المركزي الليبي يرجح إنجاز قانون البنوك الاسلامية في مارس

كشف عن تثبيت سعر صرف الدينار لمدة 3 سنوات"المركزي" الليبي يرجح إنجاز قانون البنوك الاسلامية في مارس



قال نائب محافظ البنك المركزي الليبي علي محمد سالم إن البنك قد ينتهي من إعداد قواعد منظمة للتمويل الاسلامي بحلول مارس/آذار، وهي أول خطوة كبيرة نحو إطلاق الأنشطة المصرفية الإسلامية في البلاد.

وأوضح سالم أن البنك سيثبت سعر صرف الدينار الليبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ويربطه بوحدة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

وتوقع سالم عجزا في الميزانية في 2012 وقال إن الحكومة ستموله من خلال الاقتراض الداخلي.

وقال سالم "سيتم تعديل قانون المصارف لعام 2005 باضافة فصل جديد بعنوان المصارف الاسلامية وإن شاء الله بعد اعتماد التعديل في القانون هذا سيتم اجازة الرخص في إنشاء المصارف الاسلامية". وأضاف أن "احتمال يكون اعتماد القانون الجديد في نهاية مارس."


وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن حكام ليبيا الجدد يسعون لارساء نظام للمعاملات المصرفية الاسلامية.

وأثار هذا التصريح تكهنات بأن النظام المصرفي الليبي بأكمله قد يتحول إلى نظام إسلامي، لكن سالم قال إن البنوك الاسلامية ستتنافس مع البنوك التقليدية ويمكنها تقديم خدماتها للزبائن الذين يرغبون في التحول إليها.

وأوضح أن الرخص ستمنح للبنوك التجارية وتلك المملوكة للحكومة، مضيفا أن السياسة المتعلقة بمنح البنوك الأجنبية حق الدخول إلى السوق الليبية لم تتبلور بعد. وأضاف أن هذا يتوقف على التخطيط الاقتصادي للحكومة لبناء الاقتصاد الوطني.

وقال سالم "إن سعر الصرف سيكون ثابتا من سنة لثلاث سنوات على المدى القصير.. حتى لا يتعرض لأي صدمات ناجمة عن التغيرات الحادثة في ليبيا."

وأضاف أنه إذا وجد البنك أن سعر الفائدة الحالي هو الخيار الأفضل بعد السنوات الثلاثة فسيبقي عليه.

وقال نائب محافظ البنك المركزي إن الاحتياطيات النقدية الكبيرة لليبيا أبقت الدينار مستقرا إلى حد بعيد خلال الحرب التي أنهت حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عاما.

وأشار سالم إلى أن أهم ما يشغل البنك المركزي الآن هو إعادة السيولة للنظام المصرفي الليبي الذي نفدت احتياطياته من الدينار عندما استولى مقربون من القذافي على ما بين ثلاثة واربعة مليارات دينار (2.4-3.2 مليار دولار) من البنك المركزي. وأضاف أنهم استولوا أيضا على ذهب بقيمة 2.3 مليار دينار.

وقال إن المشكلة تفاقمت حين هرع الناس إلى البنوك أثناء الحرب وسحبوا سبعة مليارات دينار.

وذكر أن البنك المركزي يعمل على ضخ سيولة نقدية في البنوك المحلية من خلال طبع ستة مليارات دينار، مضيفا أن الدفعة الأولى وقدرها 300 مليون دينار سلمت بالفعل في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وأردف قائلا "في حدود ثلاثة مليارت سوف تكون متواجدة حتى شهر مارس وهي ستكون كافية لامتصاص مشاكل السيولة."

وفيما يتعلق بإفراج مجلس الامن الدولي عن الأصول الليبية المجمدة في الخارج، قال سالم إن القرار يعني أن البنك المركزي يمكنه الوصول فورا إلى ما بين ستة وسبعة مليارات دولار نقدا. وجمد قرار للأمم المتحدة أصولا تقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار.

وبخصوص كيفية تمويل عجز الميزانية في 2012، قال سالم إن النظام المتبع حاليا هو إصدار سندات في السوق المحلية وليس الاقتراض الدولي، موضحا أن ليبيا لديها احتياطيات كافية ولذلك فهي لا تحتاج في الوقت الراهن للجوء إلى السوق الدولية. (الدولار يساوي 1.2455 دينار ليبي)