موظفو مصرف الوحدة فرع السوق يؤكدون على وجود تجاوزات وتلاعب ب

أفاد رئيس قسم المراجعة الداخلية بمصرف الوحدة في بنغازي يوسف محمد البركي، بوجود تجاوزات واختراقات داخل المنظومة المصرفية بمصرف الوحدة رغم علم المدير، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات صارمة بالنسبة للمشاكل والتجاوزات في العمل اليومي.

وأكد البركي، بأن جميع التقارير اليومية يتم الاطلاع عليها من قبل المدير ولم يتخذ أي إجراء ضد هذه التجاوزات إلى جانب المشاكل اليومية بالمصرف التي لا تعد ولا تحصى، مشيرًا إلى انه يخشى من التلاعب خلال عملية مراجعة التقارير والوثائق المصرفية ولا نريد أن نشوه بتجاوزات غيرنا على حسب قوله.

وأوضح رئيس القسم، انه أثناء مراجعة المستندات يوميًا تبين وجود صك مقدم عن طريق غرفة المقاصة ولم نستدل عن تاريخه وأن الصك لا يخص اليومية المذكورة وعدم إرفاق القيود المحاسبية لبعض المدخلات في اليومية والمدرجة بمركز الحركة وهذا راجع لعدم مطابقة العمل اليومي كقيود محاسبية لرمز الحركة وعدم إرفاق القيود التي تم إدخالها في الحسابات، لافتًا إلى إخلاء مسؤوليته من أية انحرافات أو تجاوزات قد تحدث بالعمل اليومي.

وتابع البركي قائلا” تداول مستندات العمل اليومي بين الأقسام وقسم المراجعة المالية بالفروع وبالإشارة إلى المنشور رقم 10-34- 2-133457 عن إدارة التفتيش والتقييم والخاص بآلية استلام وتسليم مستندات العمل اليومي بين الأقسام وقسم المراجعة والمنشور الصادر عن قطاع الرقابة المالية وقطاع أنظمة المعلومات وبخصوص آلية عمل منظومة المحاسبة بالفروع ومواكبة عمل المحاسبة للأقسام الأخرى بالفرع وذلك بإدخال كل القيود المحاسبية ولذلك ننبه بنفس تاريخ العمل اليومي وليس كما كان بالسابق”.

وأضاف” لذلك ننبه بضرورة تزويدنا بعدد العمليات المنفذة وفق المبين في النماذج السابقة مرفق بالخزينة مع ضرورة التنبيه على استعمال نماذج تسليم واستلام العهد بين أمين الخزينة والصرافين وفق المنشورات الصادر في الخصوص”

إخلاء المسؤولية

وأكد رئيس القسم، أنه لم يتم تزويدهم بصور ضوئية من المنشورات والقرارات واللوائح الصادرة عن إدارات المصرف رغم المطالبات الودية والشفوية المتكررة في هذا الشأن، لذلك نعلن عدم تحملنا أي مسؤولية عن الاختراقات والانحرافات التي قد تحدث في تلك اليوميات ولن نكون مسؤولين عن مراجعتها في أي وقت لاحق بحجة عدم تسليمها في وقته.

وأشار، إلى أنه ومن خلال المراجعة لإحصائية رمز الحركة والمستندات المرفقة بتاريخ 19-7-2011لوحظ عدم تطابق القيود للمدخلات الموضحة بالإحصائية وقد تم إبلاغ الموظفين بالأقسام بمطابقة القيود للمدخلات، مضيفًا أن الصكوك المقاصة الداخلية المنفذة بالفرع لم يتم تظهيرها بأختام المصرف ومطابقة توقيع الصك والتوقيع يختلف عن المبين في الشاشة ويلاحظ استعمال بعض صكوك المقاصة الداخلية وإيداعها في حسابات موظفي المصرف.

وأفاد، أن عملية السحب تتم نقدًا مخالفة للمنشورات الصادرة عن الرقابة على المصارف والنقد يتجاوز لحدود السحب النقدي وهناك بعض الحسابات التي تم الإطلاع عليها وبالإضافة إلى خصم فوائد السحب على المكشوف بالتكرار خلال شهري مايو ويوليو 2011 وللأسف عدم التحسن والإهمال الشديد والمتعمد في هذه الأمور ونحن نحملهم المسؤولية كاملة لعدم اتخاذهم أية إجراءات رادعة للمتسيبين حسب قوله.

وفي ذات السياق ذكرت موظفة بقسم المراجعة المالية زكيه الاسكندراني، بأن المشاكل والتجاوزات بالمصرف عديدة ولم تنتهي إلى الآن و العمل يتطلب عملية تنظيمية وترتكب الأخطاء بصفة يومية ومقصودة،ومن خلال المراقبة نكتشف تلك المخالفات وعندما نعلم الإدارة يدعون أن سببها الازدحام بالرغم من أن لكل موظف اختصاص معين.

تجاوزات و عدم مطابقة

وذكرت الموظفة، أنه ومن خلال المراجعة الخاصة بقسم المالية بالرغم من حرصنا على الدقة ولكن مراجعة بعض الصكوك نكتشف أن الصك لا يأتي كاملا بدون أرقام أو ختم وعدم مطابقة الأرقام وقد يختلف المبلغ أحيانا ويأتي الزبون لكي يعالج الخطاء.

وأكدت الاسكندراني، أنهم قاموا بتدوين وكتابة التقارير حول الأخطاء والتجاوزات داخل المنظومة المالية والتي من المفترض أن يتم تسليمها إلى رئيس القسم ولكن نظرًا لسفره إلى بلده كونه أردني الجنسية لذلك يتم تقديم جميع التقارير إلى مدير الفرع والذي من المفترض بدوره أن يطلب من الموظفين تعديل الأخطاء ولكن ما يحدث هو التجاهل وعدم اللامبالاة بأهمية هذه التقارير.

وتابعت قائلة” هناك تجاوزات خطيرة وعلى علم المسؤولين بالبنك ومن خلال استمرار هذه الممارسات الخاطئة فإن البنك في طريقه إلى الهاوية لذلك أعلن استقالتي من خلال صحيفة قورينا الجديدة وأؤكد بأن هناك أشخاص يقومون بمحاربة بعض الموظفين الذين يتحلون بالنزاهة والذين يرفضون هذه الاختراقات والتلاعب بالمال العام في غياب لجان المراقبة المالية التي لا تأتي بصفة دورية”.

قورينا الجديدة ـ

وما خفى كان اعظم.........شكرا سمعه