اول اجتماع للمجلس التاسيسي التونسي يطوق بالتظاهرات

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-11-22, 5:39 pm

الاعضاء المنتخبون يبدأون رحلة الاجتماعات، والامينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي تقدم ترشحها لرئاسة المجلس.
عن مكاسب الثورة لن نحيد
تونس – افتتحت الثلاثاء بالعاصمة تونس أولى جلسات المجلس التأسيسي الذي انتخب في 23 تشرين الاول اكتوبرفي جلسة وصفت في تونس بانها اولى الخطوات لبناء الجمهورية الثانية، وسط احتجاجات شعبية امام مقر البرلمان السابق.
واصبحت تونس مهدا للربيع العربي حين اطاح محتجون ببن علي في 14 يناير/ كانون الثاني قبل ان تجري تونس اول انتخابات افرزت فوز حركة النهضة باغلبية الاصوات.

ووصف رئيس الجمهورية المنتهية ولايته فؤاد المبزع في كلمة امام اعضاء المجلس التأسيسي الثلاثاء بان هذه "الجلسة موعد فعلي للانتقال الديمقراطي ولحظة فارقة في تاريخ".

وطالب الرئيس اعضاء المجلس التأسيسي بالوفاء لدماء الشهداء وتغليب المصلحة العامة والانتماء للوطن.

وجرت الجلسة الاولى بحضور عائلات شهداء الثورة من بينهم ام محمد البوعزيزي مفجر ثورة تونس الذي احرق نفسه احتجاجا على ظروفه السيئة.

وحضر الجلسة ايضا رئيس الحكومة المنتهية ولايته الباجي قايد السبسي واعضاء حكومته اضافة الى رئيس الجمهورية الجديد المنصف المرزوقي وحمادي الجبالي رئيس الوزراء ومصطفي بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي.

وقال طاهر هميلة رئيس السن (رئيس مجلس النواب المؤقت) امام المجلس المنعقد في قصر باردو مقر مجلس النواب السابق غرب العاصمة، "اعلن افتتاح الجلسة الاولى للمجلس الوطني التاسيسي".

واضاف هميلة "في هذه اللحظة التاريخية نضع حجر الاساس للجمهورية الثانية من اجل دولة الحرية والعدل والكرامة تعمل من اجل تحقيق اهداف الثورة" التونسية.

وبعد كلمة القاها الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع تم تعليق الجلسة قبل انتخاب رئيس المجلس التاسيسي ونائبي الرئيس ثم البدء في الاتفاق على نظام المجلس الداخلي والتنظيم المؤقت للدولة (الدستور الصغير) لحين وضع الدستور الجديد.

وقد اتفقت الاحزاب الرئيسة الثلاثة في المجلس (النهضة 89 مقعدا والمؤتمر 29 مقعدا والتكتل 20 مقعدا) على ترشيح زعيم التكتل مصطفى بن جعفر لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي.

وكانت هذه الاحزاب التي تشكل غالبية في المجلس اتفقت على ترشيح منصف المرزوقي زعيم المؤتمر من اجل الجمهورية لرئاسة الجمهورية والامين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة. كما توافقت على توزيع الحقائب الوزارية. وستكون مهمة المجلس التأسيسي صياغة دستور جديد لتونس على ان يتم تنظيم انتخابات عامة في وقت لا يتجاوز عاما.

وأفاد مصدر مسؤول بالحزب الديمقراطي التقدميالثلاثاء على هامش أشغال الجلسة الافتتاحية، ان مية الجريبي الامينة العامة للحزب ستقدم ترشحها لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي. ما يعني ان مهمة الاتفاق حول الرئاسة ستدخل حيز الخلافات داخل المجلس.

وخارج المجلس نظم مئات من ممثلي مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وأهالي شهداء الثورة أمام مقر مجلس النواب سابقا احتجاجات كبيرة للفت انتباه أعضاء المجلس إلى جملة من المطالب التي اعتبروها أساسية ولا محيد عنها.

وطالب المحتجون بضرورة إدراج عنصر المساواة بين الرجل والمرأة مشددين على عدم التراجع عن مكاسب المرأة التونسية والعمل على تدعيمها.

وينادى المحتجون وفى مقدمتهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بضمان حق التعبير والإبداع والتظاهر والحرص على صياغة دستوري ديمقراطي يؤسس لدولة مدنية.

وقال احد المتظاهرين ويدعى سليم حمدي "نحن جئنا الى هنا لنقول لاعضاء المجلس التأسيسي احذروا فنحن لكم بالمرصاد ان زغتم عن السكة الصحيحة".

وقالت متظاهرة اخرى اسمها لمياء "يجب ان يعلم النواب ان المئات من شبان تونس دفعوا ارواحهم فداء لتونس الحرة ويتعين ان تتم محاسبة قتلتهم".

ووسط حضور مكثف لرجال الأمن الذين بقوا نسبيا بعيدا عن مكان الاحتجاج رفع المحتجون العديد من اللافتات والشعارات من قبيل "لا خوف لا رعب السلطة بيدي الشعب " و " لا للدينوقراطية " و"أوفياء لدماء الشهداء". ورفع المتظاهرون شعارات مكتوب عليها "تونس تونس حرة والتطرف على بره" و"لا تنسوا حقوق المرأة" ورددوا شعارات "الشعب يريد الثورة من جديد" و"لا ارهاب ورجعية الشعب يريد دولة مدنية"، بالإضافة إلى العديد من اللافتات المنادية بعدم التدخل الأجنبي في الشأن الوطني.

وتزايد عدد المحتجين والمظاهرين إلى درجة تعطلت حركة المرور أمام مجلس النواب مما دفع بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بمعية أعوان شرطة المرور إلى تيسير حركة مرور السيارات والمواطنين.