السعودية تلغي شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للمؤسسات النسائية

قررت وزارة التجارة السعودية إلغاء شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للنساء، لكنها اشترطت أن تكون تلك الإدارة وفق الضوابط الشرعية، وذلك وفقا لتعميم وزعته الوزارة.

وأكد حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية أن الوزارة أرسلت تعميما لفروعها أمس بعدم مطالبة سيدات الأعمال بمدير أعمال للحصول على أي ترخيص أو معاملات تجارية.

وأشار حسان عقيل إلى أنه بموجب القرار فإنه لا توجد أي قيود على الأنشطة التي تمارسها المرأة، إذ سمح لها بمزاولة جميع الأنشطة التجارية بدون استثناء، وأنها ليست ممنوعة من أي نشاط أو ترخيص تصدره وزارة التجارة، حيث جاء القرار بعد اقتناع بالتأثيرات السلبية لمطالبة المرأة بتعيين مدير لمؤسستها، وكثرة طلبات النساء التي تردهم بعدم مطالبتهن بتعيين مديرين لمؤسساتهن، واستجابة لقرار مجلس الوزراء 120 بضرورة إيجاد فرص عمل للمرأة من خلال مشاركتها في دفع عجلة التقدم في جميع المجالات الاقتصادية.

وعن التعاون بين وزارة التجارة وبقية الوزارات لإلغاء هذا الشرط، أجاب: "من المعروف أن لكل وزارة اختصاصاتها ورؤيتها، ووزارة التجارة مسؤولة فقط عن الأنشطة التجارية الخاصة بها".

ويأتي إلغاء شرط وجود المدير والموظف السعودي بعد ثلاث سنوات من استبداله بشرط وجود الوكيل الشرعي وهو النظام الذي كان معمولا به في السابق، وقامت سيدات الأعمال بحملة ضده لما له من آثار سلبية على سير أعمالهن ولما يعرضن له من احتيال ونصب، فأصدرت وزارة التجارة تعميما متعلقا بإلغاء الوكيل الشرعي والاكتفاء بمدير أعمال لسيدة الأعمال وهو ما صدر التعميم الأخير بإلغائه وعدم الحاجة إليه، بيد أن الوزارة اشترطت أن يكون ذلك بموجب تعهد توقعه صاحبة العمل. وأبدى عدد من سيدات الأعمال سعادتهن بالقرار الأخير، متوقعات أن يكون له أثر إيجابي في أعمالهن وأن يشجع كثيرا من السيدات على دخول سوق العمل الخاص.

وقالت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي الرئيسة الفخرية لمنتدى سيدات أعمال المنطقة الشرقية: إن إشكالية طلب مدير الأعمال كانت تسبب مشكلات كثيرة، مشيرة إلى أنه قبل نحو أسبوع تقريبا كانت إحدى السيدات ترغب في استخراج سجل ووقف شرط تعيين مدير لها عقبة أمام استخراجه، وأن كثيرا من السيدات يسألن كيف يستثمرن أموالهن ولا يسمح لهن بإدارتها، معتبرات أن بيئة عمل سيدة الأعمال السابقة التي كانت تقتضي وجود مدير أعمال غير صحية وليست مهيأة لتطور العمل التجاري.

وأضافت: "ليس من المنطق أن تستثمر سيدة أموالها ليتحكم فيها مدير وله صلاحيات تتيح له أمورا قد تصل إلى السرقة والنصب، كلنا نعرف عن قضايا عانتها سيدات الأعمال بسبب هذا المدير أو الوكيل الشرعي سابقا". متمنية أن تكون الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة خطوة أولى تتبعها بقية الوزارات في التسهيل على المرأة وإتاحة الفرص لها لتسهم في بناء اقتصاد البلد جنبا إلى جنب مع الرجل.