“توضيح من اتحاد البنوك المصرية وجهاز النايل سات للشعب الليبي

“توضيح من اتحاد البنوك المصرية وجهاز النايل سات للشعب الليبي”

شدد طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك بمصر، على أن البنوك المصرية لم تشارك في تحويل أموال لرجال أعمال محسوبين على نظام القذافي خارج مصر، مؤكداً أن البنوك تنأى بنفسها عن هذه «الاتهامات الباطلة»، لافتاً إلى أنه لا يوجد «مليم واحد» يمكن تحويله دون إخطار البنك المركزي.
وقال عامر: إن «البنوك التي لم تشارك في تهريب أموال نظام مبارك لا يمكن لها أن تساهم في نهب أموال الشعب الليبي الشقيق عن طريق تسهيل تحويلات المحسوبين على النظام السابق هناك».
وأوضح منير الزاهد العضو المنتدب لبنك القاهرة أن الليبيين لم يكن لهم أرصدة في البنوك المحلية، مضيفاً: إن أغلب الاستثمارات الليبية في مصر خلال عهد معمر القذافي كانت مقسمة بين الحكومة الليبية وجهاز المخابرات.
وقال: إن الأسهم المملوكة لليبيين في مصر لا تتبع أشخاصاً محسوبين على نظام القذافي، وإنما الحكومة وبالتالي لا يمكن لأي شخص مهما كانت علاقته بالنظام السابق بيع الأسهم وتسييلها وتحويلها إلى الخارج.
من ناحية أخرى، أكد المهندس صلاح حمزة، رئيس جهاز النايل سات، عدم إمكانية إغلاق أي قناة إلا قدمت الحكومة الليبية طلباً بذلك أو بحكم صادر من محكمة ليبية، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يخل بشروط العقد إلا إذا أخل الطرف المستأجر به.
وقال حمزة: «العلاقة بيننا تجارية بحتة، ولسنا جهات رقابة على القنوات، ولا يمكن أن نغلق أي قناة لمجرد مظاهرات أو غيرها من الأسباب إلا عن طريق حكم محكمة بأن قناة معينة تعرض مادة سيئة وتثير المشاهد أو مسيئة له، ويجب غلقها، ولا توجد سوى قناتين ليبيتين أخذا قرار البث بعد الثورة الليبية، وهما قناتان حصلا على الترخيص من الحكومة الليبية .. وأضاف حمزة: «95% من القنوات الليبية غير موجودة علي النايل سات، وهناك قنوات علي النور سات وأخرى على العرب سات، وغيرها، ولا أستطيع التحكم فيها».
من جانبه أكد عبدا لمنعم الألفي نائب رئيس هيئة الاستثمار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية أن القنوات الفضائية الليبية آلت ملكيتها إلى حكومة الثورة هناك.
وقال: إن القنوات الليبية العاملة في مصر تعمل خارج المدينة الإعلامية، ومن خلال شركة «النايل سات»، وجميعها قنوات حكومية، وأضاف: إنه بالنسبة للاستثمار الليبي في مدينة الإنتاج، هناك مساهمة واحدة فقط في إحدى القنوات العاملة بالمنطقة الحرة الإعلامية، ولم تتأثر حتى الآن، دون أن يذكر اسم هذه القناة.