الحريري: التسريبات لا تخدم العدالة والحسن موضع ثقتنا

بيروت - نبيه البرجي
ماذا بقي ليقوله المدعي العام الدولي دانيال بيلمار بعدما عرض تلفزيون سي.بي.اس نيوز الكندي لوقائع تشير الى ان التحقيق الدولي توصل الى تسمية عناصر من حزب الله تورطوا في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.
الذي حدث زلزال بالتقسيط المريح. بالنسبة الى المراجع السياسية في بيروت، وعلى اختلافها، الصورة اخذت شكلها النهائي. ولم تعد هناك من ضرورة للتسوية، وحتى لو «ابرمت» فستكون غير ذات معنى لان من اتهم قد اتهم، ودون الحاجة الى التفاصيل المملة، اذ ان اسماء عبدالمجيد غملوش وحسين ومعين خريس هي من ضمن الاسماء التي طلب مكتب المدعي العام في بيروت (برئاسة القاضية اللبنانية جوسلين ثابت) الاستماع الى اصحابها، لكن قيادة الحزب رفضت واعلنت مقاطعتها للمحكمة الدولية.
اما رد حزب الله فهو عبر وزير الاتصالات شربل نحاس ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله اللذين عقدا مؤتمرا صحافيا تحدثا فيه عن مدى الخرق الاسرائيلي لشبكة الهاتف الخلوي في لبنان.

بلبلة..
ما بثه التلفزيون الكندي احدث مناخا من البلبلة في الساحة اللبنانية، فهو تحدث عن وثائق حصل عليها من الامم المتحدة لا عن تقارير استخبارية. واللافت ان هناك جهات كبيرة في قوى 8 اذار/مارس تعتبر ان القرار قد صدر وان «الفريق الآخر»، أو من يعنيهم الامر مباشرة، كان يعلم بان شيئا ما سيحدث، وقد تمكن هذا الفريق من ان يلعب على الوقت ببراعة متناهية.
هذا فيما كان حزب الله منهمكا في فتح ملف شهود الزور الذي بات، بدوره، من دون معنى.

واقع جديد
وتعترف اكثر من جهة في قوى 8 اذار/ مارس بان وثائق الـ «سي.بي.اس» احدثت واقعا جديدا على الارض. الان بدأت الاسئلة تتلاحق: لماذا حدث الاغتيال؟ وهل كان نصرالله يعرف بالأمر أم أن العملية بقيت في الاطار الاستخباراتي البحت والذي لا بد أن يمتد الى مركز القرار الذي هو بعيد جداً عن الحدود اللبنانية؟
رئيس الحكومة سعد الحريري، وهو ولي الدم، قال «نحن لا نعلق اجمالاً على أي شيء لا يكون صادراً بشكل رسمي عن المحكمة الدولية أو أحد مكاتبها، لكنني أرى شخصياً أن التسريبات الاعلامية لا تخدم مجرى العدالة».
وأكد «أن العقيد وسام الحسن كان ولا يزال موضع ثقتنا التامة».

صقر: ذر الرماد
أما عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر، فاعتبر «أن جزءاً من تقرير الــ«سي. بي. إس» محكوم بالسبق الصحافي لأن اي محطة تستطيع أن تعمل أي سبق حول قضية الرئيس رفيق الحريري تحقق شهرة غير مسبوقة كما هو واضح»، مبدياً أسفه «لأن البعض في لبنان يحمل هذا النوع من التسريبات ويحولها الى مستند، ويبني عليها سياسات داخلية واقليمية مما شجع العديد «من وسائل الاعلام» ان تدخل في هذا السباق، فضلاً عن أن هناك بعض الأجهزة الاستخباراتية التي تحاول وتسعى لذر الرماد في العيون وتحدث فتنة في لبنان من خلال هكذا تقرير».
ولفت الى «أن المسألة الوحيدة الصحيحة في هذا التقرير أنه تم التحقيق أو النظر في الوثيقة المتعلقة بالعقيد وسام الحسن ومحاولة التحقيق حوله من أرقام هاتف وغيره، وان دل هذا على شيء فهو يدل على أن لجنة التحقيق الدولية لم تترك أي احتمال الا وبحثت فيه بما في ذلك احتمال غير وارد في المنطق والعقل، وهو أن يكون العقيد الحسن ضالعا».

أسبوعان حاسمان
ورأى صقر «أن البلد أمام أسبوعين حاسمين لبلورة مؤشرات واضحة حول التسوية، وهي تسوية لبنانية - لبنانية اتخذت غطاء عربياً بمباركة ايرانية.
وقال صقر «لا صفقة ولا مقايضة ولا تغيير في الحقائق. المخرج الذي يعمل عليه هو كيفية ايجاد شبكة امان لتلقي الحقيقة وليس لتغييرها».
وتابع النائب اللبناني ان «خريطة الطريق واضحة: القبول بالمحكمة وبالقرار الاتهامي المبني على ادلة، (...) ثم البحث في كيفية التعامل مع مرحلة ما قبل القرار، ومرحلة القرار، ومرحلة ما بعد القرار».

مصدر القلق
أما المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق فقال انه لا يتمتع بــ«القدرة على تأكيد صحة وثيقة التلفزيون الكندي»، منتقداً «التسريبات الاعلامية التي تشكل مصدرا للقلق».
وتابع «اذا اعتقدنا أنها وثائق من لجنة التحقيقات الدولية المستقلة، فقد كان يتعين تغطيتها بواسطة مبدأ الحصانة الواردة في شرعة الامم المتحدة»، ليشير الى «ان التسريبات هي سبب القلق، نريد أن نتأكد من ان المحكمة الخاصة بلبنان يمكن ان تواصل عملها دون عقبات او تدخل».