خبراء لـ"العربية.نت": الاقتصاد السعودي سيمر بسلام أمام موجة

أطلق مسؤولون في صندوق النقد والبنك الدوليين تحذيرات حمراء تشير إلى أن الاقتصاد العالمي بات يواجه أزمة جديدة قد تنفجر خلال فترة قريبة. وتشير التحذيرات إلى وجود عاصفة مالية أشد خطراً من أزمة الائتمان والرهن العقاري التي مرت على العالم في عام 2008. فمن تراجع الثقة في الاقتصاد وارتفاع أسعار السلع لمستويات جنونية إلى تراكم الديون السيادية، ومن ثم تذبذب الأسواق وانحدارها إلى معدلات ضعيفة، كلها باتت مؤشرات خطيرة لحجم "الانزلاق" الاقتصادي المقبل أو المتوقع. فأين السعودية من الأزمة؟

اقتصاديون وخبراء سعوديون أجمعوا في حديثهم لـ"العربية.نت" على أن اقتصاد المملكة هو جزء من عجلة الاقتصاد العالمي، وبالتأكيد سوف يتأثر بأي تطور مقبل، فالمهم أخذ هذه التحذيرات بجدية لمواجهة النتائج. ولفت الاقتصاديون إلى أن المملكة استطاعت تأسيس قواعد متينة تحمي اقتصادها من أي تدهور فحجم الإنفاق الضخم، وإطلاق ورش العمل العملاقة في مشاريع البنية التحتية إضافة الى تعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى المعيشة كلها خطوات أساسية لاقتصاد قوي قادر على المواجهة.
السياسة المالية حمت الاقتصاد من التدهور

في هذا الصدد يؤكد الخبير عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية بالقول "إن السياسة المالية في السعودية استطاعت تجنب الآثار السلبية لتداعيات الأزمات، فرغم ارتباط الريال بالدولار، إلا أن خطط الإنفاق ودعم التوطين وسد الفجوات الاقتصادية الناجمة عن سلبيات الأزمة كل ذلك عزز من قوة الاقتصاد المحلي". وقال العمري "إن حجم الإنفاق في المملكة كان في مستوى 30 في المائة من الناتج القومي، أما الآن فإنه تجاوز معدل الـ40 في المائة، وهو مؤشر جديد لم يسبق لأي بلد الوصول إليه.

وأوضح العمري "أن الدولة لم تتأخر في معالجة بعض الاختلالات الناجمة عن الأزمة حيث بادرت الى زيادة الإنفاق المباشر على المشروعات.. والتدخل غير المباشر عن طريق الصناديق بضخ السيولة بعد إحجام البنوك عن الإقراض، وقال: "إن توقعات حدوث ركود اقتصادي قد يتحول الى كساد أصبح واقعا.. نتيجة لما يمر به العالم من تطورات، وبالتالي فإنه ليس مستبعدا أن يتأثر الاقتصاد السعودي بالكساد لكنه سيبقى الأقوى نتيجة ما ذكرته حول عوامل القوة".
معالجة الاختلالات ضرورية

وفي جوابه عن سؤال حول الاختلالات في الاقتصاد السعودي وإلى أي مدى ستؤدي الى تعميق آثار الأزمة في حال حدوثها قال: "بالتأكيد أن الاقتصاد السعودي تعتريه بعض التشوهات مثل قطاع العقار والذي بات يعتمد عليه الملاك في تضخم ثرواتهم، إضافة إلى احتكار بعض السلع المعمرة، حيث ضاعف ارتفاع الأسعار ارتفاع فاتورة الاستهلاك على المواطنين والذين يعتمدون في شراء احتياجاتهم على السلع المستوردة" وذكر "أن التحكم في الأسعار بات يشكل عامل ضغط في السوق المحلي، ومن هنا لا بد من الإسراع في تصحيح هذا الخلل. وقال لعل مجيء حالة كساد جديدة قد تنفع المستهلكين بتصدع جبهة الاحتكارات القائمة في بعض القطاعات حيث يضطر الملاك الى تخفيض الأسعار سعيا وراء الربح.
استقرار اقتصادي متين

