البخل الخليجي الذي يقلق الغرب

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2010-05-07, 8:33 am

البخل الخليجي الذي يقلق الغرب
العرب القطرية
يتجول المواطن الخليجي في شوارع بلده فيشاهد أعلاماً غريبة يعجز عن معرفة دولها، ويشاهد النشرة المسائية فيرى رجالاً من أقاصي الأرض في معية قادته، ثم يقرأ صحيفة الصباح فيعرف أن العاهل السعودي أصدر توجيهات بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الفيضانات في إندونيسيا، وفي خبر آخر أعلنت دولة قطر تقديم مساعدة إلى جزر القمر بقيمة 13.7 مليون دولار، وقدمت الإمارات مساعدات عاجلة لمنكوبي الزلزال في إيران، ويقرأ أن سلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت قامت بخطوات مماثلة، فيتساءل أين ستذهب أموالنا هذه المرة؟
ثم يسمع صدى لكلماته يقول: ماذا يفعل الخليجيون بأموالهم؟
السؤال الأخير كان هو الجملة الافتتاحية التي تساءل فيها باستهجان كل من ديبرا شوشان وكريس ماركو (Debra Shushan and Chris Marcoux) في مقالهما المعنون "كرم العرب أقل من رخائهم" (Arab generosity not keeping up with Arab prosperity)، ويبني الكاتبان هيكل مقالهما على قاعدة بيانات تسمى "Aid Data"، حيث عقد مؤخراً مؤتمر في أكسفورد ثبت من خلاله أن دول الخليج العربي التي كانت صاحبة تبرعات في السابق وخصوصا الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد أصبحت أقل كرما في السنوات العشر الماضية رغم الثراء الفاحش الذي أصابها في الفترة نفسها.
بل إن التقرير يتجاوز تهمة البخل دون حرج إلى تهمة جديدة، وهي الإعانات غير المعلنة أو الإعانات غير المشروعة وخصوصا من قبل المملكة العربية السعودية وبدرجة أقل دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
أما كيف وصل الباحثان إلى قرار وصمنا بالبخل، فيذهبان إلى أن قياس ذلك يتم من خلال حساب النسبة التي تتبرع بها الدول من دخلها القومي، وقد حددت الأمم المتحدة تلك النسبة منذ عام 1970 بما يصل إلى %0.7 من دخلها القومي، وعليه فالدول الخليجية موصومة بالبخل منذ سنة 2000 وما أعقبها من سنوات حدثت خلالها طفرة نفطية ثالثة جعلت الدخل القومي لتلك الدول يتضاعف مرات عدة دون أن يصاحبه ارتفاع في نسبة التبرعات.
نقرأ ذلك وفي الوقت نفسه نستمع إلى ما يناقضه تماما، حيث تقول السكرتير الثالث في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الشيخة جواهر إبراهيم الصباح أمام مجلس حقوق الإنسان إن "الكويت تقدم مساعدات إنسانية تنموية للعديد من الدول في العالم تتجاوز النسبة التي تطالب بها الأمم المتحدة وهي %0.7 من الناتج القومي الإجمالي إذ بلغت %1.31، وإدراكاً لأهمية التعاون الدولي للحد من الفقر ورغبة منها في الحفاظ على الكرامة الإنسانية قدر المستطاع، فقد دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى عقد أول قمة اقتصادية تنموية للدول العربية استضافتها دولة الكويت في يناير 2009 حين تم اعتماد مقترح الكويت بإنشاء صندوق برأسمال قدره مليارا دولار أميركي بل والتزامها بتقديم 500 مليون دولار للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للمواطن العربي".
ثم يأخذ التقرير نفسه المنشور في مجلة "السياسة الخارجية" (Foreign Policy) في 23 أبريل 2010 منحى آخر، ويذهب إلى تحريض الدول العربية على الدول الخليجية من خلال القول بأن ما قدمته الدول الخليجية من مساعدات للدول العربية في الفترة 2002-1998 كان 11.3 مليار دولار ثم انخفض إلى 10 مليارات فقط في الفترة 2007-2003، بل إن نسبة المساعدات التي تلقتها الدول العربية من الخليجيين كانت تمثل %22 من قيمة المساعدات الخارجية ثم انخفضت إلى %9 فقط في الفترة الثانية رغم الغنى الفاحش الذي أصاب دول الخليج.
وحتى لا ينقاد إخواننا العرب إلى مثل هذا التحريض الرخيص، فقد جاء في دراسة تحليلية أجراها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أن قيمة المساعدات الإنمائية العالمية الدولية ارتفعت من 42 مليار دولار أميركي في 1970 إلى 233 ملياراً في 2003، أسهمت السعودية بـ%69.5 منها، والكويت %16.5، والإمارات العربية %1.11، وقطر %3.2، وعُمان %6.0، وأظهرت الدراسة أن مجموع المساعدات الخليجية حتى نهاية 2003 بلغ نحو 3.23 مليار دولار أميركي، قدم الصندوق الكويتي للتنمية منها %8.53، والصندوق السعودي %32، وصندوق أبوظبي للتنمية %2.14، وبلغت المساعدات الإنمائية التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي 114.6 مليار دولار أميركي منذ 1970 حتى 2003، وشملت 127 دولة معظمها دول عربية.
ثم يخفِّفُ التقرير من تحامله علينا ويُرجع سبب التراجع في الكرم الخليجي إلى ذهابه عبر قنوات غير مباشرة مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وفي ذلك التحول صارت المساعدات تجد طريقها لإقامة البنية الأساسية للدول المتلقية، بدل ذهابها لجيوب الحكام وحاشيتهم.
أما للمهتمين بنشر الديمقراطية فيخلص التقرير إلى أن للبخل العربي الخليجي جوانب مظلمة لأن الخليجيين لا يشترطون على المتلقي توسيع قاعدة الديمقراطية عند التبرع بأموالهم "oil aid" كما تفعل الدول المانحة الأخرى، كما يخلص التقرير إلى أن دخول دولة قطر وليبيا إلى قائمة الدول المتبرعة سيغير من قاعدة بيانات المتبرعين.
وأخيراً يجيب التقرير عن سؤاله الافتتاحي عما يفعل الخليجيون بأموالهم، وفي ذلك لا يجرؤ التقرير على القول بمباشرة وبساطة إنها ذهبت إلى الإنفاق الحكومي على المشاريع المحلية، لأن ذلك هو ما تم بالفعل لأغلب عوائد النفط الخليجية التي نرى الازدهار العمراني من أثرها، بل يعلل ذلك بطريقة خبيثة ويقول إن تلك الأموال كانت هي الطريقة الوحيدة التي استطاعت بها حكومات الخليج شراء ولاء مواطنيها!
نقرأ ذلك ونشعر في الكويت بحرج موقف حكومتنا التي خسرت في هذا التقرير جهودها على الساحة الدولية للعمل الإنساني، وها هي أمام جولة مماحكات جديدة مع أعضاء مجلس الأمة الذي يستنكر إسقاط الديون العراقية ومساعدات حكومة الكويت الخارجية لكثير من الدول، في الوقت الذي تصر على إغلاق الأبواب أمام إسقاط فوائد الديون عن المواطنين.