التقريرالكامل لجمعية حقوق الانسان لعام 2010

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-02-16, 8:05 pm

لوطن الليبية - خاص
فيما يلي نص التقرير السنوي لعام 2010 لجمعية حقوق الانسان بمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، المتعلق بأحوال حقوق الإنسان في ليبيا، الذي أُعلن عن تفاصيله مساء اليوم الأحد في مؤتمر صحفي عقد بمقر اتحاد الجمعيات الأهلية بمدينة طرابلس
الوطن الليبية تنفرد بنشر نص التقرير كاملاً
التقريـــر الســـنوي لجمعـية حقـوق الإنـسان
بمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية
لســـــــــــــــــــــــــــــــنة (2010)
في الوقت الذي تتشرف فيه جمعية حقوق الإنسان بإصدار تقريرها السنوي لهذا العام تنفيذاً للوعد الذي قطعته على نفسها والذي التزمت به استجابة للسنة التي ارتأت إدارة الجمعية السير عليها في النصف الأول من شهر ديسمبر من كل عام، فإن الجمعية تود أن تشير إلى أن حالة حقوق الإنسان في ليبيا طيلة هذه السنة, قد اختلفت بين ملف وأخر, ففي الوقت الذي سجلت فيه بعض الملفات تقدما ملحوظاً لا يمكن إنكاره, فإن بعض الملفات الأخرى قد سجلت إخفاقات إضافية لا يمكن تجاهلها .
ومع كل ذلك فما زال الأمل يحدونا بأن العام المقبل سيكون أفضل مما سبقه، وذلك بفضل الحماس المتزايد من المواطنين للمطالبة بحقوقهم, والتي بدأت تشكل بداية انطلاقه ووعي بثقافة حقوق الإنسان التي تشهدها ليبيا اليوم بشكل لم يكن مسبوقاً ولا معروفاً في السابق، يؤيدنا في ذلك سنة التطور وحركة المجتمع وطبائع الأمور .
إن جمعية حقوق الإنسان قبل أن تعرض إلى الملفات التي سيأتي ذكرها لاحقاً يسرها ويسعدها أن تشير بكل فخر واعتزاز إلى ما تم من مراجعات فكرية أجرتها الجماعة الليبية المقاتلة تعلقت بنبذ العنف, والحكم بين الناس، والتي تعد بحق أنموذجاً يحتذى لكل المجتمعات التي تعاني من ظاهرة التطرف الديني أو الفكري .
ويسر الجمعية في هذا الشأن أن تقدم الشكر أجزله والتقدير أعمقه إلى كل أولئك الرجال الميامين الذين كانوا وراء هذا العمل، مع التوصية بأن تطرح هذه المراجعات في كل الجامعات والمعاهد ذات العلاقة وأن توضع في كل المكتبات العامة لأجل عموم الفائدة .
إن جمعية حقوق الإنسان ومن خلال متابعاتها وما رصده نشطائها للكثير من الملفات التي أصبحت تثير الكثير من القلق, لابد لها أن تتوقف عند الكثير منها، منبهة إلى ما يجب اتخاذه من إجراءات عاجلة حيالها وهي كما يلي:-
مؤسـسات المجتـمع المدنـــــي :
إن الجمعية إذ تؤكد على ما ورد في تقريرها السابق لعام " 2009" يؤسفها أن تسجل أن هذا الملف بالذات قد شهد تراجعاً خطيراً, لم يكن لأحد أن يتصور وصوله إلى المستوى الذي وصل إليه الآن، فقد استمرت أمانة مؤتمر الشعب العام في التدخل المباشر في شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية, تارة بإصدار لائحة جديدة تخالف أحكام القانون المنظم للعمل النقابي، وأخرى بإصدار قرارات مخالفه للقانون والتشريعات الأساسية, وثالثة بالاستناد إلى القانون رقم (1) لسنة "90" بشأن إصدار وثيقة الشرعية الثورية، التي لا يمكن أن تخدم على الإطلاق, ما ذهبت إليه أمانة مؤتمر الشعب العام من تأسيس يجعل من أمانات النقابات القائمة مستمرة إلى أجل غير محدد, في اعتداء صارخ جديد على سلطة المؤتمرات النقابية.
أن مؤتمر الشعب العام بهذا الأداء المستمر في قتل روح القوانين القائمة, والإجهاض على المشروعية, بدأ يؤسس إلى ضرب فضيلة أستقر عليها البشر ودافع عنها الكثيرون من الفلاسفة والمفكرين وهي قضية احترام القانون، وكذلك توزيع التهم جزافاً على كل المطالبين بتطبيق القوانين التي أقرها المشرع، وقد تخصص أمينه لشؤون النقابات في ذلك ، حيث خاطب مواطنيه بلغة يرفض القلم أن يسيل مداده لتسجيلها كل ذلك على مرأى ومسمع من مؤسستنا التشريعية الموقرة وأمام كل المؤسسات الأخرى ذات العلاقة دون أن يحرك أيا منها ساكناً !.
