ليبيا تؤكد التزامها بتوصيات مجلس حقوق الإنسان ما لم تخالف ال

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-15, 5:41 pm

ليبيا تؤكد التزامها بتوصيات مجلس حقوق الإنسان ما لم تخالف الشريعة الإسلامية
أكدت ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان الخميس التزامها بالتوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لملفها في حقوق الإنسان، مشددة في الوقت ذاته على إن تلك التوصيات هي ذاتها التي تريدها ليبيا الثورة.
وقال وكيل وزارة العدل الليبية وائل نجم في تعليق بلاده على البيان الختامي للاستعراض الدوري الشامل لملفها في حقوق الإنسان أمام المجلس “إن هذا الالتزام لا ينطبق على التوصيات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو عادات البلاد وتقاليدها”.
انتظار بعض الوقت
وأوضح نجم- وفقا لوكالة الكويتية- “إن طبيعة الفترة الانتقالية التي تمر بها ليبيا حالياً- تتطلب الانتظار بعض الوقت- قبل أن يتم تنفيذ التوصيات، لاسيما إن الحكومة الحالية خططت لإنشاء عدد من الهيئات لاستعراض التوصيات بعد اعتماد الدستور”.
وشدد نجم على دور المرأة في ليبيا الجديدة، والسماح لها بالمشاركة في أعلى مناحي الحياة والالتزام بزيادة تحسين أوضاعها، مشيداً في الوقت ذاته بدور الشباب الليبي في تفعيل الثورة وسيتم منحهم فرصة لبلوغ أعلى المناصب، وبدور الإعلام النابض بالحياة وحرية التعبير مع عدم وجود رقابة على الإطلاق.
وأكد وكيل وزارة العدل الليبية أن الشعب الليبي الذي انضم إلى الثورة- لم يكن جائعاً أو فقيراً بل طالب بحقوقه وحرياته، وذلك هو السبب في أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا الجديدة الأولوية القصوى، معرباً عن عزم الحكومة الليبية دعوة آليات حقوق الإنسان للمساعدة في استعراض، ومعالجة النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية بشأن حقوق الإنسان في ليبيا، والتي يمكن توفير الوقت والجهد بالنسبة للأمم المتحدة.
رفض التشكيك
وركز الوكيل على موقف بلاده- مما ورد في التقرير حول وفاة العقيد معمر القذافي ونجله، وهو إن أنهما كانا عسكريين- أحدهما كان في أعلى الهرم العسكري برتبة “كولونيل”، والآخر برتبة أركان حرب، وكانا يقودان العمليات العسكرية ضد الشعب الليبي الأعزل.
وأضاف الوكيل “أن مصرع القذافي وابنه- جاء في أعقاب مواجهة عسكرية، ومن ثم فلا مبرر للتشكيك في ظروف الوفاة، ومع كل هذا فإن التحقيقات جارية في هذه المسألة، وكل من انتهك حقاً إنسانياً وثبتت إدانته سيقدم للمحاكمة العادلة وسيقول فيه القضاء كلمته”.
وشدد أيضاً على دور المجتمع الدولي في مساندة ليبيا في مسارين هامين، هما تسليم الفارّين لديها المطلوبين للعدالة، مع ضمانات بتقديم محاكمات عادلة لهم، والإفراج عن الأموال الليبية المجمدة.
قورينا