عندما تكتشف إسرائيل خيباتها في لبنان

أن نوصّف وقع ما جرى في لبنان على المسؤولين الإسرائيليين بالمفاجئ والمربك والعصيّ على الحل، ادّعاء قد لا يحتاج إلى كثير من الاستدلال. لا شك في أن ما آلت إليه الأمور في الساحة اللبنانية يمثّل تهديداً لإسرائيل، لكن أن تبقى الدولة العبرية مكتوفة الأيدي ومتحسّرة بلا حراك أمام تهديد يتحقق أمامها، أمر يبيّن حجم الارتداع الإسرائيلي عن لبنان.

تؤكد تل أبيب أنها لن تبادر إلى تنفيذ أي عمل عدائي مباشر، رداً على تطورات الوضع في لبنان «كي لا تعطي ذريعة لحزب الله للتصعيد الأمني على الحدود»، وهذا الكلام لم يصدر على لسان صحافي أو وزير إسرائيلي، بل صدر على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يبيّن مدى تمسك تل أبيب بسياسة «سحب الذرائع» من أمام حزب الله، وهي دلالة إضافية على حالة الردع التي تحكم قرار الدولة العبرية حيال لبنان، وتمنعها من شن اعتداءاتها، مهما كانت مصلحة إسرائيل في ذلك.

كان لافتاً في السياق نفسه تعليق وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي رأى أن «انسحاب حزب الله وحلفائه من الحكومة اللبنانية ابتزاز للمجتمع الدولي»، داعياً الأسرة الدولية إلى «مواجهة هذا الابتزاز». بعبارة أخرى، يدعو ليبرمان واشنطن وغيرها من الحلفاء، إلى التحرك ضد حزب الله، على نقيض من المقاربة الاعتيادية الإسرائيلية لمسائل مشابهة، إذ إن الجيش الإسرائيلي تاريخياً، هو الذراع العسكرية الطولى للولايات المتحدة في تنفيذ مخططاتها في لبنان وفي المنطقة، أو التمهيد لتنفيذ هذه المخططات.

وكي نفهم حجم الخيبة الإسرائيلية، يجب العودة إلى الآمال والطموحات المنعقدة على مخططات تل أبيب حيال لبنان منذ سنوات خلت، فأن تتحول الفرصة في الساحة الداخلية اللبنانية إلى تهديد، بعد جهد جهيد في إيجاد الفرصة ومحاولة استثمارها بلا نتائج طوال السنوات الماضية، مسألة تثير الإحباط وتطلق العنان للصراخ من حجم الخيبة، وخصوصاً في ظل تعذر الحلول العسكرية، التي طالما كانت خياراً أمثل لصانع القرار في تل أبيب.

بعد أيام على صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، بتاريخ 02/09/2004، ، قال وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه، سيلفان شالوم، (يديعوت أحرونوت 07/09/2004)، إن «الحملة الاسرائيلية على سوريا، التي بدأت تستقطب تأييداً واسعاً في الغرب، هي لإزالة العقبة السورية، وإيجاد وضع يمكن فيه أن يوقّع لبنان على اتفاق سلام مع إسرائيل»، وقال إن «الدولة العربية الثالثة التي ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر والأردن، ستكون لبنان... وأنا أرى ذلك في المنظور غير البعيد». وفي 15/12/2004، ألقى شالوم كلمة في مؤتمر هرتسليا السنوي، بثتها الإذاعة الإسرائيلية، ورد فيها أن «استمرار الوجود السوري في لبنان، يمس بجهود إسرائيل والولايات المتحدة لإجراء تغيير إيجابي في المنطقة». يضيف: «قبل أقل من عام، بادرت إلى حملة سياسية لسحب القوات السورية من لبنان، وقد اتخذ قرار يقضي بإخلاء سوريا قواها من لبنان، وهو قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي». وبتاريخ 03/06/2005، أي بعد أشهر قليلة على اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال شالوم على مسمع من وزير الخارجية الأردني هاني الملقي، إن «ما كان صعباً منذ عام صار ملموساً الآن، لكن الطريق ما زالت طويلة، وعلى المجتمع الدولي مواصلة ممارسة ضغوطه».

بالطبع لا يهدف إيراد ما يرد هنا، إلى الربط ما بين صدور القرار 1559 والمصلحة الإسرائيلية، وبالطبع لا يهدف الى الربط ما بين اسرائيل واغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي يستهدف استكمال القرار وإيجاد بيئة ملائمة لتنفيذه، إذ قيل في ذلك الكثير ولا حاجة لتكراره، إنما الهدف هو إظهار النتائج التي توصّلت إليها خطط إسرائيل حيال لبنان، طوال السنوات القليلة الماضية، بلا تحليل وبلا ربط أو تقويم للمعطيات، فتصريحات وزير خارجية إسرائيل ومواقفه، لدى بلورة المخططات ضد لبنان وأطلاقها وتنفيذها، وهو نفسه نائب رئيس الحكومة لدى تلقي نتائجها، وهذا أبلغ وأكثر تعبيراً عن الواقع الإسرائيلي، لما آلت إليه الأمور في لبنان.

قبل أيام، عاد شالوم ليتحدث، وهذه المرة بصفته نائباً أول لرئيس الحكومة الإسرائيلية (الإذاعة العبرية 25/01/2011) معلقاً على جديد الأوضاع السياسية في الساحة اللبنانية، إذ قال إن «ما يحصل في لبنان خطير جداً جداً، ويلزم إسرائيل متابعته عن كثب، فأمام أعيننا ورغماً عنا، توشك منظمة إرهابية (حزب الله) على تأليف حكومة في لبنان».

ما بين أهداف إسرائيل الموضوعة في عام 2004، والنتائج التي توصلت إليها في عام 2011، فرق شاسع جداً، ومن شأنه أن يفسر حجم الخيبة، الذي بات أضعاف حجم الآمال المنعقدة ابتداءً، قياساً على الطموحات والخطط الموضوعة للبنان.