المجبري ينفي تورطه في اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-12-03, 8:52 am

انتقد أحد الذين ورد اسمهم في قرار الاتهام الصادر عن المدعي العام العسكري، في قضية مقتل رئيس أركان الجيش الليبي اللواء ركن عبدالفتاح يونس، وهو أحد القادة الميدانيين للثوار في الجانب الأمني “محيي الدين المجبري” الطريقة التي تمت بها صياغة الاتهام، وحيثيات الإعلان عنها.

وأكد المجبري في تصريح أن بريء تماما من التهم التي قال إنها ألصقت به من الجهات التي أصدرت الإعلان، موضحا أنه سبق وأن مثل أمام النيابة العامة بوصفه شاهدا، وذلك حسبما صرح به له وكل النيابة العامة الذي تولى التحقيق معه في القضية.

وقال المجبري إن وكيل النيابة العامة الأستاذ سعد الشريف أكد له أن تماثله أمامه بصفته شاهدا عن القضية وأنه بعيد عن دائرة الاتهام.

وطالب المجبري أعادة الأمور إلى نصابها بعودة مجريات التحقيق إلى مكانها الطبيعي وهو النيابة العامة، مؤكدا استعداده للمثول أما التحقيق مجددا لتحقيق العدالة، مشددا على أن تكون المحاكمة علنيا، كونها قضية وطن وتمس الرأي العام.

وأشار إلى ضرورة المكاشفة وإرساء مبدأ الشفافية وذلك بما التبس حول مقتل اللواء عبدالفتاح يونس ومرافقيه،مستنكرا تشويه الثوار الذين وقفوا خلال الثورة وأمنوا مدينة بنغازي من كتائب الطاغية وطابورها الخامس في عدة قضايا.

وأكد المجبري أنه منذ انطلاق الثورة وحتى يوم التحرير شارك بصفته قائدا ميدانيا ومسؤولا للجنة الأمنية في جهاز الأمن الوقائي، في حماية ليبيا ومدينة بنغازي وضواحيها في معظم القضايا الشائكة على رأسها إحباط محاولة إسقاط الطائرة المدنية القطرية في مطار بنينا الدولي، وإحباط محاولة ضرب خزانات الوقود بمستودع رأس المنقار في شرق المدينة، فضلا عن تأمين الوفود رفيعة المستوى التي زارت البلد خلال المدة الماضية.

وروى المجبري أنه سمع بقدوم رتل كبير من مدينة أجدابيا يقل شخصية هامة دون أن يعرف من به، وقال إنه ذهب إلى تأمين ذلك الرتل بصفته الاعتبارية وتفاجأ أن من كان في ذلك الرتل هو اللواء عبدالفتاح يونس ومرافقيه، فشارك في تأمينهم مع من أتوا بهم من مدينة اجدابيا، وأن مشاركته في التأمين كانت من معسكر قاريونس الذي فيه غرفة عمليات جهاز الأمن الوقائي إلى مقر كتيبة أبي عبيدة ابن الجراح في منطقة بوهديمة.

وتابع بالقول ” إنني غادرت مقر كتيبة أبي عبيدة بن الجراح على تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا وتركت معه الأفراد الذين أتوا به من الجبهة (..) ورجعت إلى بيتي فنمت حتى الساعة العاشرة صباحا، ومن ثم خرجت إلى كتيبة شهداء ليبيا الحرة التي أنتسب إليها فوجدت كثيرا من القادة هناك، وفوجئت بخبر مقتل اللواء ونزل علي كالصاعقة”، مؤكدا بأنه ضد قتل الليبيين وضد مقتل عبدالفتاح يونس ومرافقيه، وأنه لم يكن له علاقة بالجبهة العسكرية تماما، وليس له أية دراية بما يدور بالجانب العسكري فيها.

واتقد المعطيات التي استند إليها المدعي العام العسكري في إصدار الاتهام بالخطف والتهديد ، مشيرا إلى أن الوثائق تفيد بأن أمر القبض على عبدالفتاح يونس “الذي لم أشارك في القبض عليه” قد صدر من أعلى سلطة تنفيذية وتشريعية بالبلد في ذلك الوقت، لافتا إلى أن الثوار طيلة أيام الثورة كانوا يشكلون صفة مأمور ضبط قضائي، وأنه شارك في القبض على عناصر الطابور الخامس الذين عملوا على تلغيم العديد من السيارات في الأماكن المزدحمة بالمواطنين وغيرها بتلك الصفة.

