ليبيا تعيش حالة من الانقسام المتداخل

صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" تتوقف عند التقرير الذي أصدرته مؤخرا "مجموعة الأزمات الدوليةِ" عن الأوضاع في ليبيا، مبرزة تأكيد خبراء المجموعة المذكورة أن الوضع في ذلك البلد خطير للغاية. ويوضح الخبراء أن المجلس الوطني الانتقالي، وعلى الرغم من حصوله على اعترافٍ وتأييدٍ دوليين، إلا أنه غير قادر على السيطرة التامة على البلاد. وعلاوة على ذلك، فإن عدد وحدات المتمردين السابقين يتراوح حسب مصادر مختلفة، مابين 100 إلى 300 مجموعة، وأن عدد الليبيين الذين يمتلكون أسلحة على اختلاف أنواعها يبلغ 125 ألف ليبي. ومما يزيد الأمور في ذلك البلد تعقيدا هو أن المجلس الوطني الانتقالي لم يكن أبدا، قائدا عاما للثورة ومحركا رئيسيا لها، وخاصة في المناطق الغربية من البلاد، حيث استطاع الثوار هناك أن يحققوا النصر دون الاستعانة بالقوات المنضوية تحت إمرته. وهذه الحقيقة، جعلت ثوارَ المناطق الغربيةِ، وتحديدا مناطق طرابلس والزنتان ومصراته، يشعرون بالاستقلالية.

إن معظم وحدات الثوار مرتبطة بالمناطق السكانية التي تشكلت فيها. لأن الزعماء المحليين، لا يثقون بالمجلس الوطني الانتقالي ويعتمدون على قواهم الذاتية. ومن اللافت أن هؤلاء يُـبدون نوعا من الولاء للحكومة الجديدة، مادامت لا تتدخل في شؤونهم الداخلية. لهذا فإن هذه الحكومة لا تعطيهم من الأوامر إلا ما تثق بأنهم على استعداد لتنفيذها.

وفي ما يخص عملية نزع سلاح الثوار السابقين، فإنها من الممكن أن تنعكس سلباً ضد المجلس الانتقالي، الذي لم يتمكن بعد من احتكار عملية استخدام القوة لنفسه. وهذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة خاصة وأن ليبيا تعيش الآن حالة من الانقسام المتداخل؛ فهناك خلافات حادة بين النخب على أساس ديني، تتجلى في المواجهة بين الإسلاميين والعلمانيين. وثمة عداء واضح بين أنصار السلطات الجديدة، والموالين للنظام السابق.

وتضاف إلى جملة المشاكل السابقة مشكلة سيف الاسلام القذافي، الذي لم يتم بعد الاتفاق على مكان محاكمته، على الرغم من إعلان وزير العدل في الحكومة الانتقالية علي حميد عاشور أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية حول إجراء المحاكمة في ليبيا. لكن ممثلي المحكمة الجنائية الدولية لم يؤكدوا هذه المعلومات. علما بأن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الحق بالموافقة على الطلب الليبي، إذا كانت واثقة من أن السلطات الليبية سوف تؤمن لسيف الاسلام القذافي محاكمة عادلة. لكن المحكمة الدولية لا تمتلك الكثير من الخيار لحل هذه المسألة، لأن نجل الزعيم الليبي الراحل مازال في أيدي ثوار الزنتان، الذين من المرجح أنهم سيرفضون تسليمه لمحكمة لاهاي. وفي حال تمت محاكمة سيف الاسلام القذافي في ليبيا، فإن التهم الموجهة له بارتكاب جرائم القتل والاغتصاب والاختلاس كفيلة بإنزال حكم الاعدام به.