تجار قطع غيار السيارات المستعملة بالسعودية يقاضون وزارة التج

ينظر ديوان المظالم السعودي (المحكمة الإدارية) الشهر المقبل في دعوة
رفعها عدد من تجار قطع غيار السيارات المستعملة ضد قرار وزارة التجارة
والصناعة السعودية القاضي بحظر استيراد قطع الغيار المستعملة الذي أصدرته
الوزارة التجارة الأسبوع الماضي.. والذي يرون أنه تسبب في ألحاق خسائر
كبيرة بهم خاصة وأن القرار صدر دون أعلامهم أو إعطائهم مهلة لتعديل
أوضاعهم على الرغم من الاعتمادات المالية الضخمة التي افتتحوها للتعاقد
على صفقات جديدة. وتكلفهم بعضهم قرابة المليون ريال كضمانات بنكية.

وبات هؤلاء التجار مهددون جراء حظر الاستيراد بدفع غرامة تصل لـ30% من
قيمة البضائع التي تعاقدوا عليها حال تراجعهم عن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة
مع المصدرين.

وطالب عدد من المستثمرين الذي رفعوا الدعوة وزارة التجارة بإعادة النظر في
هذا القرار لأنه سيتوقف القطاع عن العمل كليا، ويتسبب في حدوث خسائر فادحة
لن تعوض.









وتوقع
المستثمرون تراجع سوق القطع المستعملة حاله بسبب حظر الاستيراد على الرغم
من الطلب العالي من قبل المستهلكين على قطع الغيار، مؤكدين أن هذا الأمر
سيزيد الأسعار على المستثمرين لانخفاض معدل العرض بالسوق، وهو ما سيجعل
المشتري يتوجه للقطع الجديدة لأن الفرق سيصبح بين الجديد والمستعمل بمقدار
20% فقط.

وينص القرار على منع استيراد أجزاء الهيكل والإكسسوارات والزجاج.. فيما مازال مسموحا استيراد المحركات المجددة.

ويتخوف عادل عبدالجبار وهو أحد ملاك محلات (تشليح) السيارات في الرياض من
أن يتسبب هذا القرار في خروج الكثير من المستثمرين من السوق لعجزهم عن
توفير قطع الغيار المطلوبة من الداخل.

وقال لـ"العربية.نت": "منذ أكثر من 25 عاما ونحن نتعامل مع معارض موثوق
فيها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان ونشتري منها سيارات
مستعملة ونقوم بتقطيعها وجلبها إلى السعودية كي نبيع هياكلها وقطعها
الميكانيكية وأجهزتها الكهربائية والإكسسوارات بسعر أقل بـ60% من سعر
القطع الجديدة، وهي بالأساس سيارات حديثة ولكن الطلب عليها أكبر كقطع
غيار".

ويتابع: "سيقف القرار الأخير في وجه التاجر والمستهلك في وقت واحد وسيوقف
الاستثمارات في هذا القطاع، لذلك نتمنى من المسئولين إيجاد حل لهذه
الأزمة.. لأن من سيدفع الثمن هم التجار الذين سيخرجون من السوق لعدم
قدرتهم تلبية الطلب على قطع الغيار المستعملة لقلة السيارات السعودية لتي
تباع كتشيلح.. وأيضا المستهلك الذي سيكون مجبورا على شراء قطع غيار جديدة
وهي في الأصل غالية الثمن.. وخاصة للسيارات الجديدة".

ومن جانبه يؤكد المدير التنفيذي في مجمع البلادي لبيع قطع غيار السيارات
المستعملة المهندس حسن بو خليقة إن :" أن يعاد النظر في هذا القرار
فسنتعرض لخسائر فادحة لأن نشاطنا سيتوقف عن العمل ولا يوجد أمامنا بديل
آخر بسبب أن حجم قطاع السيارات المستعملة وأجزائها في السوق السعودية صغير
جدا ومهما اشترينا بضائعنا من الداخل، فلن نستطيع تلبية احتياجات المستهلك
لأن السيارات الجديدة وقطعها في ارتفاع مستمر ولا يستطيع شراءها".

وكانت وزراه التجارة والصناعة السعودية أصدرت الأسبوع الماضي قرار يمنع
بموجبه استيراد قطع غيار السيارات المستعملة عدا قطع الغيار الرئيسية مثل
(ناقل الحركة ، الهياكل الخارجية للسيارات، الدفرنس، الماكينة) على أن
تكون مجددة وخالية من الشحوم والزيوت ومغلفة ومرفق معها شهادة مطابقة تثبت
أنها مجددة وملصق عليها لاصق غير قابل للنزع يوضح أنها مجددة.

وتضمن القرار السماح باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها
خمس سنوات بما في ذلك سنة الصنع على أن تقوم مختبرات الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة أو أي جهة أخرى معتمدة وفق نظام المختبرات
الخاصة وحاصلة على ترخيص نهائي من وزارة التجارة بفحصها والتأكد من
مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ، مع منع استيراد السيارات القديمة
التي تجاوز عمرها خمس سنوات بغرض تفكيكها والاستفادة من قطع غيارها.

كما تضمن القرار منع استيراد جميع السلع الاستهلاكية الأخرى المستعملة
ومنها الأجهزة الكهربائية والملابس وغيرها. وأبلغت الوزارة مضمون القرار
للجهات المختصة ذات العلاقة على أن يتم العمل بمضمونه بداية العام القادم
1433 هـ.