ما‮ ‬يفتقده موظفو النقل السريع؟

‬ما‮ ‬يفتقده موظفو النقل السريع؟

‮ ‬إعادة هيگلية أم ظروف مالية و السؤال‮ ‬يطرح نفسه‮ !‬

فقطاع النقل والمواصلات من ضمن قطاعات الدولة التي قدمت العديد من الخدمات شعارها سلامة الركاب لأن الأمان والسلامة والراحة طوال الرحلة ما ميز هذا القطاع ولكن تأثر هذا القطاع كما تأثرت القطاعات الأخرى وحدثت بلبلة لموظفيه حول استمرارية الشركة من عدمها و ازداد الأمر سوءاً بانقطاع المرتبات التي تعد مصدر رزق العاملين فيها .

وجود مشاكل

تقدم المنتجون بالشركة العامة للنقل السريع بشكواهم لصحيفة قورينا من سوء أوضاع الشركة وتحدث أحد المنتجين محمد أمراجع الحاسي قائلا أعمل سائقا بالشركة منذ عام 2003 وفي ذلك الوقت كان وضع الشركة جيدا وكان إيراد مدينة بنغازي اليومي يصل إلى عشرة آلاف دينار.

علما بأن الشركة لها ديون بالخارج ولو استطاع أي مسؤول أن يتحصل على الديون التي تصل إلى أكثر من عشرة ملايين مابين خد مات مقدمة للقوات المسلحة والجهات العامة على هذه القيمة لحلت أزمة الشركة ونحن نطالب بتكليف محام ٍالشركة للمطالبة بحقوقنا الخارجية وللأسف الشديد نحن من اقترحنا ذلك على مدير الشركة الذي عندما طالبناه بحقوقنا وأن مدينة بنغازي مهضوم حقها رد علينا قائلا(إما أن تبقوا في مكانكم أو تخرجوا منها) والمدير حاليا ليس له دور ونحن أصحاب حق .

ويضيف الحاسي بأن الذي أوصل الشركة لهذا الحد هو سوء الإدارة وانعدام الضمير داخلها فقد تولى إدارتها أربعة أمناء وآخر مسؤول منهم تولى شؤون الإدارة لمدة عامين ولم يورد طول فترة إدارته أي قطع غيار حتى تستطيع الحافلات المواصلة وتحمل طول الطريق .

والمشكلة الحالية التي نعاني منها هيعدم صرف المرتبات لموظفي الشركة منذ ثلاثة أشهر نظرا لما تمر بها الشركة من صعاب في سبيل معالجة أوضاعها والمشاكل المادية ولضرورة المعاش وما يسببه تأخره أو انقطاعه من آثار سلبية على أسرنا وعدم استقرارها والمشاكل التي تترتب على ذلك خاصة في شهر رمضان ويليه عيد الفطر الذي تزامن مع بداية العام الدراسي وهذه المناسبات تتطلب مصاريف لاحصر لها مما زاد الحمل على كواهلنا .

وقمنا بهذا الخصوص بمخاطبة الإدارة بمذكرة شارحين فيها ظروفنا الصعبة وطالبنا بصرف مرتباتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة

وكحل آخر للمحافظة على استمرارية الشركة طالبنا الإدارة بضرورة سداد الالتزامات التي تستحقها الشركة من الدولة .

أو أن تدعم الدولة الشركة بالإمكانياتالمادية حتى تقف وتعود إلى وضعها السابق

ونحن المنتجين قمنا بمراسلة أمين اللجنة الشعبية العامة للنقل والمواصلات مطالبين بأخذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بشأن كتاب أمين المؤتمر الشعبي لشعبية بنغازي رقم 304المؤرخ في 13/8/2010مسيحى والمتضمن تصفيتها أو تسديد الدولة ديونها للشركة أو دعمها بالإمكانيات لتعود لسابق عهدها

سوء معاملة ..

ومن جانبه يقول أحمد علي بن سعود :أحد المنتجين بالشركة ويعمل سائقا منذ1972

في فترة الحصار كنا ننقل الركاب للقاهرة و للأردن و لقرطاج ولم نأخذ حقنا في تلك الفترة فالكيلومتر يحسب بقرش ونصف ولم يتم تعويضنا على تلك الفترة وعملنا سائقين محفوف بالمخاطر فقد أصبت أثناء العمل بجلطة ودخلت المستشفى وصرف لي دواء بالخطأ وكلفني ذلك ( 40 ألف جنيه مصريبما يساوى 10000 دينار ليبي ) وقدبعت سيارتي وذهب زوجتي و لم يساعدني أحد إلا أهل الخير ولم آخذ حقي ومازلت أعمل وأنا متضرر من الوضع الحالي للشركة انظروا للذين كانوا مسؤولين سابقا نهبوا مال الشركة فقد أوصلنا إيرادات الشركة في فترة من الفترات إلى13و15 مليون دينارفنحن نكدح ونشقى وهم تحت المكيفات بصراحة لم نتحصل على حقنا لا بوصفنا ليبيين أو سائقين أومواطنين وهلكنا باسم عزة النفس حتى وصلنا لهذه الحال .

