الاقتصاد والتكنولوجيا المتطورة مجالا التعاون بين ألمانيا ولي

يرى الخبير الألماني في شؤون العالم العربي غونتر ماير أن الشركات الألمانية تملك سمعة جيدة على الصعيد العالمي وتملك تكنولوجيا متطورة ما يحسن فرص فوزها بصفقات تجارية في ليبيا رغم موقف ألمانيا خلال حرب الثور ضد نظام القذافي.
دويتشه فيله: بالرغم من امتناع ألمانيا عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار فرض حظر جوي على ليبيا ورفضها المشاركة بأي شكل من الأشكال في عمليات حلف الأطلسي العسكرية، يرتقب أن يزور وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله طرابلس للمرة الثانية منذ سقوطها في يد الثوار الليبيين. أي دور يلعبه موقف ألمانيا المثير للجدل في نظر حكام ليبيا الجدد حاليا؟
غونتر ماير: امتناع ألمانيا هذا لم يثر ضغينة كبيرة لدى الثوار الليبيين وخيب آمال فحسب، بل في العالم العربي ككل. لكن الحال تغير الآن كثيرا، لأن الغبطة التي كانت سائدة عقب انتصار الثورة ولت بشكل كبير. الحكومة الحالية تواجه عدم استقرار سياسي وأمني كبيرين. على سبيل المثال تسيطر على العاصمة طرابلس وحدها أربع ميليشيات متنافسة، ترفض كل منها تسليم أسلحتها، لأنها تدرك تماما أن أسلحتها هي الوسيلة الوحيدة التي تستطيع من خلالها حماية مصالحها السياسية والاقتصادية.. أمام هذه الأوضاع يضمحل امتنان الشعب الليبي وحكومته للدول التي شاركت في العمليات العسكرية باستمرار، بل أحيانا ينقلب هذا الامتنان إلى خشية من تدخل هذه الدول في الشأن الداخلي الليبي، وهو ما تحاوله بريطانيا وفرنسا بالفعل. لذا فمن البديهي أن ترحب الحكومة الليبية بكل بديل يسمح لها بتنويع اختياراتها. في هذا السياق فوزير الخارجية الألماني شخص مرحب به طبعا.
هل يعني هذا أن الموقف الذي اتخذه وزير الخارجية الألماني والذي انتقد عليه بشدة وقتها لم يعد خاطئا من منظور اليوم؟
أبدا. لقد اتخذ قرار الامتناع عن التصويت لحسابات سياسية داخلية بحتة وهذا ما كان كارثة في ظل الحالة السياسية العامة السائدة في ذلك الوقت. فقد خيب هذا القرار آمال الثوار الليبيين وكل العالم العربي بشكل كبير جدا وأدى إلى ضياع المصداقية التي اكتسبتها الحكومة الألمانية في العالم العربي عندما رفضت المشاركة في غزو العراق عام2003 . لقد ضيعت ألمانيا هنا فرصة ذهبية لتعزيز هذه المصداقية، مع أنه لم يكن مطلوبا منها المشاركة في العمليات العسكرية. هذا الامتناع أضر كثيرا بسمعة ألمانيا.
ماذا تأمل ألمانيا من خلال هذه الزيارة؟
الهدف من هذه الزيارة في المقام الأول هو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ونظرا للطفرة الاقتصادية المرتقبة في ليبيا، فهذا يعني العديد من الصفقات المهمة في مجال بناء المنشآت وفي قطاع النفط. لقد كان من المهم جدا في هذا السياق تصريح المجلس الانتقالي قبل انتهاء الثورة عن عزمه على احترام كل العقود السابقة، خاصة في مجال النفط، الذي باشرت الشركات عملها فيه.
ما تقييمك لحظوظ ألمانيا في الحصول على حصة من الكعكة الليبية في ظل عدم مساهمتها في الإطاحة بالقذافي؟
لقد توقعت الدول المشاركة في العمليات العسكرية، لاسيما بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، أن تحظى بمعاملة امتيازية من طرف الحكومة الجديدة في توزيع الصفقات الليبية. لكن الصفقات المبرمة لحد الآن توضح أن هذه التوقعات لم تتحقق سوى بشكل ضئيل. وهنا تكمن فرصة ألمانيا في الحصول على حصتها. لأن الشركات الألمانية تعتبر رائدة في مجالات كثيرة على الصعيد العالمي، خاصة في التكنولوجيا المتطورة. في الوضع الراهن ونظرا للنمو الاقتصادي المرتقب في ليبيا، لن تلعب الضغينة الناجمة عن سياسة ألمانيا إبان الثورة الليبية دورا كبيرا في المستقبل.
