المدارس الخاصة بالسعودية ترفع رسومها 30% وتتقاعس في زيادة رو

يستقبل الطلاب في المدارس السعودية الخاصة العام الدراسي الجديد بزيادة تتجاوز 30% على الرسوم، دون أن يحظى المعلمون بشيء من هذه الزيادة المفروض استغلالها لتغطية رفع الرواتب الذي أمر به الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أربعة أشهر.

وسارع ملاك المدارس إلى رفع الرسوم دون الرجوع لوزارة التربية والتعليم، لكنهم تجاهلوا تعديل رواتب المعلمين، حيث أبقوا على معدلات الرواتب القديمة المعتمدة في العام الماضي بحجة عدم استلامهم لأي توجيه أو آلية من وزارة التربية والتعليم، أو صندوق الموارد البشرية الذي يفترض أن يتكفل بـ50% من الراتب الجديد. وأكد الصندوق أنه "لا جديد ولا آلية حتى الحين لتطبيق قرار الملك، مضيفا أنه سببلغ المدارس الأهلية بأي آلية جديدة لتطبيقها فوراً".

واشتكى عدد كبير من المعلمين السعودين من تعرضهم للفصل دون أخطار مسبق، بحجة أن ملاك مدارسهم يسعون إلى توفير المصاريف وتقليص عدد الفصول.
لا مجال للتلاعب

وينص الأمر الملكي الصادر قبل أكثر من أربعة أشهر على زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية بوضع حد أدنى للرواتب 5000 ريال (قرابة 1326 دولار)، يضاف إليها بدل نقل 600 ريال عن طريق مساهمة صندوق الموارد البشرية بـ50% من الرواتب لمدة 5 سنوات. وحدد القرار مدة شهرين للبدء في تطبيقه، لكن حتى الأن وعلى الرغم من مرور أربعة اشهر عليه لم تصدر أية تعلميات محددة بشأن تطبيقه.

وأكد رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد، في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن وزارة التعليم هي الجهة المعنية بتطبيق قرار زيادة رواتب المعلمين، مشددا على ضرورة إصدار الوزارة لقرار رسمي يلزم المدارس بتطبيق الزيادات وإيقاع العقوبات عليها في حال تقاعسها عن ذلك".

وأضاف أن "عقوبات المدارس المخالفة للأمر الملكي قد تصل إلى سحب الترخيص والغرامات المالية، وفي تصوري لا مجال لعدم تطبيقه لأنه قرار نافذ وملزم للجميع ويجب ألا يتأخر أكثر في التطبيق وإصدار الآلية الخاصة به".
آلية مفقودة

من جانبه، أكد عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية خالد بن محمد الخضير أنه بحث مع وزارة التربية والتعليم آلية تطبيق قرار زيادة الرواتب، فكانت الإجابة أن الأمر يتعلق بصندوق الموارد البشرية وملاك المدرسة، لافتاً إلى أن زيادة رواتب المعلمين كانت المبرر لزيادة الرسوم.

وأوضح أنه من "المفترض على المدارس رفع رواتب معلميها، ودفع الجزء المترتب عليها، وترك الجزء الثاني الخاص بصندوق الموارد البشرية، حتى وضع آلية بهذا الخصوص".
لا تدخل في الرسوم

وشددت وزارة الترربية والتعليم على لسان المتحدث الرسمي فيها محمد الدخيني، على أن الوزارة جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية، وتتابع أداءها التربوي والتعليمي وفقاً للائحة تنظيم المدارس الأهلية وهي لا تتدخل في تحديد الرسوم الدراسية.

وقال الدخيني "إن المدارس الأهلية جزء من القطاع الخاص، وتخضع لما يخضع له من تشريعات وأنظمة وتنظيمات تتعلق بأسعار الخدمات التي يقدمها، وتخضع لمراقبة جهات الاختصاص في هذا الشأن"، مؤكداً أن "زيادة رسوم المدارس الأهلية لن يكون الخيار الأفضل لزيادة عوائدها، إذ إنها ستفقد شريحة من طلابها الذين لا يستطيع أولياء أمورهم مجاراة تلك الزيادات".

وأشار إلى أن الوزارة لم تتوقف عن حثّ المدارس الأهلية على تحديد تكاليفها الدراسية بأسعار تناسب قيمة الخدمات التي تقدمها, وكلفة التعليم فيها، وفي ذلك تحقيقٌ لمصالح جميع الأطراف.