يقول رجب فرج بوسيف/سائق سابق بشركة النقل السريع، فقد عمله بسبب إصابة في رجله أثناء العمل أصبت في رحلة من مدينة بنغازي إلى مدينة طرابلس حيث تعرضت لحادث، وأصبت جراء ذلك إصابة بليغة، ما أدى إلى بتر رجلي اليمنى.

كم أنا مستاء من سوء معاملة الشركة ، وضياع حقوقي ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل إنني وبسبب سوء المعاملة، لم أتحصل على تعويض مادي من قبلها، إضافة إلى أن الشركة لم تتكرم بتحمل مصاريف العلاج.

وبحسب ما قال بوسيف ، أنه أثناء وجوده بمستشفى الجلاء تعرضت رجله لـ”غرغرينة”? اضطر بعدها إلى مغادرة المستشفى والسفر إلى الخارج من أجل العلاج وأن أهل البرّهم من تكفلوا بمصاريف علاجي بتونس.

ويختم حديثه متسائلاً: أليس من الظلم أن يصاب موظف لدى شركة أثناء قيامه بواجب العمل، ولا تتكفل هي بمصاريف علاجه .

أوضاع متردية .

بعد استماعنا لشكوى بعض السائقين توجهنا للطرف الآخر وهي إدارة الشركة فكان أول حديثنا مع مدير مكتب بنغازي للشركة العامة للنقل السريع أنور الترهوني وحدثنا قائلا:

أنشئت الشركة بقرار( 355)للجنة الشعبية العام لسنة 1987 على أنقاض المنشأة العامة للنقل السريع للركاب وتضمالشركة حاليا 190 موظفا وعدد الحافلات مابين 20إلى 25 وكانت الشركة تعمل بشكل جيد حتى في فترة الحصار ومجهوداتنا يشهد عليها كل من عاصر تلك الفترة.

وفي عام 2006 قامت الشركة باستيراد 6 حافلات من الإيرادات من المملكة الأردنية وعلى مستوى الشركة تحصل فرع بنغازي على اثنتين منها وبدأ الأمر يزداد سوءامن2007 حتى الآن حيث لم تغط المصروفات العامة ولم تأت بحافلات جديدة بالإضافة إلى قطع الغيار أصبحت أسعارها جنونية وازداد عدد السائقين نسبة لعدد الحافلات المتوفرة حاليا فقد قل عدد الحافلات ووصل إلى6وعدد السائقين كما هو ومع ارتفاع عدد السائقين وقلة عدد الحافلات قلت الإيرادات

وبمرور الوقت ازداد استهلاك الحافلات وأصبحت كثيرةالعطب ولم نجد لها بديلا وأصبحت الشركة غير قادرة على تغطية ماعليهامن ديون كالضمان الاجتماعي والضرائب إلى غير ذلك من الالتزامات

وبهذا الوضع كلجنة إدارية لا نستطيع تسيير أوضاعالشركة ومما زاد الطين بلة هو إزالة البنية التحتية للشركة في مدينة طرابلس نظرا لوقوعها في التطوير العمراني ما أدى إلى إزالة مبنى بالكامل ومستودع إيواء وصيانة وإصلاح الحافلات والتي تم تقديرها عن طريق خبير قضائي من المحكمة ب( 45 )مليون دينار و(13)مليون دينار للمستودع وهذه المواقع موثقة بالسجل العقاري وبها شهادات عقارية ولم تعوض الشركة عن هذه المواقع ولم تمنح البديل مما جعل الشركة تعاني الكثير من المشاكل سواء من الناحية الفنية أو الناحية الإدارية المتمثلة في صرف مرتبات المنتجين التي وصلت شكواهم إليكم كجهة مساعدة حتى تصل أصواتنا إلى الجهات التي عجزنا عن الوصول إليها

وقد قامت اللجنة الإدارية بالعديد من الإجراءات لدى الجهات العامة كاللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل واللجنة الشعبية العامة وأعدت لهم مذكرات عن المشاكل التيبالشركة وضرورة معالجتها وبعد وصول هذه الإجراءات إلى الجهات ذات الاختصاص أصدرت اللجنة الشعبية العامة لكل من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بشأن الديون كتابا موجها إلى مصرف التنمية لتمكين الشركة من شراء عدد60 حافلة موجودة لدى المصرف بشكل قرض مصرفي وكتاب موجه إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل لمكاتبة لجنة التعويضات لإمكانية الحصول على التعويض المناسب.