وقال المجبري أنه يشاطر أبناء قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها عبدالفتاح يونس ومرافقيه في أهمية تحقيق العدالة وكشف المتورط الحقيقي في مقتلهم، قائلا إن القضية قضية وطن ورأي عام.

ونفى المجبري عزم الثوار في قفل المطارات وأية مؤسسة من مؤسسات الدولة احتجاجا على تصرف رئيس المجلس الوطني الانتقالي والمدعي العام العسكري في مسألة خروجهم على الإعلام واتهامهم اتهاما باطلا دون الاستناد على أدلة دامغة، منتقدا تجاهل وسائل الإعلام قضيتهم وإنصافهم حيال الأمر، ومؤكدا أنهم هبوا في هذه الثورة من أجل رفع الظلم وإحقاق الحق وإقامة دولة القانون والعدالة.

وفي السياق ذاته أكد أبناء قبيلة المجابرة تعاطفهم الكامل مع عائلة الفقيد عبدالفتاح يونس وحقها في معرفة كل ما يستجد في قضية مقتله ومرافقيه، مؤكدين على ضرورة أن تسلك العدالة مجراها بكل شفافية ووضوح للوصول إلى الحقيقة كاملة.

واستنكروا في بيان تحصلت صحيفة (( برنيق)) على نسخة منه، اتهام ابنهم محي الدين المجبري بهذه الجريمة “النكراء”، وبينوا أن تاريخه النضالي أكبر من أن تشوهه أو تمس به تهما باطلة.

وحملوا في ذات الوقت الجهات ذات الصلة مسؤولية أي فعل أو اعتداء قد يقع على ابنهم.

وكان القادة الميدانيون للثوار الليبيين المتهمين بالتورط في مقتل رئيس أركان جيش التحرير الليبي عبدالفتاح يونس ومرافقيه، قد شنوا هجوما لاذعاً على المجلس الوطني الانتقالي.

وقال هؤلاء القادة الميدانيون الذين تجمعوا مع أنصار لهم من الثوار يقدر عددهم بالمئات في بيان لهم تمت تلاوته خلال مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي يوم أمس الأول (الأربعاء) إن ما صرح به المجلس الوطني الانتقالي بشأن مقتل رئيس أركان جيش التحرير الليبي ما هو إلا محض ادعاءات.

وأضاف القادة في بيانهم أنهم لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال تلطيخ أسمائهم بجريمة لم يرتكبوها ، ولم يقبلوا أصلا بارتكابها ؛ لأنها كانت سببا في إخفاء الكثير من الحقائق التي كانوا يودون معرفتها.

وأوضحوا : أنهم كانوا متجاوبين مع مجريات التحقيق عندما كانت القضية لدى النيابة المدنية ، حرصا منهم على كشف الفاعلين؛ وتقديمهم إلى العدالة، لافتين إلى أن التحقيق لم يستكمل ،وأن هناك عددا من الثوار لم يتم أخذ إفاداتهم بعد.

وأكد هؤلاء الثوار أنهم لن يقبلوا بالمثول أمام القضاء العسكري بأي شكل من الأشكال، موضحين بالقول “إننا مدنيون أصلا” لقد سئمنا من حكم العسكر بكل صوره وأشكاله؛ لأنه يمثل الظلم ويمثل الطاغية المقبور معمر القذافي، مع ملاحظة عودة أزلام النظام لهذه المؤسسة بشكل واضح، على حد قولهم.

وهددو بأنهم سيضطرون للدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل التي يرونها مناسبة، قائلين إن أية محاولة من أي طرف كان بالمساس بالثوار بأي وسيلة كانت ستكون عواقبه وخيمة، مضيفين :”أننا نحذر كل من له مصلحة في تشويه سمعة الثوار ، إننا قادرون على اجتثاثهم كما اجتثثنا القذافي ومن معه”، على حد وصفهم.

واعتبر القادة الميدانيون في بيانهم أن إعلان المجلس الوطني الانتقالي عن أسماء المتهمين بمقتل عبدالفتاح يونس ومرافقيه تم على غير وجه حق، مشددين على أنه “انحراف عن مسار الثورة وبداية لإنشاء دولة جديدة ظالمة ومتعسفة”.

وفي السياق ذاته شكك هؤلاء الثوار في ولاء عبد الفتاح يونس لثورة السابع عشر من فبراير، واتهموا رئيس المجلس بالتورط في إجراءات القبض على القتيل.

