مواطن ليبي:حكم بالطرد يهدد أسرتي والقضاء لم ينصفني

من طرف **بوفرقه** 2011-02-05, 9:58 am

مواطن ليبي:حكم بالطرد يهدد أسرتي والقضاء لم ينصفني

بعد أن ضاقت به الدنيا ولم يجد حلولاً لمشكلة تهدد استقرار ومستقبل أسرته، بحث عن جهة لإيصال صوته، و إلى من يساعده لإحقاق الحق، حسب قوله، اتجه السيد سالم الغدامسي محملا بعدد من الوثائق وأحكام المحكمة إلى صحيفة أويا الإلكترونية عله يجد من يستجيب لندائه.

وأفضى الغدامسي في بداية حديثه بالقول : " تتلخص مشكلتي في صدور حكم عن محكمة شمال طرابلس الابتدائية معجل النفاذ بطردي أنا وأسرتي من الشقة التي أقيم فيها منذ عام 1981 إلى وقتنا الراهن، دون أن تلتزم بالتشريعات النافذة والصادرة من مؤتمر الشعب العام ".

و أضاف : " تشكلت أولى خيوط المعاناة التي نكابد فصولها حالياً، مع نهاية سنة 2008 بعد أن تمكن أحد الأشخاص سراً من استخراج شهادة عقارية من مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة بمنطقة طرابلس بإجراءات وهمية "باطلة قانونا"، تفيد بملكيته العقار، وقام (والد الخصم) إثر ذلك برفع دعوى ضدي بعد أن تحصل غيابياً على إذن من لجنة التوفيق والتحكيم بالمؤتمر الشعبي الأساسي باب العزيزية بتاريخ 9/9/2008 برفع القضية ضدي أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية مدعياً أن أبنه يمتلك العقار منذ عام 1980 "، مع العلم أنه مقيم خارج البلاد منذ سنة 1980 ".

وأشار الغدامسي إلى أنه بعد صدور الحكم تقدم بثلاث مذكرات إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، عارضاً فيها مشكلته، وبيان بطلان الحكم قانونا بناء على التشريعات النافذ الصادرة عن مؤتمر الشعب العام بهذا الخصوص".

وأضاف بالقول : " قدمت للنائب العام مذكرة تظلم من الحكم رقم 7812 الصادر بتاريخ 22/12/2010، لكن فوجئت بالرد شفويا من موظف بمكتب النائب العام عقب تسلمه المذكرة في البداية بالقول "مشكلتك ليست من اختصاص النائب العام".

وأكد الغدامسي أنه أثبت للمحكمة بالمستندات أن العقار كان مشغولا للمواطن مصطفي التركي منذ 1975 من خلال العقد المبرم مع الشركة العامة للكهرباء " مشيراً إلى أن " مصطفى التركي" كان موجود بالعقار قبل سفر " المدعي بأنه صاحب العقار" بخمس سنوات.

وأوضح الغدامسي إنه كان قد استبدل العقار موضوع النزاع بعقار بحي الأندلس في طرابلس بتاريخ 2 /5/1981 عن طريق المنشأة الوطنية لإدارة المباني العامة، ومنذ ذلك الوقت يقيم وأسرته بهذا العقار، الذي تعود ملكيته إلى شخص ايطالي، اسمه "سلفاتوري بيتوقيني" وفق مستندات رسمية ذات صبغة قانونية تحتفظ بها الشركة العامة للكهرباء.

وتساءل الغدامسي قائلا : " لم أفهم لماذا رفضت محكمة الاستئناف طلبي لانتداب خبير من مصلحة السجل العقاري لتستوضح صحة الشهادة العقارية من عدمها، والتي استخرجها والد "الخصم" سرا بعد 24 سنة من أقامتي بهذا العقار في غياب زيارة ميدانية للجنة من مصلحة السجل العقاري للتأكد من العقار وتعيين حدود ومواصفاته مع ما قدم من خرائط، إنما استنادا على صورة ضوئية من عقد مبايعة باسم شخص أجنبي غير المالك الأصلي للعقار مع العلم لا يوجد أي أجنبي سنة 1974 يملك عقار في ليبيا و قام ببيعه لمواطن ليبي.

وعبر الغدامسي عن استيائه الشديد من الحكم الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 7/11/2010 قائلاً : " تعمدت الدائرة الرابعة بالمحكمة بطردي وأسرتي من العقار قبل أن تفصل في هذا الحكم، لأنها أمرت في أول جلسة بطردي وفي نفس الوقت أمرت بالنظر في الحكم ولم تحدد له جلسة، في حين أن قبولها للحكم وعدم الفصل فيه يعتبر غير قانوني".

توفير سكن

ونوه الغدامسي إلى أن القانون الليبي لا يجيز طرد عائلة ليبية من محل إقامتها إلا بعد توفير سكن بديل لها حتى موعد الفصل في الحكم من قبل المحكمة العليا، مؤكدا في نفس الوقت على عدم ملكيته لأي عقار في ليبيا.

وذكر أنه وجد نفسه في صراع مع الشرطة القضائية التي تشرف على إخلاء المنزل عقب استلامه إنذارا بالطرد من البيت يوم الأحد القادم 30/01/2011 ".

وعبر الغدامسي عن أسفه من الحكم الصادر ضده وما آل إليه وضعه بعد أن أفنى سنين من عمره بعيدا عن عائلته في أداء واجبه في الدفاع عن الوطن كأحد أفراد القوات المسلحة الليبية، بعد أن كلف بالعمل في جنوب ليبيا في مهمة عمل من سنة 1977 إلى سنة 1992.

وناشد الغدامسي في ختام حديثه الجهات المعنية بالنظر في قضيته، و إنصافه خاصة وأن عائلته مكونة من سبعة أفراد بات مصيرهم مهددا بعد أن رمت القضية بثقلها على كل العائلة.

من طرف محمد اللافي 2011-02-05, 10:10 am

ربي ايكون في عونك ان شاء الله
لكن يا اغدامسي كلكم زاقبين عليهن هذين
جو بديل ما بديل مالك اجنبي كلام قديم وكلنا عارفينها لبز في لبز
الزبدة انتو الاثنين اشر من بعضكم
لكن انت اولا بيها

مواطن ليبي:حكم بالطرد يهدد أسرتي والقضاء لم ينصفني

مواطن ليبي:حكم بالطرد يهدد أسرتي والقضاء لم ينصفني

رد: مواطن ليبي:حكم بالطرد يهدد أسرتي والقضاء لم ينصفني