الحكومة الليبية تتخذ قرارًا بإنهاء ملف ديون المرضى الليبيين

قال رئيس لجنة شؤون المرضى الليبيين بالأردن على بن جليل أن حكومة بلاده اتخذت قرارًا بأنهاء ملف ديون المرضى الليبيين وسداد جميع المستحقات المالية للمستشفيات الأردنية في موعد لن يتجاوز نهاية الشهر المقبل.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد يوم الخميس في مقر جمعية المستشفيات الأردنية شارك به مستشار وزير الصحة لشؤون السياحة العلاجية أحمد الحياري، ورئيس جمعية المستشفيات الأردنية زهير أبو فارس ومدير المكتب الصحي الليبي في عمان علي بن جليل ونائبه الناطق الإعلامي باسم المكتب علي الطبولي.

وطمأن بن جليل الجانب الأردني أن وزارة الصحة الليبية أبلغته إعطاء صفة الاستعجال لتسديد جميع ديون المرضى الليبيين حال الانتهاء من عملية تدقيق جميع الفواتير واعتمادها بشكل نهائي.

وجدد بن جليل تأكيد حكومة بلاده المحافظة على العلاقات الطيبة والقوية مع الجانب الأردني والالتزام المطلق بتسديد المستحقات المالية على وزارة الصحة الليبية دون مماطلة وعدم ضياع الحقوق المالية لأحد بمن فيهم حقوق الفنادق والشقق الفندقية التي اشغلت من قبل رعاياهم.

وقال بن جليل أن الحكومة الليبية تنظر إلى المرحلة المقبلة لتنظيم العمل بين عمان وطرابلس، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية حريصة على إغلاق ملف المرضى بين الطرفين القائم حاليا للبدء بمرحلة جديدة قائمة على توقيع عدد من الاتفاقيات والبرتوكولات الطبية والعلاجية والتدريبية بين الطرفين.

ونقل بن جليل تصريحات على لسان وزيرة الصحة في بلاده فاطمة الحمروش تقول فيها ” أن الأولوية للتسديد النقدي من بين 44 دولة عالجت رعايا ليبيين ستعطى للأردن ولجميع المستشفيات الأردنية”.

وأشار بن جليل إلى تقدير الحمروش للجانب الأردني استقبال 60 ألف مريض وجريح ليبي وعلاجهم، إضافة إلى استمرار استقبال المرضى الليبيين حتى الآن وتقديم العلاجات لهم دون ضمانات مالية مسبقة من الجانب الليبي.

وكان المكتب تعاقد مع الشركة الإماراتية الأردنية “سكوب” قبل أشهر معدودة لتدقيق فواتير علاج الليبيين في المستشفيات الأردنية تمهيدًا لصرف ما تبقى من ديون مستحقة على الجانب الليبي لصالح تلك المستشفيات وأصدرت وزير الصحة الليبية الأسبوع الماضي قرارًا يقضي بإلغاء التعاقدات واتفاقيات مراجعة وتدقيق الفواتير الخاصة بمعالجات الجرحى والمرضى الليبيين وتكليف شركة دولية للتدقيق.

وعزا بن جليل تراجع عدد المرضى الليبيين للعلاج بالأردن إلى توقف بعض المستشفيات الأردنية عن استقبال مرضى ليبيين وعلاجهم كما في السابق إلا بالدفع المقدم أو عن طريق النقدي فقط ورفضهم تقديم العلاج وفق نظام الذمم.

وانتقد بن جليل قلة قليلة من الجانبين (الأردني والليبي) تسعى إلى إفساد العلاقة بين الطرفين سواء كان سياسيًا أو طبيًا ، قائلاً ”إن حكومة طرابلس أو اللجنة الممثلة للمرضى الليبيين بالأردن غير مسؤولة عن تصرفات شخصية تصدر من البعض من شأنها تعكير صفو العلاقة الطيبة بين الجانبين.

ومن جانبه قدر رئيس جمعية المستشفيات الأردنية زهير أبو فارس إجمالي الديون على الجانب الليبي لجميع المستشفيات بنحو 120 مليون دينار منها 100 مليون ديون علاجية للمستشفيات الخاصة و20 مليون ذمم وديون لمركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية.

وقال أبو فارس” أن نصيب الأردن يقدر بــ 10% من كلفة علاج المرضى الليبيين في الخارج والذي وصل إلى مليار ونصف الميار دولار، لافتًا إلى أن الجمعية تعمل تحت مظلة وزارة الصحة وتسعى إلى تحقيق التكامل في الأدوار بين القطاعات الطبية كافة في المملكة”.

و أوضح أبو فارس أن أهمية العامل الزمني في تسديد الفواتير المستحقة لصالح المستشفيات الأردنية نظرًا لوجود التزامات عليها لصالح شركات الأدوية والمستلزمات الطبية والأطباء، لا سيما أن هذه الديون شهدت ارتفاعًا جديدًا أخيرًا جراء تزايد أعداد المرضى لتصل إلى نحو 60 % من إجمالي الفاتورة العلاجية للمرضى والجرحى الليبيين.

وأكد أبو فارس بأنه لن يسمح بالتأثير في العلاقات الأخوية بين الأردن وليبيا، رافضًا ربط تقديم الخدمة الطبية للمرضى الليبيين بتسديد الديون.

وأشار أبو فارس إلى أن المستشفيات الأردنية وحتى ساعة انعقاد هذا المؤتمر مستمرة في استقبال وعلاج المرضى الليبيين بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون المرضى الليبيين بالأردن دون دفعات أو ضمانات نقدية مباشرة.