وأشاروا في بيانهم إلى أنهم تقدموا بعدة تقارير لرئيس المجلس مصطفى عبدالجليل، ووزير الدفاع الليبي السابق جلال الدغيلي تحصلت “برنيق “على نسخة منها، احتوت على العديد من الملاحظات على أداء رئيس الأركان، مؤكدين أن نتائج هذه الملاحظات ترتب عليها أداء سيئ للثوار، وأنه لم يتخذ حيالها أي إجراء.

وطالب هؤلاء الثوار بفتح تحقيق حوادث القصف الخطأ على كتائب الثوار وما نجم عنه من سقوط شهداء بسبب امتثالهم لأوامر رئاسة الأركان في البداية.

وقالوا إن امتثالهم للأوامر أوقعهم في هذه الكوارث التي أفقدتهم الكثير من الأرواح والآليات “الأمر الذي كان له أثر سلبي في نفوس الثوار”.

وأضافوا أنهم أحالوا تقاريرهم حيال هذه الحوادث إلى السلطات وأنه لم يتم فتح تحقيق، مطالبين في هذا الصدد بضرورة التحقيق والقصاص فيمن سبب في هذا الأمر.

وأكدوا أنهم يطالبون بالتحقيق في الشكاوى التي قدموها في تقاريرهم السابقة لإظهار أسباب تخزين الأسلحة والذخائر بمخازن رئاسة الأركان ونقص الإمداد والتموين، موضحين أنها لم تصرف للثوار إلا بتوقيع رئيس الأركان شخصيا.

وأشاروا إلى أن تجمع سرايا الثوار يقوم بتوزيع الذخائر والأسلحة على كتائب الثوار، وذلك حسب ما يصرف له من مخازن رئاسة الأركان، مؤكدين أن رئاسة الأركان مسؤولة مسؤولية مباشرة عن التسليح والذخيرة.

وفي سياق متصل قال هؤلاء الثوار : إن أسماء المتهمين التي تم الإعلان عنها لم يتم التحقيق مع أغلبهم، متسائلين عن كيفية توجيه اتهام لشخص لم تسمع أقواله أصلا، معتبرين “أن هذا الأمر ينبئ عن انحراف عن الشرعية القانونية التي يدعيها المجلس الانتقالي . إذا استمر هذا الأمر فإن ذلك يعتبر إذنا ببداية (الدكتاتورية).

وكان المدعي العام العسكري الليبي المستشار يوسف الأصيفر قد أعلن (الإثنين) الماضي خلال مؤتمر صحفي عن أسماء 17 متهما بقتل يونس ومرافقيه العقيد محمد خميس والمقدم ناصر المذكور، بعد أربعة أشهر من الإعلان عن مقتلهم في 28 يوليو الماضي.

ويتهم ستة من هؤلاء بالقتل مع سبق الإصرار والترصد ليونس ورفيقيه العقيد محمد خميس والمقدم ناصر مذكور، فيما يتهم أحد عشر قائدا ميدانيا و مسؤولا سابقا (بالمشاركة) في الحادث، بينهم نائب رئيس المكتب التنفيذي السابق علي العيساوي.

واعتبر هؤلاء الثوار أن اتهامهم بهذا (الجرم) عبر وسائل الإعلام – تصرف غير مسؤول وتحريض من قبل المجلس الوطني الانتقالي على قتلهم ، خاصة أنه لم يتم القبض على أي منهم، مشددين على أنه في حال حدوث أي مكروه لأي منهم فإن رئيس المجلس والمدعي العام العسكري سيتحملان كافة المسؤوليات وما يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة.

كما انتقدوا عدم استدعاء المتهمين في القضية رسميا، مشيرين إلى أن المجلس كان قد أعلن في وقت سابق عن الجاني ، وقال: إنه سيلقي القبض على اثنين آخرين كانا في الجبهة بعد مقتل عبدالفتاح يونس بساعات.

واعتبر هؤلاء الثوار أنهم كانوا في وقت سابق هم الجهة التنفيذية الوحيدة للمجلس الوطني الانتقالي في ظل ما وصفوه بغياب مؤسسات الدولة، مؤكدين أن المجلس هو من أعطاهم صفة مأمور الضبط القضائي فى أثناء هذه الثورة لتنفيذ تعليماته ومطاردة الطابور الخامس وتأمين البلاد.

كما انتقدوا توجيه اتهام بعض الثوار بالخطف، متسائلين بالقول : أليس المجلس من أعطاهم أمر القبض على رئيس الأركان ؟، مؤكدين أنهم أمنوا له الوصول الآمن إلى مدينة بنغازي، إضافة إلى أنهم كانوا على أحر من الجمر لكشف الحقائق ومعرفة من وراء الأحداث، على حد تعبيرهم.