على خلفية قضية تمويل ليبيا لحملته الانتخابية.. الشرطة الفرنس

فتشت عناصر من الشرطة الفرنسية يصطحبهم قاض الثلاثاء منزلا ومكاتب تخص الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وذلك في إطار التحقيق في التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية عام 2007، والتي تعرف بقضية بيتانكور، فيما يتوقع أن يدلي رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي بمعلومات عن تهم بتمويل ليبي لحملة ساركوزي.
ورافق قاضي التحقيق جان ميشال جنتي حوالي عشرة من الشرطة، بحثاً عن أدلة تتعلق باحتمال حصول تمويل سياسي غير قانوني لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007، وذلك بحصوله على أموال من ليليان بيتانكور الوارثة الثرية لمجموعة لوريال المتخصصة في مواد الزينة.

فقدان الحصانة
ويأتي ذلك بعد أن فقد ساركوزي الحصانة الرئاسية التي كانت تمنع من التحقيق معه، وبعد أن ذهب صحبة عائلته إلى كندا، بحسب محاميه تييري هرتزوغ.
وقال محامي ساركوزي إن عملية التفتيش لن تجلب جديداً، وأنه بعث لقاضي التحقيق كل العناصر الضرورية، موضحاً “أن كل التنقلات والأماكن التي زارها نيكولا ساركوزي خلال عام 2007، جرت تحت رقابة موظفين في الشرطة مكلفين بتوفير أمنه”.
وأشار المحامي إلى أن الوثائق- في رأيه- تظهر الاستحالة المطلقة للادعاءات بوجود مواعيد مع ليليان بيتانكور، وأنه أبلغ القاضي بهوية الشرطيين المرافقين لساركوزي، لكي يتمكنوا من الإفادة بأنه لم يحصل أي موعد في 24 فبراير عام 2007 في منزله مع أندريه بيتانكور، وهو زوج ليليان بيتانكور الراحل.
من جهتها، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن عملية التفتيش- شملت مكتب المحاماة الذي يشارك فيه ساركوزي، وهو ما لم تؤكده مصادر مقربة من التحقيق.

كشف الفضيحة
وكانت فضيحة بيتانكور قد ظهرت لأول مرة في ربيع عام 2010، عندما أقامت ابنة ليليان بيتانكور، فرنسواز مايرز بيتانكور دعوى قضائية ضد المصور فرانسوا ماري بانييه، وهو أحد أصدقاء والدتها بتهمة سرقة مبالغ كبيرة من الأموال من أمها، وهو ما قاد أثناء التحقيقات إلى انكشاف فضيحة سياسية تمحورت حول تمويل حزب ساركوزي.
من جهة أخرى، قالت كلير تيبو- وهي المحاسبة السابقة لبيتانكور- إن مبلغ 150 ألف يورو قد قدم عام 2007 لإيريك وورث، وهو أمين صندوق حملة ساركوزي سابقاً، مع أن القانون الفرنسي يحدد التبرعات المالية التي يستطيع الشخص أن يقدمها للأحزاب السياسية بـ7500 يورو سنوياً.
في سياق ذاته، قال رئيس الوزراء الليبي في عهد نظام معمر القذافي البغدادي المحمودي إن القضية الآن أمام القضاء الفرنسي، ولا أستطيع أن أقول شيئاً، وذلم بحسب ما ذكرته قناة الجزيرة الإخبارية.
ورفض المحمودي الذي سلمته تونس قبل أيام إلى ليبيا- التحدث عن تهمه السابقة لساركوزي بتلقي تمويلات لحملته الانتخابية عام 2007 من سجنه في العاصمة طرابلس، مكتفياً بقوله في سجنه “إن القذافي رحل وساركوزي رحل، والقضية الآن أمام القضاء الفرنسي، ولا أستطيع أن أقول شيئاً، ولا تأكيداً ولا نفياً”، في حين قال محاميه التونسي بشير السيد في الثالث من مايو الماضي- نقلا عن موكله- إن “معمر القذافي ونظامه والمسؤولين الذين عملوا معه، مولوا حملة ساركوزي لانتخابات عام 2007″.

تأكيد التمويل
ووفقاً لمحامي المحمودي- فإن رئيس الوزراء الليبي قال “هذه الصفقة فيها وثيقة رسمية من المحفظة الأفريقية للاستثمار “وهو صندوق سيادي ليبي يستثمر عائدات النفط الليبية في إفريقيا” وقعها موسى كوسا بتعليمات من معمر القذافي”.
وقد طرحت هذه الاتهامات من جديد، في غمار حملة الانتخابات الفرنسية الأخيرة مع نشر مذكرة على موقع ميديابارت الإخباري، تؤكد أن طرابلس وافقت على تمويل حملة ساركوزي عام 2007 بـ”50 مليون يورو”، إلا أن ساركوزي نفى اتهامات المحمودي وقتها ووصفها بأنها معيبة، مضيفاً أن المجلس الوطني الانتقالي والحكومة المؤقتة أكدا أن هذا الأمر غير صحيح، كما أن مترجم القذافي ومن قيل إنه أرسل التحويل المالي قالا أيضاً إن هذا غير صحيح.