أزمة النفط بليبيا تستعصي على المبادرات

أزمة النفط بليبيا تستعصي على المبادرات
. تشهد ليبيا تحركات رسمية وعشائرية لحل أزمة إغلاق الموانئ النفطية في رأس لانوف والسدرة والزويتنة والحريقة. لكن هذه الجهود لا توحي بقرب احتواء الأزمة التي تكلف البلاد يوميا خسائر تصل إلى 150 مليون دولار، وفق مختصين. وكانت آخر محاولة لتسوية الأزمة دخول رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق المستشار مصطفى عبدالجليل على الخط، وتحركه بين الأطراف لإيجاد حل عاجل يقضي بفك الحصار عن النفط. وتتزامن جهود عبد الجليل مع ارتفاع أصوات أعضاء في المؤتمر الوطني العام تطالب باستخدام القوة لفض الاعتصامات المعطلة لتدفق النفط.

لجنة أزمة

لكن مبادرة عبد الجليل ليست الأولى بهذا الإطار، فقد أسس المؤتمر الوطني العام سابقا لجنة للأزمة مكونة من 13 عضوا عن كل المدن تتولى الاتصال بجميع الأطراف لتسوية القضية، على أن تصدر تقريرا نهائيا الأحد المقبل. غير أن اللجنة ما زالت تتحرك على كافة المستويات القبلية والشعبية والرسمية للبحث عن مخرج آمن يرضي جميع الأطراف. ويقول مصدر رسمي باللجنة، للجزيرة نت، إنهم اتفقوا مع المجالس المحلية بمناطق الاعتصامات النفطية لتقديم طلبات المعتصمين لتلبية الممكن منها في سبيل تدفق النفط الليبي إلى العالم. وأشار البرلماني -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- إلى تحركات قبلية واسعة واتصالات بأعيان المناطق المحيطة بالنفط من أجل تحريك الملف. وكشف عن موافقة اللجنة على مطالب خدمية عامة ورفض ما يمس سيادة الدولة. وقال إنهم مستعدون للصبر على المعتصمين لتجب إراقة الدماء. أما النائب الشريف الوافي فتحدث عن تحركات باتجاه استخدام القوة ضد المعتصمين، لكنه قال إنها جهود "ضعيفة" من شخص أو اثنين، رافضا هذا التعامل لأنه يجر ليبيا إلى تقسيم ومجازر على حد تعبيره. وقال إن أعضاء المؤتمر حثوا نظراءهم المتحمسين للخيار العسكري بجلسة الثلاثاء الماضي على عدم التلويح بهذه الأساليب "العنيفة" لحين تشكيل وفد برلماني من المناطق الشرقية للتباحث مع رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران من أجل تسوية الأزمة.

فساد ومحاسبة

وقال عضو المجلس الانتقالي السابق سالم قنان إن المبادرة التي يقودها مع عبد الجليل تضع المؤتمر الوطني العام والحكومة أمام مسؤولياتهما، حيث تدعو للتحقيق في جميع الادعاءات والاتهامات المتبادلة بين الدولة والمعتصمين في موانئ النفط. وقال قنان إن الشعب يرفض استمرار إغلاق موانئ ومرافئ التصدير، وطالب القائمين بالإغلاق بتبرير تصرفهم، في حين دعا الحكومة للتحقيق في مزاعم فساد القطاع النفطي ومحاسبة من يثبت تورطه، أما إذا أثبتت التحقيقات عدم وجود فساد بين المسؤولين فإن إغلاق موانئ النفط قرصنة وخروج عن القانون. ولمّح إلى خيار استخدام القوة في حال فشل جهود أعيان القبائل والشخصيات الوطنية. وقال إنه يرفض بشكل قاطع أن تضع مجموعة من المعتصمين لقمة الليبيين في مهب الريح، في إشارة إلى اعتماد ليبيا بشكل أساسي على تصدير النفط. كما رفض قنان استخدام "الرشوة" في حل القضايا، في إشارة إلى حادثة تقديم 2.5 مليون دينار ليبي (الدولار يساوي 1.28) وصكوك على بياض بقيمة 24 مليون دينار لرئيس المكتب السياسي لإقليم برقة. وكان رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام ناجي مختار اعترف بتقديم هذه المبالغ والصكوك لرئيس الإقليم.

تحدٍ وجاهزية

أما المسؤول عن اعتصام ميناء الزويتينة النفطي أبو القاسم الصو فقال إن الأزمة ستستمر لحين إشعار آخر. وقال إنهم بصدد تأسيس شركة مستقلة عن شركة النفط بالعاصمة طرابلس. وستتبع الشركة الجديدة الجهاز التنفيذي بمكتب إقليم برقة السياسي الذي يتوقع أن يرى النور الأسبوع المقبل. ونفى الصو للجزيرة نت إجراء المؤتمر الوطني العام والحكومة أي اتصال مع المعتصمين، وقال إنهم مستعدون لكافة الاحتمالات بما فيها خيار استخدام القوة ضدهم رافضا الذهاب إلى طرابلس لتقديم مطالب المعتصمين. واتهم المؤتمر والحكومة بالفساد وتجاهل مطالب المعتصمين المتمثلة بفتح تحقيقات "نزيهة" في بيع النفط من غير عدادات، وتوظيف أربعمائة من أبناء المناطق المجاورة لموانئ تصدير البترول وإقالة مسؤولين كبار بوزارة النفط.