إن جمعية حقوق الإنسان بكل الحرص والحب والمودة, وبدافع من مسئولية وطنية تهيب بمؤتمر الشعب العام الموقر باعتباره أميناً على قرارات المشرع, أن يعود إلى فضيلة احترام القانون بما يتلاءم مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ليبيا وصارت جزءً من نظامها القانوني, وأن يصدر من التشريعات ما من شأنه أن يحمي المهن الوطنية (كالمحاماة والمراجعة القانونية) والتي تتعرض إلى غزو الشركات الأجنبية في ظل هذا العالم الواحد الذي تنساب فيه الخدمات كما تناسب فيه السلع .
أما فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية فإن الجمعية تجدد المطالبة بإلغاء القانون "19" بشأن الجمعيات الأهلية أو تعديله, بما يطلق سراح مؤسسات المجتمع المدني لكي تؤدى دورها بفاعلية كاملة مع وضع ضوابط محددة, لبعض القضايا التي قد تثير جدلاً كقضية التمويل, والتعاطي مع الشأن السياسي, الذي يجب أن يمارس من خلال القنوات الرسمية ( المؤتمر الشعبي) كما تقضي بذلك قواعد النظام العام.
محكــمة أمــن الدولــة :
لا زالت محكمة أمن الدولة قائمة، ولا زالت بكل تأكيد تكوٌن نقطة سوداء في جبين المشروعية وسيادة حكم القانون، ولا زالت الحكمة التي تغيّاها المشرع من إلغاء الاستثناء الذي كانت عليه محكمة الشعب غائبة, إذ انتقلت جميع الاختصاصات التي كانت لمكتب الإدعاء الشعبي إلى نيابة أمن الدولة وكذا الاختصاصات التي كانت لمحكمة الشعب إلى محكمة أمن الدولة, بالرغم من أن الخطاب السياسي الليبي, كان يقول أن محكمة الشعب قد فرضتها ظروف استثنائية وأن هذه الظروف قد زالت, بما يعني العودة إلى القاضي الطبيعي ، فوق أن المحكمة قد أنشئت بقرار، وأن هذا القرار قد ألغى قواعد قانونية مستقرة, في قانون الإجراءات الجنائية, وفى الوثائق الدستورية والوطنية والدولية فأن المشرع لم يتدخل حتى هذا التاريخ. ولما كان ذلك فإن الجمعية تطالب وبأعلى صوت بإلغاء محكمة أمن الدولة والعودة إلى الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .
تداعيات قضية سجن أبو سليم :
إذ تذكر الجمعية بحوارها الصريح مع أسر الضحايا والذي أجراه أمينها العام ومديرها التنفيذي (تحت شعار حوار صريح من أجل ليبيا الغد)، وإذ تذكر أيضاً بجهود القيادة الشعبية الاجتماعية في مدينة بنغازي, يهمها أن تثمن عالياً وأن تبارك المبادرة التي أجرتها جهة الإدارة, من خلال فتحها حواراً مباشراً مع الأسر من شأنه أن يعيد الثقة بين الأهالي ومؤسسات الدولة ، مذكرين بأن المطالبة بالحقوق لا تعني العداء للدولة, بقدر تأسيسها لحق من حقوق المواطنة, وبأن لغة الحوار الهادي الصريح, والنقاش الموضوعي بين الطرفين, هو اللغة التي يجب أن تسود والتي بإمكانها قطع الطريق على أولئك الذين يتربصون بالوطن وأهله ، ويهم الجمعية أن تجدد مطالباتها ، ودعواتها الإفراج العاجل عن البقية الباقية من السجناء في سجن أبو سليم وليتم غلق هذا الملف المؤسف إلى الأبد .
المفقـــــودون :
تتابع الجمعية ملفات عدد من المواطنين المفقودين, ممن لم يتمكن ذويهم من معرفة أماكن حجزهم ولا معرفة مصيرهم ، ومن الذين يصل غياب بعضهم إلى سنوات طويلة, دون معرفة ما إذا كانوا من الأحياء أم الأموات, ونظراً لأهمية هذا الملف, فإن الجمعية تطالب كافة مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر, بأن تتحمل مسئوليتها كاملة في الكشف والإفصاح عن مصيرهم, والإعلان عن أمكان تواجدهم إذا كانوا من الأحياء ، أو تبليغ ذويهم أن كانوا من الأموات.

