موظفو شركة الجزيرة للتخليص الجمركي يطالبون بضمها للدولة

قال رئيس لجنة تسوية أوضاع شركة الجزيرة للتخليص الجمركي فرج العمامي ، شكلت اللجنة في سبتمبر العام الماضي تهدف إلى المساعدة في تحصيل مرتبات الموظفين إلى جانب ضم الشركة للدولة.
وأضاف العمامي، أن الشركة تم تأسيسها عام 1979، وانطلقت بشكل رسمي عام 1981 وهي شركة خدمية مهمتها التخليص الجمركي والإشراف على النقل والتفتيش.
وأوضح رئيس اللجنة، أنه خلال هذه الفترة وحتى عام 1997 استلم الشركة مجموعة من اللجان الثورية وركزوا على أن تكون لها ذمة مالية مستقلة، وسيطروا على الأمور الإدارية والمالية وطريقة التشغيل كانت سريعة حيث لم تكن هناك شروط وجميع أمورها تسير بالوساطة، وتوارثها أعضاء اللجان الثورية وكأنها تركة.
وأشار، إلى أن العاملين بالشركة يصل عددهم إلى 400 موظف ومرتباتهم محدودة وقد تم صرف الزيادة الأخيرة التي كانت في عهد النظام السابق في وقت متأخر وعلى مراحل تارة علاوة العائلة وتارة أخرى زيادة 25 %.
وأفاد العمامي، أنه في عام 2010 حققت الشركة أرباحا تتراوح ما بين 200 ، 300 ألف دينار وهي تعد بمثابة نظير عمل فقط ،موضحًا أنه خلال الأحداث التي شهدتها البلاد كان هناك مليون دينار في حساب الشركة وبعد خصم الودائع وغيرها وصل الحساب إلى 800 ألف دينار وهذا المبلغ هو الذي أصبح الموظفين يتقاضون منه مرتباتهم حتى شهر يوليو الماضي على حسب قوله.
وضع سيئ<<<<<<<<
وقال رئيس اللجنة، بأن وضع الشركة اليوم أسوء مما كان عليه في السابق،لافتًا بأن الموظفين من أعضاء اللجان الثورية ومكتب الاتصال كانوا في السابق يسيرون في العمل من خلال علاقاتهم الشخصية وكانوا هم أول المستفيدين.
لافتًا، إلى أن المشاكل التي تمر بها الشركة قادتهم لتشكيل لجنة لتسوية أوضاعها وتوفير مرتبات العاملين بها وقد تم مخاطبة وزير الاقتصاد حيث طلبنا إليه بضم الشركة لوزارة الاقتصاد بدل الاستحواذ عليها من فئة معينة،مضيفًا أنه وعلى الرغم من تجاوب وزير الاقتصاد لمناشدتنا إلا أنه طلب التريث قليلا إلى أن يتم تكوين تشريعات تنظم أمور الدولة.
وتابع العمامي قائلا” بأن ما يقارب من 2000 عامل يعيشون من وراء هذه الشركة، إلى جانب كونها حائزة علي جوائز عالمية، فإذا كانت تبعيتها لوزارة الاقتصاد أو وزارة المواصلات سيتم تنظيم العمل فيها خاصة أنها تحوي كوادر وطنية متخصصة.
مساندة الشركة<<<<<<<<<<<<<
ودعا رئيس اللجنة، الجهات المسؤولة للوقوف بجانب الشركة ومساندتها وتوفير المرتبات للعاملين بها، فإذا كان الاقتصاد هو الإيراد الثاني في الدولة بعد النفط فإن مستقبل الدولة في الشركات العامة التابعة للاقتصاد.
وأضاف، أن لشركة الجزيرة دور مهم خاصة وأن الدولة مقبلة على مشاريع استثمارية ومشاريع إعادة إعمار ومن المؤكد بأن الشركات الأجنبية ستقوم بجلب معدات ومواد خام وتحتاج إلى شركات للتخليص الجمركي.
وقال العمامي، خاطبنا العديد من الجهات ولم نجد إستجابة ،وبصراحة نقوم بتهدئة العاملين وعدم خروجهم في اعتصام لذلك نطالب بحقوقنا بشكل قانوني وصحيح.
وفي السياق عينه، أوضح عضو اللجنة خالد البرشة، بأن الشركة تحوي عدد كبير من الموظفين الذين لم تصرف مرتباتهم من قبل الدولة،على الرغم من أنها تعمل من أجل الوطن وقدمت العديد من الشهداء واليوم هي تحتضر ومعاناتها مستمرة بالرغم من مخاطبة العديد من الجهات.
قورينا الجديدة ـ