقتصاديين. إنه من الضروري دعم الفلاحة و باقي فروع الإقتصاد كما فعلت الحكومة سابقًا، ومن الضروري ضخ الكثير من المال في السوق الجزائرية، و لكن ليس بأساليب مسح الديون الغير مبررة إقتصاديا، في الوقت الذي تفرض فيه أقصى شروط الصرامة على تمويل مشاريع الشباب العاطل، بحجة أنتهاء عهد الرعاية و ضرورة تحملهم كل المسؤولية.

أما الأرقام فأصبحت فضفاضة متغيرة، و نسب نجاح البرامج في كل مجال تقدر بتطويع النسب، و ليس بمفعولها و أثرها المفترض. فنجاح التعليم بعدد مقاعد الدراسة التي ترفعها الوزارة كما تشاء بدل الإنجازات العلمية و مستويات التحصيل و التحكم في العلوم و التكنولوجيا، و قدر الإضافة التي يقدمها و الحلول التي ينتجها للمجتمع، في الوقت الذي أصبح من الواضح تدني مستوى التعليم عندنا مقارنة بدول أقل مالًا و إمكانيات. و كذلك نسب البطالة التي تجعل من المنح التي تصرفها الدولة للبطالين مناصب شغل. و كم كان مضحكًا مرةً، عندما صرح مدير بشركة نفطال أن مستوى شركته أحسن من كثير من الشركات الأوربية لأن نسبة مبيعاتها أكبر، متجاهلاً أن إرتفاع نسبة المبيعات سببه احتكار شركته للسوق الجزائرية.

من طرف c.ronaldo 2010-10-23, 2:15 am

اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه والآقتصــادية العـــالميــة والمحليــــة المتفــرقه.

الجزائربين الحَجْرالسياسي واستحقاقات المستقبل

الجزائربين الحَجْرالسياسي واستحقاقات المستقبل

رد: الجزائربين الحَجْرالسياسي واستحقاقات المستقبل