الجاسر: المصارف السعودية أقرضت الشركات 800 مليار ريال في 6 أ

كشف الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن حجم التمويل الذي منحته المصارف السعودية للشركات بلغ أكثر من 800 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2011، فيما وصل تمويل الأفراد إلى نحو 217.5 مليار ريال، وتمويل القطاع العام الذي بلغ في نفس الفترة نحو 250.5 مليار ريال.

وقال الجاسر خلال كلمته التي ألقاها البارحة الأولى في حفل إطلاق مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي تشرف عليه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بحضور عدد من المسؤولين: "يأتي اليوم مشروع سمة لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كخطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسية إلى المملكة".
مشروع "تقييم"

وأضاف في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية: "نسعى اليوم من خلال مشروع تقييم إلى جعل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة رافداً من روافد التمويل في القطاع المصرفي، ليحقق أهداف التنمية التي تسعى المملكة لتحقيقها للاقتصاد السعودي".

وأوضح الجاسر أن مشروع "تقييم" يعنى بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والخاص من خلال إيجاد نموذج علمي لتقييم جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، معبراً عن شكره وتقديره للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) على المشروع الذي وصفه بـ"المهم"، مؤكداً في الوقت ذاته أن على الجميع تقديم جميع وسائل الدعم اللازمة لنجاحه.

وأكد الجاسر أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ما زال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، مشيراً إلى أن مشروع سمة "تقييم" هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع في التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم.

وأشار محافظ مؤسسة النقد إلى أن الاقتصاد الوطني يتكون من مجموعة كبيرة ومتكاملة من المؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم ما هو متاح من عناصر إنتاج بشرية ومادية تسهم في تقديم تدفقات مستمرة من السلع والخدمات لمواجهة احتياجات المجتمع المحلي وجزء من الطلب الخارجي، مبيناً أن أحجام المؤسسات المحلية تختلف بحسب معايير العمالة، ورأس المال.

وأضاف: "من الاعتقادات الخاطئة أن المؤسسات كبيرة الحجم هي المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، وأن الواقع الفعلي يؤكد أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تمارس دوراً مهماً في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية، وذلك من خلال قدرتها الاستيعابية الهائلة لتوظيف القوى العاملة بما فيها متوسطة ومتواضعة التدريب والتأهيل العلمي".

وتابع: "أظهرت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية أن متوسط عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي بلغ 8,4 عامل في المنشأة الواحدة، وبالتالي فإن 90 في المائة من المنشآت في المملكة تعد ضمن نطاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

ولفت محافظ مؤسسة النقد إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعد الأداة الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في المناطق النائية الأقل حظاً في التنمية، معتبراً أنها أيضاً توفر مجالاً خصباً للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، علاوة على مساعدتها للمشاريع الكبيرة في العملية التسويقية وتوفير المواد الخام والسلع الأولية في مختلف المراحل الإنتاجية.

وقال الجاسر "نحن في المملكة لسنا بعيدين عن هذا، حيث أولت الحكومة هذا القطاع أهمية كبيرة وحثت جميع الأطراف ذات العلاقة على دعم هذه المنشآت".

وأردف قائلاً: "منشآت الأعمال شهدت في المملكة نمواً واضحاً في السنوات الأخيرة، فقد ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من نحو 121.5 ألف منشأة عام 1426هـ إلى نحو 218.4 ألف منشأة في عام 1430هـ، أي بمتوسط سنوي نسبته 16 في المائة. وتمثل المنشآت الفردية نحو 93,1 في المائة من الإجمالي، والمحدودة نحو 4.7 في المائة، والتضامنية نحو 0.6 في المائة".
منشآت صغيرة

وتابع: "يتركز النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت في ثلاثة أنشطة هي التجارية بنسبة 34,3 في المائة، والتشييد والبناء بنسبة 32.3 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 14,6 في المائة، فيما تحظى المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة أشخاص بالنصيب الأكبر، أي بما نسبته 55.5 في المائة من إجمالي عدد المنشآت في نهاية عام 1430هـ، كما يبلغ النصيب المئوي للمنشآت التي يعمل بها من 5 إلى 59 شخصاً نحو 42 في المائة، والباقي ونسبته 3.8 في المائة للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 شخصاً".

وزاد: "معظم المنشآت في المملكة هي منشآت صغيرة الحجم بالنظر إلى معيار عدد العمالة، في حين أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة منخفضة جداً، حيث بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص، الذي هو جزء منه نحو 33 في المائة، في الوقت الذي أسهمت فيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بنسبة 64,3 في المائة في اليابان و43.3 في المائة في إسبانيا و56 في المائة في فرنسا و44 في المائة في النمسا و43 في المائة في كندا و33 في المائة في أستراليا، أما في الولايات المتحدة فإنها تسهم بأكثر من 50 في المائة".

وعزا الجاسر تواضع مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي في المملكة إلى ضخامة القطاع النفطي والقطاع العام اللذين يمثلان المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي.

من جهته، أكد نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تقييم) هو آخر المشاريع التي تدشنها الشركة، وأنه يأتي كأول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت بعد أن تم التعاون مع إدارة حلول المخاطر في ''ستاندرد آند بورز'' من خلال دراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وعقد عديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة تشخيص للمشروع استمرت عاما كاملاً من 2009 إلى 2010.

وحول أبرز العوامل التي يبني عليها مشروع تقييم حساباته، أشار المبارك إلى أن هناك عوامل مالية تشتمل على إجمالي نمو الأصول، وصافي نمو المبيعات، وصافي الأرباح، ونسب التغطية وعوائد الأصول، وعوائد المبيعات، وعوائد حقوق الملكية، ونمو صافي الأرباح، والنسبة الحالية، والنسبة السريعة.

أما العوامل غير المالية- والحديث للمبارك- فتتمثل في توسيع الملكية، نوعية وحجم فريق الإدارة، التركيز الاستراتيجي، التعرض للسوق، معدل الفائدة أو تذبذب أسعار المنتجات، التعرض لمخاطر خارج الميزانية الضوابط التشغيلية، استمرار فريق الإدارة، المصداقية الاستراتيجية، ونزاعات الإدارة ونزاعات الملاك وغيرها، مفيداً بأن هناك معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع بشكل عام.