ملخص الاجتماع الثاني لمجلس وزراء الحكومة الانتقالية

من طرف **زهرة اللوتس** 2011-11-28, 7:33 am

ملخص الاجتماع الثاني لمجلس وزراء الحكومة الانتقالية

إعمالاً للإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، واستناداً إلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 م باعتماد الحكومة الانتقالية، عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه الثاني يوم السبت الموافق 26/11/2011 بطرابلس، وتناول الاجتماع مناقشة واعتماد أهداف الحكومة الانتقالية والمتمثلة في:
1. رعاية جرحى الثوار وأسر الشهداء والمفقودين والمتضررين.
2. تكريم الثوار المقاتلين وتسهيل عودتهم للحياة المدنية.
3. تعزيز الأمن المحلي والوطني ووحدة البلاد.
4. العودة إلى الحياة الطبيعية والعمل على توفير حياة كريمة لكل مواطن ليبي.
5. الالتزام بالديمقراطية والشفافية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ودعم مؤسسات المجتمع المدني
6. تحريك الاقتصاد المحلي والوطني والتهيئة لسياسة اقتصادية جديدة.
7. العمل على حصر وتقييم كافة الأموال والاستثمارات الليبية بالداخل والخارج والمحافظة عليها وتنميتها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
8. تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
9. الإعداد لانتخاب وانعقاد المؤتمر الوطني.
10. التخطيط للنهوض بالدولة الليبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وقد كلف المجلس الوزارات المختصة بالعمل على إعداد برنامج زمني لتحقيق الأهداف المعتمدة يقدم في موعد أقصاه 3 ديسمبر المقبل.
ولتخفيف العبئ على المواطن الليبي استعرض مجلس الوزراء مذكرة مفصلة بشأن استمرار العمل بنظام الدعم حسب ما كان معمولاً به قبل صدور قراري رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية رقمي (120-121) لسنة 2011، وبعد المناقشة المستفيضة لما ورد بالمذكرة ، قرر المجلس الاستمرار في بيع كافة السلع التي خصهما القرارين المذكورين و بالأسعار المدعمة وذلك لكافة المواطنين بالبلاد.
وفي الشأن الخارجي قرر المجلس ضرورة ضبط العلاقات مع الخارج والتعامل مع الدول من خلال وزارة الخارجية باعتبارها قناة الاتصال الرسمية.
هذا وقد تم تكليف وزارة الشؤون الدينية بالعمل على نشر الوعي الديني لمنع تهريب السلع المدعومة والمتاجرة في أقوات الشعب الليبي.
وقرر المجلس مذكرة بشأن إعادة النظر في بعض الضرائب المفروضة على المواطن وتم تكليف وزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير التخطيط بإعداد تصور حول الموضوع وعرضه في اجتماع قادم.
المجلس في اجتماعه العمل بالتقويم الهجري وإعادة تسمية الشهور إلى ما كانت عليه وإلغاء التسميات التي ابتدعها النظام السابق.
وتناول المجلس تقريري وزيري الدفاع والداخلية حول استعراض الأوضاع الأمنية والعسكرية وتم تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بالعمل على تحديد الاحتياجات والوسائل والإمكانيات المطلوبة لتمكينها من تعزيز الأمن والاستقرار.
وفي إطار متابعة الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الأرصدة والأموال الليبية المجمدة بالخارج وتوظفيها لخدمة أبناء الشعب الليبي قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة المشكلة لمتابعة الإفراج عن الأرصدة والأموال الليبية المجمدة بالخارج، بحيث تكون اللجنة برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية السادة وزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط وممثل عن المصرف العربي الليبي الخارجي

كلف المجلس لجنة برئاسة الأخت وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية السيد وزير الأوقاف والشؤون الدينية والسيد وزير الداخلية لإعداد تصور بشأن كيفية معالجة هذه حالات الاغتصاب التي تعرض إليها المواطنات والمواطنين الليبيين من قبل النظام المنهار بما يحفظ لمواطن مرأة كانت أو رجل كرامتهم. واقتراح ما يلزم من إجراءات قانونية وأحكام تشريعية لضمان الحقوق والعدالة.
وفيما يتعلق بتفعيل عمل الوزارات أصدر المجلس تكليفاً للسادة الوزراء بالعمل على إعداد الهياكل التنظيمية لوزاراتهم كذلك إعداد مقترح الميزانية التقديرية لقطاعاتهم للسنة المقبلة وتقدير الإيرادات والمصروفات المتوقعة وإحالتها إلى وزارتي المالية والتخطيط في أسرع وقت ممكن.
كما تقرر في اجتماع المجلس تكوين لجنة مركزية من القطاعات المختصة تتولى حصر المؤسسات والمصالح العامة وتحديد تبعيتها وحصر حساباتها والتزاماتها لدى المصارف.