أن التلكؤ في الإفصاح عمن تقدم ذكرهم خلق العديد من المشاكل العائلية, خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الشرعية ذات العلاقة بكيان الأسرة, إضافة إلى الإجراءات الإدارية الأخرى، وعليه فإن الجمعية تطالب بإيجاد حل عاجل وسريع لهذه المشكلة.
الممنوعون من السـفر:
تلقـت الجمعية العديد من الشكاوى من مواطنين منعوا من السفر بخلاف القوانين النافدة ومن أهمها قانون تعزيز الحرية، مذكرين بأن حرية التنقل داخل ليبيا وخارجها هي حق دستوري أكدت عليه الوثائق الدستورية الليبية والدولية وأن هذا الإجـراء لا يحل المشكلة بل يعقدها ، وأن المنع من السفر إن كان له موجب لا يمكن أن يكون إلا وفق إجراءات وأوامر قضائية واضحة.
حـــالة السجــــون :
بداية يتعين الإشارة إلى أن بعض السجون لا تخضع للرقابة القضائية وعلى وجه التحديد السجون التي تأوي متهمين وموقوفين على ذمة قضايا سياسية، حيث أن عدد كبير من المواطنين تم إيقافهم دون أمر من النيابة العامة، وأن عدداً منهم أستكمل مدة العقوبة أو تحصل على حكم بالبراءة ولم يفرج عنه.

إن حالة السجون لم تصل إلى المستوى المطلوب من الاشتراطات والمعايير الدولية الأساسية، بالرغم من أن جهاز الشرطة القضائية الذي يشرف على السجون العادية قام بالعديد من التحسينات إلا إن بعضها لم يحقق الهدف المنشود ولم يصل إلى مستوى الطموح.

وتهيب الجمعية بمعالي النائب العام المحترم أن يُفعل سلطاته في مراقبة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وإخلاء سبيل المودعين فيها بدون أساس من القانون.

السجناء الليبيين في الخارج :
تتابع الجمعية أحوال السجناء الليبيين في الخارج ، وتعبر عن عميق أسفها واستياءها للحالة المعيشية الصعبة التي يعيشونها, خاصة في السجون العربية, وعن معاناة ذويهم عند زيارتهم لأبنائهم، والجمعية إذ ترصد ذلك تطالب اللجنة الشعبية العامة لعرض هذا الملف من ضمن ملفات اللجان العليا المشتركة بين ليبيا والدول الأخرى ، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بينها.
العائدون من الخارج والمفرج عنهم :
تتابع الجمعية وبشكل دائم الحالة المعيشية للعائدين من الخارج, والمفرج عنهم، وفي الوقت الذي تتقدم فيه بكل الشكر والتقدير لكافة الجهات العامة التي تعاونت مع مطالباتها والتي تمكن من خلالها عدد كبير من العائدين والمفرج عنهم من العودة إلى سابق أعمالهم ، فإنها تود أن تعبر عن استغرابها من أن عدة جهات عامة ماطلت وتماطل في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لعودة المعنيين إلى سابق أعمالهم. كما تهيب الجمعية باللجنة الشعبية العامة القيام بكل الإجراءات الكفيلة بإدماجهم اقتصادياً واجتماعياً .

