مصر: منع 43 مسئولا من السفر بدون إذن

قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود منع 43 مسئولا من المسئولين الحاليين والسابقين من السفر إلى خارج مصر بدون إذن.

وشمل القرار منع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وأنس الفقى وزير الإعلام، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، من السفر وتجميد أرصدتهم بناء على البلاغات المقدمة ضدهم. وبحسب نفس المصادر وضع الجيش المصري وزير الإعلام أنس الفقي قيد الإقامة الجبرية في منزله.

كما خاطب النائب العام وزير الخارجية، لمخاطبة عدد من الدول لتجميد أرصدة المسئولين السابق ذكرهم، كما خاطب إدارة الكسب غير المشروع بشأن البلاغات التى تلقتها النيابة العامة لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك فى الوقت الذى تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات وفحص جدية البلاغات المقدمة.

الى ذلك قالت مصادر قضائية إن التحقيقات في أحداث قتل المتظاهرين، والانسحاب الأمني من الشوارع، المتهم فيها وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، وعدد من قيادات الوزارة، قاربت على الانتهاء بعد أن تم الاستماع إلى أقوال العادلي وقيادات أمنية على مدار الأيام الأربعة الماضية، من قبل جهات قضائية سيادية، لافتة إلى أنه من المقرر اتخاذ قرار خلال الأيام المقبلة في القضية، ولم تحدد المصادر إن كان هناك قرار بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية من عدمه، كما لم تحدد أسماء المتهمين، وقالت "سنعلن في وقت قريب عن نتائج التحقيقات".

وذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن النيابة استمعت إلى أقوال اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، الذي اعترف بأنه وغيره من القيادات الأمنية لم يكونوا يتوقعون أن تصل أعداد المتظاهرين إلى هذا الحد، ولم تكن هناك تعليمات مسبقة بكيفية التعامل مع المتظاهرين في حال هجومهم على أفراد الأمن المركزي والشرطة، ولذلك حدثت حالة من الارتباك في الشارع، مشيراً إلى أنه عندما سأل الوزير السابق عن التعليمات، قال له "تعاملوا معهم بكل ما معكم من أسلحة"، لافتاً إلى أن التعليمات الأولية كانت تقضي باستخدام القنابل المسيلة للدموع والمياه والرصاص المطاطي.

وأضافت المصادر أن 5 قيادات أخرى تم الاستماع إلى أقوالهم في القضية، وطلبت النيابة تفريغ المكالمات التى تلقوها يوم الجمعة 28 يناير الماضي، لبيان ما تلقوه وأصدروه من تعليمات لقوات الأمن ومن مصدرها وطبيعتها. وأكدت المصادر أن العادلي تم التحقيق معه 3 مرات، الأولى رفض الإدلاء فيها بأي تفاصيل نظراً لإصابته بحالة نفسية سيئة، وطلب إمهاله حتى يلتقط أنفاسه، وفي اليوم نفسه عاد إلى النيابة وطلب حضور محاميه معه، إلا أن المحامي تأخر فاضطرت النيابة إلى الاستماع إلى أقواله، على ألا يوقع عليها إلا في حضور محاميه، وهو ما حدث في جلسة التحقيقات الثالثة.