حنين لدستور ليبيا المستقلة

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-09-26, 10:13 am

حنين لدستور ليبيا المستقلة

يشدّد الدكتور حمد علي احداش في ورقة تقييم حالة نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في موقعه الإلكتروني بعنوان: "تقويم الحالة الدستورية في ليبيا" على ضرورة العودة إلى دستور 1951 الذي يعدّ دستور الاستقلال في ليبيا وتحيينه، لأنه لا يزال ساريا حتى الآن.

ويؤكّد الباحث -وهو أستاذ قانون وفقه- على أنه في إطار النقاش المفتوح حاليا حول اعتماد دستور جديد للبلاد لابدّ من العودة إلى دستور الدولة الليبية الحديثة الصادر في 24 ديسمبر/كانون الأول 1951 قبل أن يعطّله العقيد معمر القذافي بعد استيلائه على السلطة.

واعتبر أن هناك سباقا محموما بين مشاريع الدساتير التي تُصاغ وفق رؤى حزبية أو فكرية، وهو ما أصاب المواطن الليبي الذي يعيش حاليا نشوة الحرية بالحيرة لكثرة الأصوات واختلافها خصوصا بالنسبة إلى جيل ما بعد الاستقلال الذي أصبح مبتور الصلة بماضيه، ومشوّه الذاكرة إذ عاش رهين التزييف.

دستور قائم وينبغي تفعيله
ويؤكّد الباحث أنه من الناحية القانونية والدستورية ما زال دستور الاستقلال قائما وينبغي تفعيلُه. وفي ليبيا الآن فراغٌ سياسي وليس فراغا دستوريا، ذلك أنّ التمسك بدستور الاستقلال لا يعني بالضرورة عودة الملكية, فلم يكن الدستور منحة من الملك ولا عطيّة من المستعمر.

"
ليبيا تحتاج إلى نشر ثقافة احترام الدستور وليس إلى معركة صياغة دساتير جديدة، لأن دساتير الدول المستقرّة تصاغ مرة واحدة وليست عمليّة بسيطة تُكيّف وفق أهواء الحاكم, ويؤتى بدستور جديد كلّما تغيرت حكومة أو جاءت قيادةٌ أخرى

"
وفي حالة عدم وجود دستور، تكون منطقيا المطالبة بوضع دستور، أمّا في حالة وجوده، فالصّواب هو تفعيله وتعديله، وتعدّ المطالبة بوضع دستور تجاهلا وجحودا لدستور الاستقلال وأبطاله.

ويشرح الدكتور محمد احداش فكرته بالتأكيد على أنّ ليبيا تحتاج إلى نشر ثقافة احترام الدستور وليس إلى معركة صياغة دساتير جديدة، لكون دساتير الدول المستقرّة تصاغ مرة واحدة وليست عمليّة بسيطة تُكيّف وفق أهواء الحاكم, ويؤتى بدستور جديد كلّما تغيرت حكومة أو جاءت قيادةٌ أخرى.

وفي تبريره لسبب تأكيده على أهمية العودة إلى دستور الاستقلال, يشير الباحث إلى أنه يتضمن العديد من المزايا وأهمّها أنه لم يضعه الملك أو الاستعمار, ولم يوضع في ظروف استثنائية، بل هذا الدستور هو الذي عيّن الملك، وحدّد صلاحياته.

فلقد جرت كتابته وتحديده من الشعب ممثّلا بنوّابه -الذين قادوا جهاده العسكري والسياسي- ليقوموا نيابة عنه بصياغة الدستور بعد التأكد من حقيقة الإرادة الشعبية. "وضعت الجمعية الوطنية الليبية وأقرّت هذا الدستور في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي في يوم الأحد 6 المحرم الحرام 1371 الموافق 7 أكتوبر 1951, وعهدت إلى رئيسها ونائبيْه بإصداره ورفعه إلى الملك وبنشره في الجريدة الرسمية بليبيا".

