فرعون مصر يترنّح جمعـة الغضـب يرهـب النـظام

بدا النظام المصري، أمس، مربكاً في التعامل مع انتفاضة الشعب المصري، التي تواصلت لليوم الثالث على التوالي، ويتوقع أن تتصاعد اليوم، عندما ينزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في «جمعة الغضب». وكان حجم الإرباك الحكومي المصري واضحاً على مستوى الشارع، حيث بدت الأجهزة الأمنية في حال من التشتت في تعاملها مع التظاهرات المتفرقة التي شهدتها القاهرة والعديد من المدن المصرية، وفي حال من الانهيار في مواجهة الغضب الشعبي في السويس تحديدا، وفي سيناء، وكذلك على المستوى السياسي، حيث اقتصر المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف على دحض الشائعات حول فرار أقطاب النظام، وأهمهم جمال حسني مبارك والقيادي النافذ احمد عز.

واستمرت التظاهرات في معظم المدن المصرية لليوم الثالث على التوالي، وإن هدأت نسبياً في وسط القاهرة، في ما بدا أنه بداية لتطبيق «استراتيجية تشتيت الأمن»، التي تميّزت بها الثورة التونسية، عبر تنظيم تظاهرات متفرقة في الشوارع والأحياء.

وعصفت احتجاجات ألوف المصريين بالبورصة لتغرق الاسهم في خسائر غير معتادة منذ أيلول العام 2008 ولتفقد السوق 67 مليار جنيه (11,45 مليار دولار) من قيمتها خلال ساعات. وتحدث خبراء من البورصة عن ضرورة أن توضح السلطات الصورة للمستثمرين. وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكثر من 9,5 في المئة، فيما هبط المؤشر الثانوي أكثر من 15 في المئة. وأوقفت البورصة المصرية التداولات لمدة 45 دقيقة الخميس حتى الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي، في اول خطوة من نوعها منذ العام 2006. وكانت البورصة المصرية سجلت، أمس الاول، خسائر قدرت بنحو 4,7 مليارات دولار.

وتجمّع مئات المتظاهرين، مساء أمس، أمام مقر نقابة الصحافيين في القاهرة، وسط حصار فرضته قوات الأمن لمنع نزولهم إلى الشارع، فيما نظّمت تظاهرات أخرى في أماكن جديدة في العاصمة مثل شارعي الهرم وفيصل في الجيزة، ومدينة نصر في شمال القاهرة. وكان لافتاً انخفاض الازدحام المروري خارج تلك المناطق، وبخاصة في «كوبري ٦ أكتوبر»، و هو أطول جسر في العاصمة، و أكثرها ازدحاماً، بعد الساعة الخامسة، فيما ظل سكان القاهرة في منازلهم وهم يترقبون ما سيحدث.

وشهدت مدينة السويس تصعيدا بين قوات الأمن والمواطنين، لليوم الثاني على التوالي، حيث أضرم متظاهرون النار في مركز الإطفاء الرئيسي في المدينة التي سقط فيها أربعة شهداء يومي الثلاثاء والأربعاء أثناء صدامات مع قوات الأمن، بينما سقط امس، شهيدان جديدان.

وبحسب شهود تحدثوا لـ«السفير»، فقد تمّ إشعال النار في مركز شرطة الأربعين في الحي الرئيسي في المدينة، وأصيب مئة شخص على الأقل خلال المواجهات.

كما وقعت اشتباكات بين أهالي سيناء والشرطة المصرية بعدما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بنيران الشرطة المصرية خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الشيخ زويد. وشنّ مسلحون من أبناء القبائل هجوماً على قسم شرطة الشيخ زويد بقذائف «أر بي جي»، واحتلوا مبنى مباحث أمن الدولة الملاصق.

«جمعة الغضب»

وانتشرت أمس، في كافة الوسائل الالكترونية، سواء عبر الهواتف النقّالة أو مواقع «فيسبوك» و«تويتر»، دعوات أطلقتها القوى السياسية المختلفة للنزول إلى الشارع بكثافة اليوم، في ما أسموه «جمعة الشهداء والمعتقلين» أو «جمعة الغضب»، فيما أصرّ الناشطون في رسائلهم عبر شبكة الانترنت على ضرورة استمرار الاحتجاجات حتى إسقاط «فرعون مصر».

وبرغم إعلان النيابة العامة قرار الإفراج عن 299 معتقلاً، لم يتأكد إطلاق سراحهم بعد، فقد ذكرت مصادر إعلامية أن عدد المعتقلين ما زال يتراوح بين 800 وألف. وقال حقوقيون، خلال مؤتمر صحافي، إن النيابة العامة تقوم باستجواب المعتقلين من دون تحرير محاضر ضدهم، ما يحول دون اطلاع المحامين عليها.

ووصف محامون في «مركز هشام مبارك» لحقوق الإنسان الاجراءات التي اتخذت بحق حوالى 200 معتقل تم التعرف عليهم بـ«المهزلة»، مشيرين إلى أن التهم التي وجِّهت إليهم كانت التظاهر والتحريض والاعتداء على رجال الأمن، ثم تغيرت إلى حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

ويتوقع النشطاء أن يرتفع عدد المعتقلين اليوم، خاصة أن الدعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة في الجوامع والكنائس وأي ميدان عام، انتشرت بشكل مكثف. وأعلنت حركة «شباب 6 ابريل» أنها وزعت 60 ألف منشور للدعوة إلى التظاهرة، التي يأمل الداعون إليها في أن تجذب أعداداً تفوق نسبة المشاركة في تظاهرة يوم الاثنين الماضي، والتي شارك فيها عشرات الآلاف، خصوصاً في ميدان التحرير في وسط القاهرة الذي امتلأ بالمتظاهرين، ما تسبب في توقف حركة المرور في قلب العاصمة لساعات طويلة.

