وزارة الدفاع الليبية، ملفات ثقيلة، ورهان الثمانية أشهر

من طرف **زهرة اللوتس** 2011-12-18, 8:17 pm

وزارة الدفاع الليبية، ملفات ثقيلة، ورهان الثمانية أشهر
خاص إيراسا- طرابلس- هشام الشلوي
في تصريح خاص لموقع إيراسا، قال أسامة جويلي وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية الليبية، أن برنامج استيعاب 25 ألف ثائر بوزارة الدفاع، كان بالتنسيق مع وزارة المالية، ضمن خطة شاملة، لتخفيف حدة البطالة المنتشرة في المجتمع، وذلك في معرض رده على أن هذه الوعود لا يوجد سقف مالي لدى حكومة الكيب يغطيها.
من جانب آخر أكد جويلي أن وزارة الدفاع بصدد إجراء تحقيق حول تدمير 500 صاروخ أرض جو، بمعاونة أمريكية، تخوفا من حصول تنظيمات إرهابية عليها، وأن ذلك قد يكون تم بالتنسيق مع جهات أخرى، غير وزارة الدفاع.

لم نتلقى تقرير تسليم نهائي من الدغيلي.
كما نفى وزير الدفاع الليبي، استلام تقرير التسليم، المشتمل على تفاصيل المرحلة السابقة لتوليه مهام منصبه، من مسؤول ملف الدفاع السابق في المكتب التنفيذي المنحل جلال الدغيلي، بما يحتويه من أموال صُرفت، ومصير الأسلحة والذخائر المتبقية في عهدة المسؤول السابق.

نرفض أي دعم لمليشيات خارج مؤسسة الجيش.
وفي رده على معلومات أفادت، بأن المستشار عبد الجليل يمارس دورا بتعزيز المليشيات خارج نطاق الجيش الوطني، وذلك بمنحه قائد جيش برقة، مبلغ 7.5 مليون دينار، لدفع مرتبات 11 ألف مقاتل، وتكوين مقار إدارية وشراء سيارات، قال جويلي، بأنه لا علم له حول صحة هذه المعلومات من عدمها، مؤكدا ضرورة أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة الدفاع، احتراما للفكر المؤسسي.

وأضاف جويلي في سياق متصل، أنه لم يكلف اللواء خليفة حفتر بمنصب قائد القوات البرية الليبية، وأن ذلك قد يكون في فترة سابقة على تحرير كامل ليبيا، عندما كانت قوات القذافي تسيطر على معظم الجبهة الغربية والجنوبية، وكانت المنطقة الشرقية محررة بالكامل، وأنه لا علم له بأية معلومات تؤكد أو تنفي، تمويل 3000 مقاتل تابعين لحفتر، من قبل المجلس الوطني الانتقالي.

جويلي، تكليف رئيس أركان ليس هو الحل السحري.
بينما علق جويلي على الجدل الدائر حول تعيين رئيس أركان للجيش الليبي، بأن ذلك التكليف لن يكون الحل السحري لمشاكل الجيش، حيث من المعروف، أن يكون رئيس الأركان هو الأقدم رتبة في الجيش، مشيرا، إلى تراكم الرتب لأسباب إدارية، إذ أن الترقيات- حسب قول الجويلي- كانت تُحسب بالمدة أيام القذافي، وليس وفق ما يتطلبه المنصب والملاك، بالإضافة لمشكلة الترقيات الاستثنائية.
وأشار جويلي، أن هذا يستوجب تنظيم تلك المسائل، بالإحالة إلى التقاعد لمن بلغ السن القانونية، وإحالة من شارك بأعمال ضد الثورة للمحاكمة، أو الخدمة المدنية، ومن ثم حصر الرتبة الأقدم وترشيحها لمنصب رئاسة الأركان. مما يتطلب عمل شاق ووقت طويل، لفرز للملفات، وتكوين إدارات جديدة للجيش.

جويلي، من اتهم حكومة الكيب، بتنفيذ أجندات خارجية، ولم يثبت ذلك، خائن.
ومن جانب آخر رفض جويلي – رغم عدم سماعه بها حسب تصريحه- الاتهامات التي وجهها مسؤولون سابقون بالمكتب التنفيذي، لحكومة الكيب، بتنفيذ أجندات دول أخرى، على رأسها قطر بدعم التيار الإسلامي في ليبيا، لتمكينه من السيطرة على الحكم، معتبرا أنها بمثابة اتهام بالخيانة، وقد تثير وتبلبل الرأي العام الليبي، وفي حال عدم ثبوتها، اتهم جويلي موجهيها بالخيانة.