شكشك: كشفنا عن صفقات فساد بقيمة مليار و600 مليون

من طرف **STAR** 2018-05-23, 3:05 pm

أعلن ديوان المحاسبة الليبي تقريره للعام الماضي 2017، تمهيداً لتقديمه للسلطة التشريعية والذي تضمن عدة ملاحظات حول الحالة الليبية مالياً وإدارياً، والمتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابته.

وقال الديوان في تقريره الذي تابعه موقع قناة ليبيا، إن موارد ليبيا النفطية شهدت تحسناً ملحوظاً في العام ،2017 إلا أنها لم تسهم في تحسين الاقتصاد، ولم يتم استغلال ذلك على المستوى الكلي والجزئي، ولكن تم الاستفادة منها في تخفيض العجز الحكومي وتعزيز الاحتياطات.

وأكد الديوان أن الانقسام السياسي ووجود مصرفين مركزيين والأوضاع الأمنية، جعل عمل الديوان يكون في بيئة استثنائية لإنجاز عمله على أكمل وجه، مبيناً أن التقرير يشمل ممارسات حكومة الوفاق الوطني ولا يشمل ممارسات الحكومة المؤقتة.

ووفقاً للتقرير، أن الدين العام بسبب اقفال الحقول النفطية بين عامي 2012 -2017 بلغ 58 مليار دينار، حيث أن السلف تمت دون إطار تشريعي، وأن الحكومة أنفقت 256 مليار دينار بين عامي 2012 – 2017، بينما أنفقت الحكومة المؤقتة في البيضاء لنفس الفترة 21 مليار دينار.

هذا ولفت الديوان، إلى أن الضبابية تسيطر على تمويلات الحكومة المؤقتة والتي يمكن بها تحديد الدين العام.

و كشف التقرير، عن وجود مؤشرات قوية أظهرت أن الوضع الاقتصادي السيء في العام 2017 غير حقيقي، حيث كان بالإمكان أن يكون هناك انتعاش اقتصادي، إلا أن سياسة المصرف المركزي وسياسة التضييق التي انتهجها حالت دون ذلك

وبين رئيس الديوان خالد شكشك خلال مؤتمر صحافي اليوم أعلن فيه نتائج التحقيق أن تعاقدات سابقة بقيمة مليار و600 مليون كانت ستدفع لشركات أجنبية لولا اكتشاف الديوان الفساد الموجود بها، إلى جانب فساد كبير في الاستثمارات الخارجية والسفارات.

وبين شكشك أن هناك قرارات عشوائية بشكل كبير بشأن إيفاد الطلبة للدراسة بالخارج منعها الديوان، إضافة إلى صرف مليار و200 مليون لصندوق موازنة الأسعار دون القيام بأي عمل يذكر