المملكة وإيطاليا تسعيان إلى زيادة التبادل التجاري إلى 56 بلي

أكدت السعودية وإيطاليا رغبتهما المشتركة في تنمية تعاونهما الاقتصادي والاستفادة من الفرص الكبيرة في قطاعي الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري إلى أكثر من 56 بليون ريال خلال سنوات.

وأوضح وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل في كلمته خلال اجتماعات الملتقى الاقتصادي السعودي - الإيطالي في الرياض أمس، أن واردات المملكة من إيطاليا بلغت أكثر من 17 بليون ريال العام 2008، لتحل إيطاليا في المرتبة السابعة بين أكبر 10 دول مصدرة للمملكة، فيما بلغت الصادرات السعودية إلى إيطاليا في العام نفسه 23 بليون ريال لتكون إيطاليا بذلك في المرتبة الـ12 بين أكبر الدول التي تصدر إليها المملكة.

وقال زينل إن عدد المشاريع السعودية الإيطالية المشتركة المرخص لها والمقامة في المملكة بلغت 97 مشروعاً، تبلغ رساميلها أكثر من 11 بليون ريال، تزيد نسبة الجانب الإيطالي فيها على 15 في المئة، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس الأعمال في البلدين العام 2006 أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال وإقامة مزيد من المشاريع المشتركة، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الإيطالي الحالية برئاسة وزير الخارجية وبعضويه وزير التنمية الاقتصادية ورؤوس الاتحادات الصناعية والبنكية الإيطالية تؤكد حرص الجانب الإيطالي على تعزيز علاقاته التجارية مع المملكة.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن النظام المصرفي والمالي في بلاده تعرض للأزمة المالية العالمية وخرج منها بشكل أقوى بفضل صرامة النظام المصرفي المعمول به، مشيداً في الوقت ذاته بحسن التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة في السابق، والتي مكنتها من مواجهة تلك الأزمة التي لم تتأثر بها، مشيراً إلى أنه يمكن للنظامين الماليين والمصرفيين في البلدين العمل سوياً لتعزيز التجارة والإسهام في جذب استثمارات مشتركة وتوظيفها في مفاصل الاقتصاد في كل من المملكة وإيطاليا.

ووصف فراتيني المملكة بأنها تعد «من محركات العمل الكبيرة في المنطقة اليورو آسيوية، ودورها يتعزز باستمرار»، منوهاً بالإسهام الفعال للمملكة في جهود المجتمع الدولي لمساعدة إيطاليا في الكشف عن مؤامرات إرهابية استهدفتها ودولاً أوروبية أخرى.

وأضاف أن العلاقات السعودية - الإيطالية تتسم بالقوة والصداقة المتينة، مشيراً إلى أنه يقع على عاتق رجال الأعمال في البلدين تأكيد هذه العلاقة من خلال العمل بشكل إيجابي أكبر للوصول إلى تنمية حقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية وتعزيز مستوى الشراكة القائم حالياً، خصوصاً أن إيطاليا تعد من بين المستوردين الكبار على مستوى العالم للنفط والطاقة من المملكة.

ورأى أن هناك مجالات عدة للتعاون بين الجانبين، خصوصاً في مجال التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، مؤكداً استعداد إيطاليا لتقديم المساعدة للجانب السعودي الذي يتطلع للاستثمار في اقتصاد المعرفة، خصوصاً في ظل وجود جامعات ومعاهد ومراكز أبحاث عريقة في بلاده يمكن أن تسهم في تلبية حاجة المملكة لذلك.

من جانبه، قال وزير تنمية الاقتصاد الإيطالي باولو روماني في كلمته إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7 بلايين يورو، مشيراً إلى أن البيانات المتوافرة عن مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال تسعة أشهر تجعل إمكان تحقيق سقف تبادل سنوي يبلغ 10 بلايين يورو في غضون السنوات الثلاث المقبلة أمراً ممكناً.

ورأى الوزير الإيطالي أن حجم التبادل التجاري القائم بين المملكة وإيطاليا لا يعكس الصورة الحقيقية لاقتصاد البلدين، داعياً قطاع الأعمال السعودي إلى الاستفادة من خبرات نظيره الإيطالي في مجالات عدة. من جانبه، أوضح نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، أن المملكة تظل في حاجة إلى استقطاب التقنيات والخبرات من الدول المتقدمة ومن بينها إيطاليا، مشيراً إلى ضرورة بحث الشركات الإيطالية عن الفرص المتاحة في هذا المجال بالمملكة ومد يدها للتعاون مع الجانب السعودي.

وشدد على أن الاقتصاد السعودي والنظامين المالي والمصرفي في المملكة لم يتأثرا بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أنه على العكس من ذلك فقد أعلنت المملكة أكبر برنامج عام للإنفاق على المشاريع والبنى التحتية.

وأوضح البازعي أن المملكة تظل في حاجة إلى استقطاب التقنيات والخبرات من الدول المتقدمة ومن بينها إيطاليا، مشيراً إلى ضرورة بحث الشركات الإيطالية عن الفرص المتاحة في هذا المجال بالمملكة، ومد يدها للتعاون مع الجانب السعودي.

وكان الملتقى بدأ بكلمة لنائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الجريسي، أشار فيها إلى أن حجم الواردات الإيطالية إلى المملكة بلغ 3.2 بليون يورو العام 2008، بينما بلغت الصادرات السعودية خلال ذلك العام 4.8 بليون يورو.

وأشار إلى أن حجم التدفقات المالية للاستثمار في المملكة العام 2008 بلغ 38.2 بليون دولار لتكون بذلك من بين أكبر خمس دول على المستوى الدولي المستقبلة للاستثمارات الخارجية، ولتصبح كذلك من بين الدول العشر الأولى كأفضل بيئة استثمارية وحصلت على المرتبة الثالثة عشرة على المستوى الدولي.

وقال الجريسي إن حجم المشاريع المشتركة بلغت 68 مشروعاً مشتركاً يبلغ رأس المال المستثمر فيها 641.6 مليون يورو.

من جانبها، قالت رئيسة اتحاد الصناعات الإيطالية ايما مارسيكاليا في كلمتها إن الوفد الإيطالي يضم أكثر من 200 رجل أعمال، ويضم في عضويته عدداً من الوزراء والمسؤولين.

وأوضحت أن إيطاليا تعد ثاني أكبر دولة في دول الاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية وتحتل المرتبة الخامسة عالمياً، مشيرة إلى أن الجانب السعودي يمكنه الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي تمتلكها بلادها.

وأشارت إلى أن الشركات الإيطالية ترى في السوق السعودية فرصة كبيرة تمكّنها من العمل فيها تحت مظلة العلاقات التاريخية المميزة بين الجانبين، والاستفادة من برنامج الإنفاق الحكومي الضخم الذي أعلنته الحكومة السعودية لبناء وتطوير بنيتها التحتية وبناء مزيد من المشاريع في مختلف المجالات التنموية.