من جانبه قال الخبير السعودي محمد العمران في حديثه لـ"العربية نت": إن الظروف الاقتصادية في السعودية أكثر من ممتازة، فمؤشرات الاستقرار السياسي والاقتصادي وحجم الإنفاق، وأرباح الشركات ومحاولة السيطرة على التضخم كلها مؤشرات تعكس قوة الاقتصاد السعودي، موضحا بأنه من الأساسيات على قدرة المملكة في مواجهة الركود سيطرتها على المديونية، حيث تمثل حجمها الى أن الناتج المحلي معدل العشرة من مائة، في حين يصل احتياطي السعودية في الخارج ما لا يقل عن 500 مليار دولار مما يرفع مرتبة المملكة ضمن العشر دول الأغنى في العالم.
عصر الاهتزازات

لكنه أوضح أن اقتصاد المملكة هو جزء من عجلة اقتصاد عالمي فلا يمكننا الهروب من تأثير هذا التطور لكن عند النظر الى حالة الدول في الكساد سنرى بأنه في حالة الاهتزازات الاقتصادية تظل الدول والتي تمتلك احتياطات قوية هي الدول القادرة على جذب الاستثمارات وبالتالي، فنحن في عصر الكساد المستفيدين من الأزمة وليس العكس". وطالب الخبير العمران بالعمل على تصحيح الخلل في السوق السعودي بالسيطرة على ارتفاع أسعار السلع والقضاء على المخالفات التجارية، وكسر الاحتكار الاقتصادي للمجموعات حيث بلغت الأسعار في قطاع العقار لمستويات غير مقبولة وغير عادلة وغير منطقية".
الأزمة في طريقها لأسواقنا

إلى ذلك يؤكد مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بمجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق في حديثه حول أثر الأزمات على الاقتصاد السعودي بالقول "إن الأزمة الاقتصادية العالمية أينما كانت تؤثر في أسواقنا وفي اقتصادنا بشكل مباشر، فكما قال زوليك، فإن القرارات التي تتخذها أي دولة، سواء كانت في أوروبا أو أمريكا، أو غيرهما، ستكون لها تبعات وتداعيات في جميع أنحاء العالم. هذا في الأحوال العادية، فما بالك بالاقتصاد الخليجي الذي يعتمد اعتماداً شبه كلي على تصدير النفط الخام؟ فالنفط ما زال سلعتنا الرئيسية، وتصديره مصدر دخلنا الأساسي، وأسواق النفط تعتمد اعتماداً أساسياً على صحة الاقتصاد العالمي".

وقال العويشق في مقال له بجريدة الوطن السعودية "نحن لم نتمكن حتى الآن مع الأسف من تنويع اقتصاداتنا بشكل يبعد آثار التقلبات في الاقتصاد العالمي عن أسواقنا. فكما رأينا عصفت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بأسعار البترول، لولا أن الاضطرابات السياسية التي عمت المنطقة منذ أواخر عام 2010، رفعت أسعار البترول الخام، على الرغم من استمرار الركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب على البترول".

وأضاف "من حسن الحظ كذلك أن لدينا من الفوائض ما يعطينا فسحة من الوقت، وإن كانت قليلة، للوصول إلى ذلك الهدف، وتحصين الاقتصاد المحلي ضد آثار الكساد الاقتصادي الدولي، ولكن ذلك إلى حين، إذ إن الفوائض المالية، واحتياطيات البترول، ستأتي إلى نهاية محتومة، يختلف الخبراء على موعدها لا على حتميتها".

ويتابع "لذلك فإن وقت الإصلاح والاستعداد هو الآن وليس بعد وقوع الأزمة. وكما يقول مثل أمريكي، فإن أحسن وقت لإصلاح سقف المنزل هو وقت سطوع الشمس، وليس بعد أن تبدأ العاصفة ويتعذر حينها إصلاحه".

ويواصل "الإصلاح يشمل ترشيد الإنفاق، وليس بالضرروة تخفيضه، وتحويله إلى إيجاد مصادر دائمة للدخل الحكومي وللنمو الاقتصادي. ويشمل كذلك ترشيد استخدام الطاقة، فالنمو المتزايد في استخدام الطاقة لدينا ليس مؤشراً مع الأسف للنمو في الصناعات التحويلية، كما هو في الدول الصناعية، أو في القطاعات الإنتاجية الأخرى، ولكنه انعكاس للإسراف في استهلاك الطاقة بسبب تكلفتها المنخفضة".

مشكور وتقبل تحياتي وتشكر علي المتابعه والمرور