اتفاق ليبي مصري لتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية

اتفاق ليبي مصري لتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية

أعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد عن قيام مصر بالاتفاق مع ليبيا لتشديد إجراءات الرقابة علي المنافذ الحدودية والتجارية بين الدولتين عبر منفذ السلوم، للحد من عمليات تهريب السلع والبضائع والتي تؤثر بصورة كبيرة علي الصناعات المحلية، مؤكدا أن ذلك يؤثر علي حجم الإيرادات الجمركية والضريبية لكلا البلدين ومن ثم ينعكس علي الاقتصاد.
وأكد السعيد -بحسب مصادر إعلامية- أنه تم الاتفاق علي دعم عمل لجنة تسيير تجارة الترانزيت بين الأردن ومصر وليبيا، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع اللجنة علي مستوى رؤساء المصالح بالدول الثلاث خلال سبتمبر المقبل، موضحا أنه سيتم وضع آليات جديدة لتسهيل تجارة الترانزيت بما يضمن عدم استغلالها في عمليات التهريب.
جاء ذلك خلال اجتماع لقاءه مع وزير المالية الليبي حسن زقلام، والذي عقد مساء أمس بمقر وزارة المالية بحضور وزير التعاون الدولي والتخطيط المصري اشرف العربي ورئيس قطاع مكتب وزير المالية أيمن جوهر ورئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودي.
ومن جهة أخرى، أشار السعيد إلي وجود مبادرات بين البلدين بهدف ضخ استثمارات ليبية في مصر وإمكانية زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف السعيد أنه تم بحث ملف إعمار ليبيا خلال اللقاء، مؤكدا حرص الحكومة المصرية علي تقديم الدعم الكامل لليبيا، مشيرا إلي استعداد مصر للمساعدة في عمليات بناء المؤسسات الليبية من خلال تقديم الدعم الفني بجانب تدريب الكوادر الليبية .
ومن جانبه، أكد زقلام اهتمام بلاده بزيادة ومضاعفة الاستثمارات الليبية في السوق المصرية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ودعم حركة التجارة البينية واستعادتها لحجمها الطبيعي قبل الثورة، وأيضا تقديم كل التيسيرات لمشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الاعمار في ليبيا.
كما أكد وزير التعاون الدولي والتخطيط أشرف العربي أن الاقتصاد المصري يزخر بالعديد من الفرص، والتي يمكنها أن تضاعف حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين وفي فترة وجيزة.