عدم تنفيذ الأحكام القضائية :
في الوقت الذي تذكر فيه جمعية حقوق الإنسان بأن الأحكام القضائية, متى استنفدت طرق التقاضي, وصارت ملزمة فإنها تعلو النظام القانوني للدولة، وأنه لا يمكن لأحد في دولة القانون, أن يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي صار ملزماً ، تود أن تشير بأنها قد رصدت أن عدة مؤسسات تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية, الأمر الذي من شأنه أن يهز كيان الدولة, ويذهب بهيبتها ومكانتها في الداخل والخارج ، كما أنه ينال من هيبة القضاء الوطني ومن قدرته على أداء دوره المنوط به في تطبيق قواعد القانون وأعمال مقتضيات العدالة والإنصاف.
الجنسية الليبــية:
استلمت الجمعية عدد غير قليل من الملفات التي يطالب أصحابها بالتجنس بالجنسية الليبية، ونظرا لان بعض أصحاب هذه الملفات من المقيمين منذ أكثر من ثلاثين سنة، وان بعضهم من أصول ليبية, وقد تحصل بعضهم عليها في حين منعت عن بعضهم الأخر ومن داخل الأسرة الواحدة .
ولما كان هذا الملف الإنساني على قدر كبير من الأهمية, لما يرتبه انعدام الجنسية من مشاكل لأصحاب الشأن وعائلاتهم، فإن الجمعية تقترح تشكيل لجنة عليا تتكون من الجهات ذات العلاقة،
لفرز هذه الملفات والتقرير بشأنها، مذكرين أن التزام الصمت حيال المشكلة يزيد تفاقمها مع الزمن ولن يساعد على حلها .
رغم ما لها من ملاحظات يسر الجمعية أن تعبر عن امتنانها العميق لصدور قانون الجنسية الجديد، ويهمها أيضا ان تعبر عن عمق شكرها وتقديرها (لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية) على المجهودات التي بذلتها طيلة سنوات مضت من اجل منح الجنسية الليبية لأبناء الليبية المتزوجة من أجنبي.
الإعــلام والصحافـــة :
تابعت الجمعية مجريات الأحداث المتعلقة بوكالة ليبيا برس وصحيفة أويا وما حدث للعاملين بهما، وفي الوقت الذي تأسف فيه الجمعية لما حدث, فإنه لابد لها أن تشير إلى أن طريقة سلطة الاستدلال في التعامل مع الواقعة لم تكن موفقة, وكان يمكن اللجوء إلى القضاء بدلاً من القبض الجماعي الذي كان مخالفاً للقانون، والذي لولا تدخل الأخ/ القائد ومعالجته للواقعة وتوجيهه بالإفراج عن الصحفيين, والتحقيق في الواقعة لكنٌا أمام إدانات مجانية من المنظمات ذات العلاقة,نحن بكل تأكيد في غنى عنها.
ان ما حدث من تداعيات فيما بعد, يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أهمية مطالبة الجمعية الواردة في التقرير السابق لعام 2009, من أن الأمر يستدعى المشرع وبشكل عاجل إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة الإعلامية, فأسلوب السيطرة الكاملة على المؤسسات الإعلامية, وعدم إصدار قانون جديد للمطبوعات, يلبي حاجة المجتمع الليبي، بما يتماشى مع المتغيرات على الساحتين المحلية والدولية لم يعد يجدي نفعا .
ختاماً إن جمعية حقوق الإنسان وهي تطلق تقريرها السنوي لهذا العام, تهيب بالمشرع الليبي أن يعجل بإصدار الدستور كونه المرجعية التي تحدد حقوق وواجبات الأفراد, والتي تضع الضوابط التي تكفل تحديد عمل مؤسسات الدولة، بما يمنع التنازع والتداخل بينها ويحدد الموقف القانوني والسياسي من جميع المرافق العامة الواقعية (مؤسسات الواقع) وبما يحد أيضا من ظاهرة اختراق التشريعات القائمة؛ ويسعدها أن تتقدم بالشكر أجزله والتقدير أعمقه لكل نشطائها الذين ساهموا في رصد كل الملفات السابقة، ويهمها أيضاً أن تتقدم بذات الشكر إلى المؤسسة (مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية) رئيساُ ومديراً تنفيذياً وكافة العاملين بها على تقديمهم كل العون والمساعدة طيلة المدة السابقة، كما تتقدم أخيراً بكل الشكر والتقدير لكافة الجهات العامة والخاصة التي تعاطت معها وساهمت بشكل ايجابي في ما تم من منجز لمصلحة الوطن وأهله .
جمعــية حقــوق الإنسـان
طرابلس : 12/12/2010