بناته ممنوعات من السفر وأصهاره اعتقلوا ونجله أغلق انستغرام.. كيف تعيش حاشية بن علي بعد 7 أ

بناته ممنوعات من السفر وأصهاره اعتقلوا ونجله أغلق انستغرام.. كيف تعيش حاشية بن علي بعد 7 أعوام من فراره بطائرته الخاصة؟


رُسخت ليلة هروب بن علي وعائلته من تونس يوم 14 يناير 2011 في التاريخ. كانت طائرته الرئاسية التي تم شراؤها سنة 1999 من شركة بوينغ بزنس جات، تغادر ساحة تونس للمرة الأخيرة وبدون رجعة، كان على متنها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وزوجته الثانية ليلي طرابلسي، واثنين من أولادهم وصهرهم، وبذلك طويت صفحة تونس الديكتاتورية لثلاثة وعشرين عاما، من استيلاء عشيرة قوية على جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

بعد 7 سنوات، ورغم الادانات الغيابية في تونس بتهم كثيرة، واختلاس المال العام، وحيازة الأسلحة، والفساد والاحتيال العقاري، تعيش عائلة بن علي والتي يقيم أغلب أفرادها كلاجئين بالمملكة السعودية وفق صحيفة lemonde بأريحية دون قلق بشأن العدالة، وكانت تونس قد قدمت مذكرة توقيف دولية وطلبات من أجل تسليم الرئيس السابق وعائلته، لكن السعودية وبحجة الضيافة رفضت تسليمهم.

بن علي يفضل السرية حول حياته الخاصة

رغم حياة الرفاهية التي يعيشها زين العابدين وعائلته بجدة، فإن الرجل يحب أن تكون حياته الخاصة سرّية للغاية، فلا وجود لصور الحياة اليومية على ضفاف البحر الأحمر حيث تعيش إبنته حليمة وإبنه محمد. عام 2013 نشر إبنه على حسابه على الانستغرام صورة فوتوغرافية تبين الجنرال السابق ببدلة نوم مخططة، قبل أن يحذف الحساب لاحقا دون تفسير.

منذ يناير 2011، لم يصدر عن الديكتاتور السابق ذو 81 عاما، أي تصريح رسمي، سوى تصريحات محاميه الأستاذ أكرم عزوري، ضد الاتهامات الموجهة إليه من قبل العدالة التونسية، حيث نفى قطعا أن يكون الجنرال السابق، أمر باستخدام القوة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

في كل مرة تُنشر إشاعات في الصحافة التونسية حول نشر مذكرات الرئيس السابق بن علي، ووفقا لزوجة صاحب " الانقلاب الطبي" ضد الحبيب بورقيبة سنة 1987، فإنه يتمتع بصحة جيدة وفي كامل قواه العقلية. وليلى الطرابلسي كانت قد نشرت سنة 2012، كتاب بعنوان " هذه حقيقتي"، والذي رفضت فيه اتهام النظام البائد بالفساد والانحراف الديكتاتوري.

وزوجة بن علي كانت تلقب ب" المرأة الأكثر كرها في تونس"، كما كانت لها مقابلات وحوارات عبر السكايب سنة 2013.

عشيرة بن علي اللاجئة في كندا

ومن ضمن عائلة بن علي وفق صحيفة lemonde نسرين بن علي وهي الإبنة الكبرى لبن علي من زواجه الثاني، وزوجها رجل الأعمال صخر الماطري بسيشل، وحكم عليهما غيابيا بعدة أحكام بالسجن لفترات طويلة بتهم متعددة، الفساد والاحتيال، وغسل الأموال وحيازة الأراضي بطرق غير مشروعة.

ومنذ فترة طويلة يعتبر بلحسن طرابلسي، رجل الأعمال الثري وشقيق ليلى طرابلسي، زعيم العشيرة، والذي طلب اللجوء إلى كندا ولكن طلبه رفض، واختفى بعدها الرجل، فيما منحت اللجوء لزوجته وأولاده الأربعة على أنهم أجانب ضعفاء سياسيا.

ومن جهة ثانية، رُفض طلبهم المقدم أمام المحكمة الاتحادية في مونتريال، للافراج عن أموالهم المحتجزة في البنوك، لتلبية احتياجاتهم، وكانت صحف كندية ذكرت أن تونس قد حذرت أوتاوا من أن الافراج عن الأصول العائلية لبن علي قد يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ثلاث من بناته يعشن بتونس لكن دون جوازات السفر

وأخيرا لايزال جزء من النواة الصلبة لعائلة بن علي في تونس، بناته الأوائل الثلاث من زوجته الأولى، وهن غزوة ودرصاف وسيرين يعشن بتونس، إبنته الصغرى درصاف زوجة رجل الأعمال سليم شيبوب، كانت قد طلبت من السلطات التونسية السماح لها بالسفر خارج البلاد من أجل تلقي العلاج اللازم والرعاية الصحية نتيجة مرضها الشديد، لكن السلطات رفضت إعادة جوازات السفر التي صادرتها منذ 2011.

كما سجن زوجها والمتابع بتهمة استغلال النفوذ، بعد عودته أواخر 2014 من الامارات بعد إقامة استمرت 14 شهرا، وأطلق سراحه في آيار مايو 2017، وأعيدت أمواله المجمدة في سويسرا لصالح اتفاق التحكيم والتوفيق.

كما أجبرت سيرين بن علي على البقاء في تونس، حيث تمت محاكمتها في قضية غسل الأموال، وبقيت ابنة بن علي ممنوعة من السفر حتى فبراير 2015، فيما بقي زوجها رجل الأعمال مروان مبروك مديرا لمجموعات المبروك الكبرى في تونس.

(عودة عائلة بن علي للسيطرة)

إذا كانت الإمبراطورية الإقتصادية لعائلة بن علي، والتي تمتد من التوزيع الكبير للعقارات التي تمر عبر الهاتف، ووسائل الإعلام أو السيارات، تم وضعها جزئيا تحت سيطرة إداريين معينيين من قبل الدولة، فإن الكثير من القطاعات الأخرى لا تزال تحت سيطرة العائلة أو الأشخاص المقربين لها.

و على المستوى السياسي لم يتولى أي من عائلة بن علي مناصب قيادية، ولكن من بين 43 وزيرا ووزير دولة في الحكومة الحالية، شغل واحد على الأقل من بين كل خمس مناصب وزارية في عهد بن علي، أو تقلد منصب ريادي في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي هو الحزب الوحيد السابق، ومشروع قانون الإقصاء الذي من شأنه أن يستبعد أنصار بن علي من الحياة السياسية وفي نهاية المطاف لم يتم التصويت عليه نهائيا.