إجراءات عاجلة لإنعاش الاقتصاد البريطاني

تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن سلسلة
من الإجراءات لحفز النمو الاقتصاد وخلق
المزيد من فرص العمل في محاولة لتأكيد وجود
استراتيجية إقتصادية يعتد بها بعد البيانات
التي صدرت الثلاثاء وكشفت عن ارتفاع معدل
الاقتراض الحكومي ليصل إلى 600 مليون جنيه
أسترليني "750 مليون دولار" خلال شهر يوليو
الماضي.
وبحسب مصادر إقتصادية بريطانية فإن ارتفاع
الاقتراض في شهر يوليو أمر غير متوقع على
اعتبار أنه الشهر الذي يشهد أعلى دخل من حصيلة
الضرائب.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن العديد
من قيادات حزبي المحافظين والديمقراطيين
الأحرار شريكي الائتلاف الحاكم أن الوقت ينفذ
أمام وزير المالية جورج أوزبورن للوفاء
بتعهداته فيما يتعلق باستقرار الأوضاع
الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة مجموعة من
الاجراءات في مختلف القطات من بينها تحرير
قوانين التخطيط ومنح ضمانات لتحفيز بناء
المنازل ودعم مشاريع البنية التحتية.
وكشف بيانات رسمية الثلاثاء عن انخفاض كبير
في عائدات الضرائب الشهر الماضي ما أدى لعجز
بلغ 557 مليون جنيه أسترليني في القطاع العام
تم تعويضه من خلال الاقتراض وهو ما أرجعته
وزارة الخزانة إلى انخفاض انتاج النفط من بحر
الشمال بعد حريق في أحد أرصفته ما أدى لانخفاض
في عائدات الضرائب بنحو مليار جنيه أسترليني.
ويواجه وزير المالية جورج أوزبورن انتقادات
متتالية لخططه التقشفية التي يعتبرها
الكثيرون السبب في دخول الاقتصاد البريطاني
أطول ركود منذ عقود.
ويرى كثير من خبراء الاقتصاد أن التقشف لم يعد
الخيار الأفضل لتحسين الاقتصاد بل الحل
الأفضل هو مزيد من الانفاق لتحريك عجلة
الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل