محللون: إلغاء "الوكيل" يسهم في تنشيط 50 مليار ريال أموال نسا

توقع محللون واقتصاديون أن يسهم قرار وزارة التجارة السعودية بإلغاء
شرط الوكيل الشرعي للمرأة الراغبة في ممارسة التجارة في السعودية في ضخ
أكثر من 50 مليار ريال في الاقتصاد السعودي.. وهي أرقام قدرتها مصادر
مصرفية كأموال نسائية مجمدة في البنوك مما سيساهم في تحريك هذه الأموال في
الاستثمار في مشاريع تحقق عوائد اقتصادية.

وفيما تمتلك سيدات الأعمال السعوديات نحو 75% حالياً من مدخرات المصارف
السعودية، يبلغ حجم الاستثمارات النسائية نحو 8 مليارات ريال فقط، فيما
تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال.

وأكدت المصادر ذاتها أن 20% من السجلات التجارية في السعودية بأسماء نساء،
وتستثمر أموالها في جميع المجالات العقارية والأسهم التي كانت حكراً على
الرجال سابقاً. كما تمتلك السيدات السعوديات 20% من أصول صناديق الاستثمار.









ويتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام بعد التخلص من شرط الوكيل الذي كان عائقاً كبيراً للمرأة السعودية في ممارسة التجارة.

وتؤكد الناشطة الحقوقية سهيلة زين العابدين لـ"العربية.نت" أن هذا القرار
سيساهم في إنعاش الاقتصاد السعودي الذي سيستفيد من الأموال النسائية
المجمدة.

وتقول: "منذ سنوات طويلة ونحن نطالب بهذا الشيء لأن من حق المرأة أن تدير
نشاطها وأعمالها التجاربة بنفسها دون اللجوء لوكيل، هذا القرار سينعش
الاقتصاد النسائي في السعودية لأن معظم أموال السعوديات مجمدة في البنوك
كودائع لفرض شرط الوكيل الشرعي عليهن.. أكثر من 50 مليار ريال مجمدة في
البنوك.. الآن تستطيع المرأة السعودية أن تحرك هذه الأموال بنفسها
وبالتالي يفرج عن هذه الأموال واستثمارها لصالح المجتمع وهو ماسيوفر فرص
عمل مهمة للشباب وتساهم في الحد من البطالة".






معوقات أخرى






من
جانبه يؤكد المحلل المالي والمتخصص في الاستثمار راضي حداد أن القرار
سيكون مفيدا ولكنه حذر من الإفراط في التفاؤل كون القرار التشريعي سيحتاج
لوقت طويل كي يتقبله المجتمع.

ويقول لـ"العربية.نت": "هذا القرار سيعطي للمرأة حرية التحرك وبالتالي
سيزيل أحد أهم المعوقات ضد تجارة المرأة.. كثير من النساء كانت لديهن
أفكار إبداعية مميزة ولكن شرط وجود الوكيل كان محبط لهن ومعيق.. لأنها
كانت أشبه بالمعاقة وإزالة هذا الشرط سيزيل هذا العائق الكبير".

ويتابع: "من المتوقع أن يضخ هذا القرار مليارات الريالات فالمرأة تملك
أموالا كثيرة وهي أموال مجمدة لأنها لا تستطيع أن تباشر تلك الأموال
والمشاريع بذاتها".

ويشدد حداد على قدرة الاقتصاد السعودي من الاستفادة من المدخرات
النسائية.. ويقول: "السؤال الآن هل ستدخل هذه الأموال في الاقتصاد
السعودي؟ جزء منها نعم ولكن جزءا آخر منها سيظل مجمدا لأنني لا أريد أن
أكون متفائلا كثيرا بهذا القرار.. فالقرار حل جزءا من المشكلة ولكن لا يحل
كل المشاكل".

ويتابع بمزيد من التفصيل: "علينا ألا نرفع سقف التفاؤل كثيرا فمازال هناك
الكثير من المعوقات.. فنحن نتحدث عن منظومة مؤسسات تجارية والمرأة لا
تستطيع أن تشرف على عملها بشكل كامل وتتواصل مع الآخرين.. هذا الأمر يحتاج
لوقت طويل كي تحظى بالقبول وفق العادات والتقاليد التي يسير عليها
المجتمع".

ويضيف: "صحيح أنها لها حق الممارسة حاليا ولكن كيف هو قبولها في المجتمع؟
هل تستطيع أن تفتح لها محلات وتباشر العمال بنفسها وسيتقبل الناس منها
ذلك؟ سيكون هذا الأمر صعبا وليس بالبساطة التي يتوقعها البعض.. صحيح هناك
موافقة تشريعية الآن ولكن القبول سيحتاج لوقت أطول وأدوات تنفيذ غير
موجودة حاليا".






ملاذات آمنة






وفي
دراسة اقتصادية إحصائية قدرت نسبة استثمارات النساء نحو 21% من حجم
الاستثمار الكلي للقطاع الخاص في السعودية، وإجمالي عدد السجلات التجارية
المسجلة بأسماء سيدات أعمال نحو 43 ألف سجل في مختلف مناطق السعودية.

وتبلغ نسبة الخريجات 56.5% من مجموع الخريجين. وتشكل المرأة 14.11% من
القوى العاملة في المملكة، وتبلغ نسبة مشاركتها في قطاع الدولة 30%، وفي
قطاع التعليم في الدولة 84.1%، و40% من نسبة الأطباء السعوديين من النساء،
وأكثر من 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة
تعود إلى النساء.

وتفضل النساء السعوديات الاستثمار في العقارات باعتبارها الأفضل كونه
استثمار آمن من جميع النواحي، ويأتي الاستثمار في الأسهم من الدرجة
الثانية بعد العقارات لما لهما من عوائد ربحية سريعة ومرتفعة، إضافة إلى
أن مخاطرهما قليلة مقارنة بالمجالات الأخرى.

وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد إن القرار يمثل خطوة
جديدة على طريق تشجيع مشاركة المرأة السعودية في عملية التنمية وبناء
المجتمع.

وقال: "يفتح القرار باباً واسعاً أمام إسهام أكثر قوة وفاعلية للمرأة في نمو الاقتصاد السعودي وزيادة فاعليته".

وأشار إلى أن القرار يشجع المرأة على الدخول بقوة في الاستثمارات
المباشرة، وعملها بصورة مباشرة على فتح المجال أمام وظائف جديدة، وتوسيع
فرص العمل وفتح أبواب الرزق أمام قوى العمل التي تنتظر إنشاء مشروعات
جديدة تتيح لها الاندماج في سوق العمل، وتنهي المعوقات البيروقراطية
وتعقيدات الروتين أمام سيدات الأعمال خاصة، والمرأة السعودية بشكل عام،
والتي جعلت مشاركتها الاقتصادية منقوصة ومشروطة، ومنها اشتراط تعيين مدير
أو وكيل رجل شرعي للمؤسسات النسائية، الأمر الذي حال دون المشاركة
الإيجابية للمرأة في التنمية الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد الوطني، من
خلال مشروعات مباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف الراشد: "القرار الأخير خطوة مهمة من وزارة التجارة وتستحق التقدير".