فرج احمودة : المجالس المحلية بين التكليف والانتخاب

نلاحظ هذه الايام موجة رفض لاعضاء المجالس المحلية بالمدن والذين تم اختيارهم وتعيينهم من قبل الحكومة المركزية. مطالب الجماهير تتمثل في اسقاط المعينين واستبدالهم باشخاص منتخبين مباشرة من سكان المدن المعنية بالمجالس. لا شك ان كلا الاسلوبين -الانتخاب والتعيين- يعدا نظاما قانونيا معمولا به في مختلف الدول، له مزاياه وله عيوبه. فالتعيين يحقق ميزتين مهمتين :
1- القدرة على تفعيل خطط وبرامج الحكومة التي تاتي من خلال واجب الطاعة Devoir d’obéissance, (من يملك التعيين يملك الفصل), ومن خلال الشعور بضرورة العمل التعاوني والتكاملي في إطار فريق Travail collégial.
2- امكانية محاسبة رئيس واعضاء الحكومة المركزية عن تقصير رئيس واعضاء المجالس المحلية. منطق الامور يقضي بان الفئة الاولى لا يمكن ان تكون مسؤولة عن فشل الفئة الثانية الا إذا كان لها دور في إختيارها وتعيينها.
لكن رغم هذه الحسنات فإن لاسلوب التعيين عيوبه المتمثلة في تحجيم نطاق الديمقراطية وفي بعض الأحيان خلق حالة عدم توافق وانسجام بين المدن وممثليها.
بالمقابل يحقق اسلوب انتخاب المجالس المحلية ميزة تتمثل في تفعيل الديمقراطية الافقية. سكان المدينة هم من يضطلعون باختيار الاكثر قدرة على تنفيذ مصالحهم ولهم وحدهم يرجع الحق في عزله عندما ينحرف عن هذه التنفيذ. لكن لهذا الاسلوب عيبين جوهريين:
1- ان اعضاء المجلس المحلي يزداد ولاءهم الى دائرتهم الانتخابية على نحو قد يؤثر على تنفيذ الاستراتيجيات التي تضعها الحكومة المركزية.
2- قد لا يفرز الانتخاب الشخص الكفؤ القادر على فهم ما تريده الحكومة المركزية. فحتى على افتراض نزاهة العملية الانتخابية, قد ينئ اصحاب الكفاءات بأنفسهم عن السعي الى السلطة فتخلو الساحة لذي المئارب الشخصية.
الاسلوب الامثل إذن هو الجمع بين الاثنين : الانتخاب على مستوى الحكومة المركزية، وبشكل أكثر تحديدا رئيس الحكومة المركزية، والتعيين على مستوى اعضاء الحكومة والمجالس المحلية. الشعب يختار من يحكم دولته ومن يختاره الشعب يقوم بانتقاء الفريق الذي سيعمل تحت امرته. هذا الجمع يعزز الديمقراطية والفاعلية في آن معا ويحقق امكانية مساءلة رئيس الحكومة عن اي قصور يمكن ان يلاحظ في أي مكان من البلد.
قد يضاف الى هذا الجمع أساليب أخرى تحقق قدرا من الديمقراطية والشفافية على مستوى اختيار أعضاء الإدارات المحلية من ذلك مثلا منح المدن حق اقتراح من يمثلها مع اشتراط مواصفات معينة فيمن يتم الدفع بهم ثم تترك مهمة تثبت هؤلاء في المجالس المحلية إلى رئيس الحكومة المركزية. من ذلك أيضا إنشاء معهد وطني لاعداد الكفاءات الادارية على قدر عالي من التأهيل والقدرات يمنح شهادات مرموقة في مجال العلوم الادارية والمالية ومن يريد ان يعين في مفاصل الحكوة عليه ان يحصل على شهادة من هذا المعهد. ويمكن الاسترشاد في هذا الخصوص بنظام المدارس الكبرى في فرنسا Les Grandes écoles, أو بمعهد التقانات المتعددة L’Institut polytechnique، الذي يتولى اعداد كوادر فنية عليا خصوصا على مستوى الادارات المحلية بمختلف تخصصاتها.