وقال منسق حركة «كفاية» عبد الحليم قنديل إنه يتوقع أن يصلي المتظاهرون على روح شهداء الانتفاضة الشعبية، وإنهم سيدعون إلى الإفراج عن المعتقلين، قبل أن ينطلقوا في مظاهرات في الشوارع.

وأعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» أنها ستشارك في التظاهرة، وكذلك أحزاب «الغد»، و«الكرامة» و«الجبهة الديموقراطية»، و«الجمعية الوطنية للتغيير».

وقال عضو «الجمعية الوطنية للتغيير» عبد الرحمن يوسف، إنه يتوقع أن يحدث أي شيء غدا، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وتم حجب موقعي «فيسبوك» و«تويتر» ابتداء من السابعة مساء، بعدما أعادت السلطات موقع «تويتر» أمس، في أعقاب حجبه منذ يوم الاثنين الماضي، فيما تردد أن الحكومة أصدرت تعليمات لكل شركات الهاتف الخلوي ومزوّدي الانترنت بوقف الرسائل النصية وخدمة الانترنت بشكل كامل وليس الاكتفاء بحجب المواقع.

وأكدت شركة «فيسبوك» أنها رصدت انخفاضاً في الاتصال بالموقع من مصر يوم أمس. وقال المتحدث باسم الشركة جيليان كارول «نحن على علم بالأنباء التي تفيد بتعطيل الخدمة، ورأينا انخفاضاً في الاتصال من مصر».

وحذرت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، من أنها ستتخذ تدابير «حازمة» في مواجهة المتظاهرين.

وعاد المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي، مساء أمس، إلى القاهرة، بعدما أعلن من النمسا أنه سيشارك في التظاهرات اليوم. وأشار البرادعي، إلى أنه لا يمانع في تولي رئاسة البلاد «بشكل انتقالي» إذا طلب منه الشعب ذلك، معتبراً أنه «حان وقت رحيل الرئيس حسنى مبارك».

واعتبر البرادعي أن «الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع فقدوا الصبر ولم يروا أي أمل في محاولة العمل بأية طريقة منهجية مع النظام الذي لم يعطهم حتى مؤشر على استعداده للاستماع إليهم».

وفي أول رد فعل رسمي على الاحتجاجات الشعبية، قال الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف، خلال مؤتمر صحفي، إن الحاجة ملحة لإيجاد حلول لمشاكل «الشباب»، وبخاصة العاطلين عن العمل في الفترة المقبلة.

وسبق المؤتمر الصحافي اجتماعاً عقدته هيئة مكتب أمانة الحزب الوطني، حيث ظهر نجل الرئيس مبارك، جمال و رجل الأعمال النافذ في الحزب احمد عز، للمرة الأولى علناً منذ بدء الاحتجاجات، علماً بأن كليهما تعرض لشائعات عن «هروبه» خارج مصر في الأيام الماضية. واتهم الشريف بعض «المغرضين» بالترويج لتلك الشائعات، نافياً ما تردد عن تعديل وزاري وشيك.

واعتبر الشريف أن «هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة لأن الحزب الوطني لا يعرف الهروب ونحن نحمي الوطن عن إيمان راسخ وسنقف شامخين من أجل الوطن، ونؤكد مجددا أن مطالب الناس فوق رؤوسنا».

وأشار الشريف إلى أن «الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها البعض هي إفراز طبيعي لحرية الرأي، وقد أتاحت الإصلاحات السياسية والدستورية التي أعلنها الرئيس مبارك الفرصة لحرية التعبير والتظاهر السلمي»، لكنه حذر من «أننا لا نقبل الخروج على الشرعية والجهات المسؤولة تقوم بواجبها لحماية أمن الوطن ومحاسبة الخارجين على الشرعية».

وكرر الشريف ما يقوله المسؤولون المصريون بشكل دائم اذ قال ان «تكليفات الرئيس حسني مبارك للحكومة واضحة بشأن وضع قضية التشغيل والبطالة على رأس الأولويات».

في هذا الوقت، قال الرئيس الأميركي باراك اوباما، خلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر موقع «يوتيوب»، إن العنف ليس الحل للاضطرابات السياسية في مصر ودعا الحكومة والمتظاهرين إلى ممارسة ضبط النفس.

وأضاف أوباما أن الرئيس المصري حسني مبارك كان حليفا قدم الكثير من المساعدة لواشنطن في العديد من المسائل، لكنه اعتبر أن على الحكومة المصرية أن تكون حذرة وألا تلجأ إلى العنف، معتبراً أن التظاهرات التي تشهدها مصر هي نتيجة «الإحباطات المكبوتة».

وتابع اوباما إن مبارك كان «متعاونا جدا في سلسلة من القضايا الصعبة في الشرق الاوسط... «لكني قلت له دوما إن التأكد من المضي قدما في الاصلاح ـ الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي ـ ضروري بشكل مطلق من اجل مصلحة مصر على المدى البعيد».