إمكانية دعوى تعويضات من الحكومة الأمريكية والليبية

إمكانية دعوى تعويضات من الحكومة الأمريكية والليبية


تواجه أسر القتلى أو الجرحى الذين سقطوا في الهجوم على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية هذا الأسبوع فرصا ضعيفة في المحاكم الأمريكية للحصول على تعويضات من الحكومتين الأمريكية أو الليبية أو من المسئولين عن الهجوم.
وبحسب خبراء في القانون فإن الحكومة الأمريكية تتمتع بحصانة ضد دعاوى القتل الناجم عن الإهمال وأن كسب قضية مرفوعة ضد الحكومة الليبية يحتاج إلى وقت طويل فضلا عن أن الحصول على تعويضات من منفذي الهجوم بعد كسب دعوى قضائية ضدهم سيكون شبه مستحيل.
وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا وثلاثة أمريكيين آخرين قتلوا يوم الثلاثاء في هجوم شنه متشددون مسلحون بالبنادق وقذائف المورتر والقنابل اليدوية على القنصلية الأمريكية في بنغازي احتجاجا على فيلم مسيئا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأثار غضب كثير من المسلمين..
وثارت تساؤلات بشأن مستوى الاستعدادات الأمنية في القنصلية، لكن حتى إذا ثبت حدوث تقصير في الترتيبات الأمنية يقول خبراء قانونيون إنه سيكون من الصعب رفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب الهجوم.
وقال مارك مايلز من شركة “كالا هان آند بلاين” للاستشارات القانونية في كاليفورنيا “تتمتع الحكومة الأمريكية بعدد من الحصانات المختلفة التي تحميها من أي دعوى مدنية في قضية قتل ناجم عن إهمال.”
وكان مايلز ساهم في تمثيل أسر أربعة متعاقدين أمنيين أمريكيين قتلوا في كمين بالعراق عام 2004. وتوصلت الشركة الأمريكية التي كانوا يعملون بها والتي كانت تعرف في السابق باسم بلاك ووتر إلى تسوية للقضية في يناير كانون الثاني.
وقالت سوزان بورك المحامية في واشنطن التي رفعت دعاوى ضد الولايات المتحدة في السابق إنه لا يمكن نجاح دعوى ضد أمريكا إلا في ظروف معينة يشملها رفع خاص للحصانة من جانب الكونجرس الأمريكي.
وأضافت “الوضع في ليبيا لا يقع في نطاق حالات الرفع (للحصانة) نظرا لأن الهجوم وقع بالخارج.”
ورغم ذلك قال خبراء إن الولايات المتحدة ستدفع على الأرجح تعويضات لزوجات وأبناء القتلى.
وقد تختار بعض الأسر أن تحذو حذو غيرها من أسر ضحايا أمريكيين آخرين سقطوا في هجمات لمتشددين وترفع دعاوى مدنية أمام محاكم أمريكية ضد دول أجنبية – وهي ليبيا في هذه الحالة – سعيا للحصول على تعويضات.
لكن فرص النجاح ستكون ضئيلة حيث لم تعد ليبيا مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ومن ثم فإنها لا تستثنى تلقائيا من الحصانة التي يكفلها قانون الحصانات السيادية الأجنبية الصادر عام 1976. وعلاوة على ذلك ليس هناك ما يشير إلى تورط مسئولين ليبيين في الهجوم.