"اكتب وصيتك بالصوت والصورة".. أحدث خدمات فيس بوك

أطلق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خدمةً جديدةً تتيح لمستخدميه إرسال وصيتهم الأخيرة مكتوبة أو مصورة بالفيديو لأصدقائهم الثقات، ليعلنوها بعد وفاتهم.

وأحدثت تقنية "إف أي داي" التي تعني باللغة العربية "لو مت" خلافًا بين الموقف الشرعي والقانوني حول إمكانية إجازتها أو الاعتراف بها، ففي الوقت الذي أجاز فيه عالم أزهري إمكانية استخدام هذه الوسيلة التكنولوجية لكتابة الوصية، أكد خبير قانوني صعوبة اعتراف القضاء بها لسهولة التلاعب فيها.

وتتيح هذه الخاصية التي انطلقت مؤخرًا لكل مستخدم تسجيل وصيته الأخيرة مصورة بالفيديو أو مكتوبة ويرسلها لثلاثة أصدقاء ثقات ويبلغهم بإرسالها ليتولوا تشغيل صفحته بعد وفاته، حتى يعرف الجميع نبأ الوفاة ويستمروا في تذكره.

وتسمح الخدمة الجديدة التي انضم لصفحتها نحو 4 آلاف شخص للمستخدم كتابة مدونة أخيرة على موقع "بلوج" أو إعداد رسالة وداع، يتم إرسالها إلى الأصدقاء بعد وفاته بالبريد الإلكتروني.

وفي تعليقه على صفحة الخدمة كتب "الوكيل"، قائلًا: "في الحقيقة خدمة رائعة وجديدة من نوعها في كتابة الوصية.. إنهم يسبقون عصرهم". وفسر "تام تيتا" الهدف من تدشين الصفحة قائلا: "دي معمولة عشان (من أجل) الشهداء في الثورات.. ملعوبة يا فسبوكيين". وعلق "مينا موريك" مازحًا:" طب أنا مش عايز أبعتها (الوصية) لحد دلوقتي وعايز الناس تقرأها بعد ما أموت تقرأها إزاي (كيف)".

وكانت طالبة سويدية تدعى ليزا جرانجبرج طرحت في إطار رسالة الماجستير الخاصة بها، العام الماضي، فكرة إطلاق خدمة للفيس بوك تحمل اسم "وصية الإنترنت"، تقضى بأن يكتب المستخدم نوعًا من الوصية لكيفية إجراء تغييرات على صفحته على المواقع الاجتماعية؛ مثل "تويتر" و"فيسبوك" بعد وفاته وإلى من يعهد بذلك.
خلاف فقهي قانوني

وعن الموقف الشرعي من هذه الخدمة، قال الدكتور محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق: "هذه الوسيلة جائزة في كتابة الوصية طالما تأكد صحة نسبها للشخص المنسوبة له، وطالما ضمن صاحبها الحفاظ على سرية ما تضمنته".

وعلى الرغم من إجازته لهذه الوسيلة، فإن الدكتور عاشور أعرب عن عدم تفضيله استخدامها في كتابة الوصية.

وعن الموقف القانوني، قال المحامي المصري ممدوح إسماعيل: "من الصعب اعتماد هذه الخدمة على اعتبارها وسيلةً معتبرةً قانونيًّا لكتابة الوصية، لأن هناك عرفًا قانونيًّا لا يعترف بالأدلة القائمة على التقنية والتكنولوجيا الحديثة لسهولة التلاعب فيها".

وشدد إسماعيل على أنه: "لا يمكن اعتماد هذه الوسيلة على اعتبارها دليلًا قانونيًّا أمام القضاء إلا إذا قامت بها النيابة العامة فقط، لكونها جهة حيادية".