"المركزي" يسمح للبنوك في الدولة باستئناف التعامل مع 4 كيانات

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-10-07, 8:04 am

"المركزي" يسمح للبنوك في الدولة باستئناف التعامل مع 4 كيانات مالية ليبية
أبلغ مصرف الإمارات المركزي أمس كافة البنوك العاملة بالدولة، بأنه تم بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2009 (2011) تعديل أحكام تجميد الأصول في ما يتعلق بالكيانات الأربعة: مصرف ليبيا المركزي، المصرف العربي الليبي الخارجي، المؤسسة الليبية للاستثمار، محفظة الاستثمارات الإفريقية الليبية، بما في ذلك الأموال والموارد الاقتصادية والأصول المالية الأخرى التي تملكها أو تحتفظ بها أو تسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

وأضاف المركزي في خطابه، أنه يستمر تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة خارج ليبيا التي تمتلكها أو تحتفظ بها أو تسيطر عليها الكيانات السابق ذكرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما في 16 سبتمبر/أيلول ،2011 غير أن الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي تخص الكيانات السابق ذكرها، والتي يتم الحصول عليها أو تكوينها بعد تاريخ 16 سبتمبر/أيلول ،2011 لن تكون خاضعة لتجميد الأصول، ويمكن من ثم استغلالها حسب توجيهات الكيانات المذكورة، بما في ذلك لأغراض مقابلة التزامات سابقة لتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2011 . وعليه يمكن للبنوك استئناف العمليات العادية مع الكيانات المذكورة، وترتيب خطابات الاعتماد اللازمة لتسهيل استئناف عمليات القطاع المصرفي ودعم التجارة الدولية مع ليبيا .

أما في ما يتعلق بمؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة زويتينة للنفط، وعلى الرغم من أن الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي تحتفظ بها المؤسستان بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا تخضع لتجميد الأصول بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2009 (2011)، بما في ذلك الشركة الليبية للإمدادات النفطية المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، فإن على المؤسسات بدولة الإمارات، التي فرضت تجميداً على الأصول الخاصة بالمؤسسات المذكورة، عملاً بأحكام إشعار المصرف المركزي رقم 1772/،2011 أن تستمر في تجميد ما يعادل 5 .73% من الأموال إلى حين صدور تعليمات أخرى بهذا الشأن، كما يرجى منها فك التجميد عن نسبة 5 .26% المتبقية من الأصول المجمدة، واستئناف العمليات العادية مع المؤسسات المذكورة .

وأبلغ المصرف المركزي البنوك أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملحق (2) لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرقام 1970 (2011) و1973 (2011)، يظلون خاضعين لأحكام تجميد الأصول .