الأمريكيون يستيقظون على أخبار تراجع الأسواق والأغلبية تحمّل

شهد هذا الأسبوع أكبر تراجع في بورصة نيويورك منذ العام 2008 وخسر مؤشرا داوو جونز وستاندرد اند بورز أكثر من 6% كما خسر مؤشر ناسداك أكثر من 5% وربما لا يكون هذا آخر المطاف فأخبار سيئة أخرى تنتظر النشر.

ترنّح الأمريكيون هذا الأسبوع بين مشهدين: المشهد الأول للرئيس الأمريكي يحاول التسويق لمشروع اقتصادي ينقذ الأعمال الصغيرة ويخرج ولو 1% من الأمريكيين من البطالة والمشهد الثاني لشاشات بورصة وكلها مصبوغ بالأحمر. وما زاد الأمر سوءاً هو خروج الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بتقدير يقول إن "الاقتصاد الأمريكي يواجه تراجعات خطيرة".
إصلاح الجسر ورفع القيود

ليست الأزمة الاقتصادية حكراً على الولايات المتحدة لكن هذه الأزمة ترتدي طابعاً عقائدياً فقط في الولايات المتحدة، فالرئيس الأمريكي باراك أوباما والى يساره حزبه الديمقراطي وخصوصاً الليبراليين الأمريكيين يريدون دوراً متصاعداً للحكومة في الاقتصاد ومساعدة أفراد المجتمع على مواجهة مصاعب الحياة مثل البطالة والطبابة والتعليم، والى يمين الرئيس أعضاء الحزب الجمهوري من مرشحي رئاسة وزعماء الكونغرس، وهم يدعون لدور أصغر للحكومة الفدرالية ويطالبون بدور أكبر لحكومات الولايات وينتقدون كل خطوة يقوم بها أو يحاول أن يقوم بها الرئيس أوباما لإصلاح الأوضاع الاقتصادية.

من أكثر المشاهد تعبيراً حول ما يفعله الرئيس الأمريكي هو زيارته لجسر يربط ولايتي اوهايو وكنتاكي وهناك ألقى خطاباً مدوياً أمام حشد من العمال ودعا الى إقرار "قانون خلق الوظائف" ويتضمن استثمار 50 مليار دولار في إعادة بناء الطرق والجسور.

ليست هذه الحكاية كاملة فالرئيس الديمقراطي كان يلقي خطابه عند جسر يربط الولاية من حيث يأتي رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر بالولاية من حيث يأتي زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونال، وطبعاً حاول الرئيس الأمريكي أن يستعمل أرض خصومه لإقناع الأمريكيين بمشاريعه، وبالتأكيد كسب الرئيس اوباما عداوة أكبر من قبل الجمهوريين. فأرسل نائببن جمهوريين واحد من أوهايو وآخر من كنتاكي رسالة الى الرئيس اوباما يقولان فيها إنه اختار موقعاً لخلط الاسمنت لإلقاء خطابه وبالتالي يريدان منه أن يدعم مشروع قانون يخفف من قيود الرقابة الحكومية على تصنيع الإسمنت "وهي قيود تهدد آلاف الوظائف الأمريكية".

يتفق الجمهوريون مع الرئيس الديمقراطي على إعفاء الشركات الصغيرة من الضرائب خصوصاً لدى تشغيل العاطلين لكن الهوة تتعمق في كل بند بعد ذلك بين الرئيس الأمريكي وخصومه، ولا أمل يلوح في الأفق للتوصل الى خطة موحّدة تنقذ الاقتصاد وتعيد الدورة الاقتصادية الى الحركة فتستوعب ملايين العاطلين.

ربما لا يريد الجمهوريون التوصل الى اتفاق مع الرئيس أوباما لأسباب سياسية بحتة، فهم يرجون أن يبقى في المستنقع، فيتسبب ذلك بخسارته للانتخابات الرئاسية العام المقبل، ولو قبلوا معه بأي تسوية سياسية لإصدار قانون يحفّز الاقتصاد، فهم يريدون التأكد أنهم سيجنون الفوائد السياسية ويظهر الرئيس بمظهر الخاسر ويكون "أوباما رئيساً لولاية واحدة".

المؤشرات السياسية لا توحي بالتفاؤل في معسكر الرئيس الأمريكي، فعندما تمّ انتخابه خلفاً لجورج دبليو بوش كان الأمريكيون يتفاءلون بنسبة 65% بأن الأوضاع الاقتصادية ستكون أفضل خلال عام والآن انهار الرقم وأصبح 61% من الأمريكيين يعتقدون أن الأوضاع لن تتحسن، والأسوأ أن هناك 53% من الأمريكيين بدأوا يلومون الرئيس الحالي على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

أكثر ما يجب التوقف عنده هو أن المصارف الأمريكية تملك سيولة كافية لتسليف أصحاب الأعمال والشركات وقد التزم "سيتي بنك" بتسليف أصحاب الشركات الصغيرة 24 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة كما التزمت 10 بنوك أمريكية في اجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي في كليفلند اوهايو بتسليف الشركات الصغيرة ما قيمته 20 مليار دولار خلال الفترة ذاتها لكن المبلغ يبقى متواضعاً أمام حجم المشكلة كما أن الوعد المصرفي للإدارة الحالية لا يعني إيفاء بالوعد خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

أما هذا الأسبوع فسنسمع أخبار سوق العقارات السكنية ورخص البناء الجديد وقرار الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة على الدولار، ومن يعتقد أنه سيستيقظ لمشاهدة أرقام خضراء على شاشة البورصة الأمريكية فهو يحلم أو يعلم بمفاجآت لم نعرف بها منذ أسابيع وأشهر.