ولكن ألا تخشى سلطة الحكم الجديدة في ليبيا من إزعاج حلفائها في الناتو إذا ما تعاونت مستقبلاً بشكل أكبر مع ألمانيا؟
هذا التحالف بين الناتو وليبيا كان البارحة، أما بالنسبة للمستقبل، فإن هناك معايير جديدة يُعمل بها. المهم هنا هو التنافس في الأسواق العالمية. من وجهة نظر الليبيين، فإنهم يريدون أن يمنحوا المشاريع المربحة والمغرية للشركاء الذين يملكون أكبر كمّ من الخبرة، ويضمنون جودة التنفيذ وإنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن. وكما كان الوضع في الماضي، فإن تنفيذ مشروع معين يُمنح عادة لصاحب العرض الأفضل .
إذا نظرنا إلى تقلبات السياسة الألمانية في الشأن الليبي في الأشهر القليلة الماضية، هل هناك في نظرك سياسة ألمانية واضحة تجاه ليبيا؟
ترعى ألمانيا مصالحها الاقتصادية بشكل واضح في ليبيا، وهذا كان هو السبب من وراء زيارة وزير الخارجية الألماني إلى ليبيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو أيضا سبب زيارته الحالية. وعدا عن ذلك فإن ألمانيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية الليبية، موفرة على نفسها بذلك الكثير من المتاعب الناجمة عن الصراعات الداخلية في ليبيا. وبهذا يرحب الليبيون بألمانيا طالما لا تتدخل في شؤونهم الداخلية ويقتصر تعاونها فقط على منح المساعدات من أجل تطوير البلاد.
ما هي المجالات التي يمكن لألمانيا أن تساهم في تطويرها؟
هناك مجالات كثيرة كتطوير البنية التحتية، أو بناء المنشآت الكهربائية. ولكن الأهم من ذلك هو التعليم العالي الذي عانى كثيراً إبان حكم القذافي، حيث كان التأهيل العلمي سيئاً جداً. الحراك ملحوظ في مجال التعاون مع الجامعات الألمانية، فهناك "المؤسسة الألمانية للتبادل الأكاديمي" ومؤسسات أخرى تحاول رفع مستوى التعليم في ليبيا. أضف إلى ذلك أن ألمانيا تتمتع في العالم العربي بسمعة ممتازة في ما يخص التأهيل المهني. بوسع ألمانيا إذاً أن تساهم في هذا المجال.
هل من الممكن أن تنشأ شراكة في المجال السياسي بين ألمانيا وليبيا، بجانب الشراكة الاقتصادية والتقنية؟
نعم، ولكن بشكل محدود جداً. الشراكة السياسية من المنظور الليبي هي شراكة مع الدول داخل الاتحاد الأوروبي. الإتحاد الأوروبي، بجميع الدول الأعضاء فيه، يرحب، وبشدة، بالتعاون مع دولة مثل ليبيا، التي تصدّر أفضل أصناف البترول على مستوى العالم. أما الشراكة السياسية مع ألمانيا بالذات فليس لها أهمية كبيرة، وذلك بسبب تصرف ألمانيا مؤخراً فيما يخص الشأن الليبي.
ما هو الدور الذي يمكن لألمانيا أن تلعبه مستقبلاً في ليبيا؟
أنا لا أرى أن هناك فرصاً إيجابية لتوسيع تعاون يفوق عن العلاقات الودية والاقتصادية بين البلدين. ولكن الليبيين يولون أنظارهم بالعادة إلى الدول الأنغلوسكسونية، لأن آلاف الليبيين تلقوا التعليم الجامعي في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأميركية، وهم الآن يشكلون جزءاً مهماً من النخبة الاقتصادية والثقافية في ليبيا. هذه العلاقات والارتباطات الشخصية مع ألمانيا غير موجودة