كما يضيف أنّ دستور الاستقلال قد أشرفت عليه لجنةٌ من الخبراء، وكان أشهرهم أدريان بلت المتخصّص في الدساتير، وكان بموافقة مجموعة من أهل العلم والفضل مثل فضيلة المفتي الشيخ أبي الأسعاد العالم وغيره، فقد توافر فيه عنصر الصياغة الحديثة والمراجعة الشّرعية، واستغرقت صياغته نحو سنتين بمساعدة الأمم المتحدة, وتمّ على أيدي خبراء مختصّين.

واستفاض الباحث في شرح موادّ دستور الاستقلال الذي اعتبره الأنسب لليبيا في وقتنا الحالي, معتبرا أنه ينصّ صراحة على أنّ دين الدولة هو الإسلام، فهو يحسم مسألة المرجعيّة بالنصوص التالية: وهي المادّة (5) التي تقول: "الإسلام دين الدولة." والمادّة (40) التي تنصّ على أنّ السيادة لله, وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة، والأمّة مصدر السلطات.

الثقافة والوعي وليس الورق والحبر
يرى الباحث أنّ ما تحتاجه الشعوب العربية بما فيها الشعب الليبي حاليا هو تغيير الثقافة التي ينمو فيها الاستبداد، وما يحتاجه الشعب الليبي هو نشر ثقافة احترام الدستور، وهي الأولوية بعد عقود القذافي المليئة بالتزييف والتجهيل, واحتقار أبطال الجهاد والاستقلال، وليس فتح موضة أو معركة صياغة دساتير جديدة.

ويضيف أنّ المشكلة تكمن في عدم التقيّد بما ينصّ عليه الدستور، وأن يتعامل معه الحاكم كما يتعامل العربي الجاهلي مع التّمر يصنع منه آلهة في أوّل النهار وإذا جاع أكله في آخره, غير أنّه لا جوع يبرّر للمعاصرين أكل الدستور.

وانتقد بشدة لجوء الدول العربية في كلّ مرة إلى تغيير دساتيرها معتبرا أنها حطمت الرقم القياسي في كثرة تغيير الدساتير وسرعة ذلك حيث إنه: "كلما احتاج الحاكم الذي لا يميّز بين صناديق الاقتراع وصناديق القمامة إلى تغيير للدستور فإنه يلجأ لذلك, وهو ما ينحو بالمواطن إلى عدم الشعور بأهمية الدستور ويرى انتهاكه أمرا عاديا".

"
قبول دستور الاستقلال يحقّق الاستقرار في وقت يحتاج فيه الناس إلى الالتفات إلى العمل والتعليم والتنمية، وإزالة آثار انقلاب القذافي وتخليص البلاد منه
"
كيف يصاغ دستور في أوضاع استثنائية؟
ويرى الباحث أنّ صياغة دستور جديد تحتاج إلى حوار مجتمعي موسع ، وأن تجري في أوضاع مستقرة تماما وهو ما لا يتيسّر الآن في ليبيا، والحوارات الجارية فئوية محدودة العدد نسبيا نتيجة التنافر بين أطياف المعارضة فكريا.

ويذهب بعيدا بالقول إنّ من يطالب بدستور جديد في الحال، إنّما يطالب بإطالة المرحلة الانتقالية، وتأجيل ممارسة الحياة السياسية، وتعطيل التغيير والتنمية. ويعلم الجميع أنّ الصومال لم يخرج من المرحلة الانتقالية منذ سقوط سياد بري منذ أكثر من عشرين سنة!

ويدعو في الأخير إلى البدء في استئناف العمل بدستور الاستقلال لأنّ هذا هو البديهي، ففي أيّ ثورة تحدث تكون البداية في البحث عن استقرار الدولة.

إنّ قبول دستور الاستقلال يحقّق الاستقرار في وقت يحتاج فيه الناس إلى الالتفات إلى العمل والتعليم والتنمية، وإزالة آثار انقلاب القذافي وتخليص البلاد منه.
المصدر: الجزيرة