انتفاع الليبيين بالمساكن بمقابل يكون بغرض التملك

الحكومة الليبية : انتفاع الليبيين بالمساكن بمقابل يكون بغرض التملك

الحكومة الليبية : الانتفاع بالمساكن بمقابل لليبيين يكون بغرض التملك

المنارة – 3/6/2010

افاد موقع اللجنة الشعبية العامة أن الحكومة الليبية قررت بأن انتفاع الليبيين بالمساكن بمقابل مشروط بغرض التملك.

وحسب ما جاء في الموقع فإنه تنفيذاً للقانون رقم (03) لسنة 1372 و.ر ( 2004 مسيحي) ، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ، ولائحته التنفيذية ، وفي إطار تشجيع المواطنين على الاستثمار في المجال العقاري وتيسيراً لهم في الحصول على المساكن

وأشار الموقع ' حيث نص القانون على أن الانتفاع بالمساكن بمقابل لليبيين يكون بغرض التملك ، بشرط أن يكون مقابل الانتفاع جزءاً من الثمن الإجمالي للمسكن ، وأن ينص في العقد على تحديد قيمة المسكن ، وتحديد الفترة الزمنية لإنهاء إجراءات نقل الملكية ، وطريقة دفع قيمة المسكن ، وتحديد الشروط وبيان الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق المنتفع والمالك'

وأضاف ' وبناءً على القانون المذكور وتنفيذاً لأحكامه، فــإن المواطنين ' الأشخاص الطبيعيين ' المنتفعين بتلك المساكن – سواء كانت لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين – يعتبرون مالكين للمساكن وأن قيمة الانتفاع المدفوعة منهم بما في ذلك القيمة السابقة تعتبر جزءً من قيمة المسكن .'



نص القانون رقم 3 لسنة 1372 و.ر 2004 مسيحي :



مادة 1



تأجير المساكن محظور في الجماهيرية العظمى، ويجوز الانتفاع بالمساكن مؤقتا بمقابل للفئات والأغراض المبينة في المواد التالية من هذه اللائحة .

مادة 2

يجوز لغير الليبيين الانتفاع بالمساكن مؤقتا بشرط أن يكون دخولهم و إقامتهم في البلاد بصفة مشروعة وتبرم عقود الانتفاع طبقا للنموذج رقم (01) المرفق، تحدد فيه الانتفاع ومدته .

مادة 3



يجوز لليبيين الانتفاع بالمساكن بغرض التملك ، بشرط أن يكون مقابل الانتفاع جزءاً من الثمن الإجمالي للمسكن ، ويتم إبرام عقود الانتفاع طبقاً للنموذج رقم (02) المرفق، تحدد فيه قيمة المسكن والقسط الشهري للتملك ، والفترة الزمنية لإ تمام إجراءات نقل الملكية

مادة 4

في حالة رغبة المنتفع في إنهاء العقد قبل الفترة الزمنية المحددة للتملك ، اعتبرت الأقساط المدفوعة مقابل انتفاع .

مادة 5

إذا لم يقم المنتفع بسداد كامل ثمن المسكن خلال المدة المحددة بالعقد ، أو تأخر عن سداد مقابل الانتفاع لمدة ثلاثة أشهر متتالية، جاز للطرف الأول فسخ العقد، وعلى المنتفع إخلاء المسكن وتسليمه للمالك دون حاجة لأتحاذ أية إجراءات إدارية أو قضائية .

مادة 6

يجوز للأفراد سواء كانوا ليبيين أو غيرهم الانتفاع المؤقت من المساكن التابعة للجهات العامة المرخص لها بمزاولة نشاط الاستثمار العقاري وفقاً لنظم الانتفاع المعمول بها بتلك الجهات ، مع مراعاة النظم القانونية التي تحفظ حقوق المنتفع .

مادة 7

يجوز للهيئات والمؤسسات وكافة الجهات العامة ، بما في ذلك الشركات العامة ، إسكان منتسبيها من ليبيين أو غيرهم بالعقارات التابعة لها بمقابل أو بدونه ، طبقا للنموذج رقم 03

المرفق وفقاً للأسس الآتية:

أ‌- أن يكون السكن واقعا بمنطقة العمل .

ب‌- أن يكون الإسكان بصفة مؤقتة ، وتبعا لظروف العمل .

ت‌- ألا تقل المسافة بين مقر العمل و الإقامة الأصلية للمستخدم عن (100) كم .

علي أن تنتهي مدة الانتفاع بالمسكن بانتهاء علاقة العمل ، ولا يجوز للمستخدم أو ورثته المطالبة بتملك المسكن بأي حال من الأحوال .

مادة 8

يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الانتفاع بالعقارات لغرض ممارسة المهن أوالحرف وكافة الأنشطة الاقتصادية المسموح بها طبقا للتشريعات النافذة وفقا للنموذج رقم (04) المرفق.

مادة 9

يجوز للمواطن أن يملك أكثر من سكن واحد في الحالات الآتية:

1- إذ كان له أبناء قصر .

- 2 إذا كان لديه مطلقات يعولهن .

- 3 إذا كان لديه أرامل سواء كن بناته أو شقيقاته ممن يعشن في كنفه.

- 4إذا كان قائما برعاية فاقدي العائل .

مادة 10

يجوز للمواطن تملك أكثر من عقار بغرض الاستثمار بالبيع ويتم البيع بموجب عقد رسمي لدى محرر عقود.

مادة 11

يجوز للمواطن تملك أكثر من عقار بغرض الاستثمار بالانتفاع المؤقت ويتم إبرام عقد الانتفاع بين المالك والمنتفع طبقا للتشريعات النافدة.

مادة 12

لا يجوز إبرام أي عقد بيع أو انتفاع لمسكن محمل برهن عقاري إلا بعد موافقة المصرف المقرض.

مادة 13

ينشأ بكل شعبية مكتب يختص بتحديد قيمة العقارات المعدة للانتفاع على أن يراعي في تقدير العقار موقعه ، ويصدر بتحديده وتنظيم عمله قرار من اللجنة الشعبية للشعبية .

مادة 14

تشكل بكل شعبية لجنة للتظلم من قرارات المكتب المنصوص عليه في المادة السابقة، وذلك برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية تنتدبه سنويا الجمعية العمومية للمحكمة رئيساً، وعضوية اثنين من المهندسين المعماريين تختارهما اللجنة الشعبية للشعبية.

وعلى هذه اللجنة البت في التظلم خلال أجل لا يجاوز شهراً من تاريخ تقديم التظلم.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة الإجراءات

مشكورين على المرور بارك الله فيكم اجعنكم ماتغيبو