ومن جهته يقول رئيس الشؤون الإدارية والمالية لشركة النقل السريع مكتب بنغازي عيسى العوامي/ نحن فعلا في أزمة تضرر منها المواطن والمنتج وشاركت في ذلك الدولة لأنهاكدست الحافلات وسيارات الركوبة فوق الطلب وسلمتها لأشخاص عاديين و غير مسؤولين وكأنها تريد إلغاء القطاع ونحن في فترة من الفترات لم يكن لنا منافس إلا صاحب الركوبة العامة وكشركة لم توفر لنا الدولة دعما وكل الحافلات التي بالشركة تم توفيرها من إيرادات الشركة .

وحاليا نطالب بديون الشركة التي تحتاجها من الجهات العامة وللأسف أغلبها كانت بأوامر هاتفية وفي فترة الحصار ونفتقد في أغلبها للأوراق الرسمية فنحن نعمل تحت إشراف أمانة المواصلات وعندما تأتينا أوامر نقوم بتنفيذها .

ومن جانبه يقول مدير إدارة النقل والمواصلات ببنغازي وعضو اللجنة الإدارية على مستوى ليبيا أحمد البرعصي لقد قدمنا لنا شرحا واضحا للوضع الحالي لشركة النقل السريع ونقلنا شكوى المنتجين إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات الدكتور محمد زيدان وأوضحنا له أن الشركة منذ10/2007هي شركة ميتة و بها عمالة زائدة ولا توجد بها حافلات وليس لها ميزانية ولا موارد مالية وهي عاجزة عن دفع المرتبات وبما أن اللجنة الشعبية العامة راغبة في استمرارية الشركة وقررت تطويرها وتأهيلها لما كان لها من دور في فترة الحصار فقد كانت الشركة الوحيدة التي تعمل وقت ذاك لذا نطالب بإعطائنا تعويضات والديون التي نريدها من الدولة أو تسهيلات وذلك بإعطائنا الحافلات الموجودة بمصرف التنمية بشكل إقراض أو بأحد الحلول المطروحة .

وقام الدكتور زيدان بتقديم مذكرة إلى اللجنة الشعبية العامة موضحا فيها وضع الشركة وقدم عدة مقترحات وكان أولها: اقتراح إجراء تسوية مالية بين الشركة والخزانة العامة بديون مسجلة لدى الطرفين تتمثل في خدمات مقدمة من قبل الشركة العامة للمواصلات إلى جهات تتبع الدولة وعليها ديون قدرت بقيمةأربعة ملايين للجمارك وضمان والضرائب

ثانيها: تقديم تعويض على العقارات التي تمت إزالتها و لما للشركة من دور فعال أثناء فترة الحصار لذلك يجب دعم الشركة وتسليمها 56 حافلة الموجودة حاليا بمصرف التنمية والتي قدرت بقيمة 13 مليون دينار تتم تسويتها ضمن تسوية المديونية بين الشركة والخزانة العامة ،لذلك فإنه يمكن للشركة أن تمارس نشاطها

ثالثا وفي حالة تعذر تنفيذ المقترح الأول فإن القطاع يقترح حل الشركة وإحالتها إلى صندوق التصفية

وعند عرض المقترح على اللجنة الشعبية العامة قامت بتقديم الرسائل ولكنها لم تأخذطابع الجدية في التنفيذ و خاطب الكاتب العام للإدارة العامة مدير مصرف التنمية بالإشارة إلى كتاب الأخالكاتب العام للشؤون المالية باللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية متضمنا المقترحات التي تم التوصل إليها في28/7/2010 لمعالجة المشاكل والصعوبات التي تمر بها الشركة العامة للنقل السريع عليه نفيدكم بالموافقة على تمكين الشركة من شراء الحافلات الموجودة لدى مصرف التنمية ضمن الشروط والضوابط واللائحة القانونية المتبعة في لائحة الإقراض

وكان رد المصرف بأن اللجنة الشعبية العامة تقول بإعطائكم قرضا والقرض يريد ضمانا وأنتم لا يتوفر لكم الضمان فطالبوا بـ(5)ملايين كدفعة أولى وقد أصبحنا في مشكلة فنحن لا نمتلك ضمانا ولا نمتلك القيمة المالية المطلوبة ولم نتوصل لحل حتى الآن

أخيرا

هذا القطاع الاستراتيجي الذي تعتمد عليه أغلب الدول لرفع اقتصادها وتحسين وضعها خاصة وأن الوسائل الجوية والبحرية قد لا تكون في متناول الجميع فالنقل البري له مميزات قد لاتتميز بها وسائل المواصلات الجوية البحرية

وإدارة شركة النقل السريع والمنتجون يرغبون في استمرارية القطاع ويطالبون بتقديم التسهيلات حتى تستطيع رفع الإيرادات والعودة إلى سابق عهدها.

تحقيق وتصوير: أسماء الجدي