في ليبيا سابقا كما هو الحال حاضرا لم تصل الامور الى شيء من هذا التنظيم. ففي ظل العهد المباد لم يكن هناك مجال للانتخاب على مستوى الحكومة المركزية. هناك انتزاع للسلطة حصل سنة 1969. من قام بهذا الانتزاع هو من يتولى اختيار وتعيين من يشتغلون تحت إمرته وعندما نضج بعض اولاده صارو يشاركونه ايضا في هذا الاختيار. على مستوى الادارة المحلية لم يكن الامر يختلف إلى حد كبير. فبالرغم من انتهاج اسلوب شاذ في عملية الاختيار (التصعيد الشعبي المباشر)، إلا أن الساحة لم تكن تخلو الا لمن تتوافر فيهم مواصفات موضوعة مسبقا من قبل فاقد الشرعية في قمة الهرم. مواصفات لا علاقة لها لا بالكفاءة ولا بالوطنية وانما فقط بالولاء المطلق لهذا الأخير.
اليوم يلاحظ المرأ أن الامور لا تقل سؤا رغم الحرية التي صارت تلاحظ في مجال الرأي. فالانتخاب لم يمارس قط على مستوى الحكومة المركزية، فلم تكن للشعب اي كلمة لا في اختيار رئيس وأعضاء المجلس الانقالي ولا في إختيار رئيس وأعضاء الحكومة المركزية ولا حتى في إختيار رؤساء وأعضاء المجالس المحلية. الوضع السياسي سيء بمعنى الكلمة ولكن قد يكون لهذا السؤ (ما يبرره) بالنظر إلى طبيعة المرحلة وما فرضته من استحقاقات. فالثورة كانت ضرورة والضرورة تبيح المحضور كما يقال, فليس بالامكان أكثر مما كان. المجلس الوطني نشأ في ظروف تعذر خلالها حتى مجرد التفكير في توفير أدنى مستوى من المشاركة الشعبية في الاختيار. الحكومة نشأت هي الأخرى في ظروف أخف وطأة ولكن المشاركة الشعبية لم تك ممكنة لغياب الآليات القانونية والسياسية. المجالس المحلية قامت بدورها في ظروف مختلفة بعض الشيء ارتبطت أحيانا بتحرير مدنها واحيانا أخرى تكونت سرا وعملت في الظل لدواعي أمنية. اليوم هناك مطالبات شعبية واسعة بإقالة هذه المجالس وإعادة إنتخابها، اعتصامات من أجل ذلك في كثير من المدن. ولكن لو حصل وتحقق للمعتصمين ما أرادو مازاد ذلك في الوضع الا تعقيدا وسؤا لأن من شأنه أن يربك خارطة الطريق التي وضعها المجلس الانتقالي لإخراج البلاد من الثورة إلى الدولة. فكما يقول المثل لا يمكن للظل أن يستقيم والعود أعوج. وجود ديمقراطية أفقية أمر لا يمكن أن يقود البلد إلى نتيجة موفقة طالما أن من يجلسون على قمة الهرم غير منتخبين شعبيا.
الحل إذن يكمن في الإقتناع بأن الوضع الراهن لا يمكن تبريره الا بمرحلة الأشهر الاولى لما بعد الثورة Poste-révolution وأنه وضع غير سوي ويقبل على مضد ولا يمكن أن يستمر إلا بقدر ما تسمح به خارطة الطريق (او ما يعرف بالإعلان الدستوري) وبقدر التزام أعضاء المجلس الانتقالي بتعهداتهم بعدم المشاركة في اي انتخابات مستقبلية. المجلس والحكومة الانتقالية يعطيا الفرصة طالما لوحظ انهما يسيران بالبلاد في اتجاه تسليم السلطة لمؤتمر وطني منتخب بشكل نزيه. وهذا لا يمكن ان يتم إلا بأمرين جوهريين : امن مستتب وقانون انتخاب يدخل حيز النفاذ قبل نهاية الشهر الجاري. لا يغني هذا الأخير إطلاقا دون حل جذري لفوضي السلاح.