إعلان عن تأسيس حزب الوسط الديمقراطي

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-02-25, 7:07 am

إعلان عن تأسيس حزب الوسط الديمقراطي
المنارة

ميثـاق تأسيس حزب الوسـط الديمقراطي
إستنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري الصادر يوم الإربعاء 3 رمضان1433 هجري الموافق 3 أغسطس 2011 ميلادي وأحكام وشروط هذا الميثاق يؤسس الموقعون على هذا الميثاقحزب سياسي مدني وفقا للأسس والضواط التالية:
ـ
أولا: إسم ومقر الحزب
يكون إسم الحزب “حزب الوسط الديمقراطي ” وتكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب في المدن الليبية الأخرى بقرار من الأمانة العامة بعد عرض الأمر على المؤتمر الوطني.
ـ
ثانيا: إستقلالية الحزب
يكون الحزب منظمة مدنية غير حكومية ومستقل إستقلالا كاملا عن أية مرجعية سياسية او اجتماعية ، مع حرصه الكامل على مناصرة الأحزاب والمنظمات المدنية الأخرى التي قد تتعرض لإنتهاك حقوقها الدستورية والقانونية.
ـ
ثالثا: أهداف الحزب
يهدف الحزب إلى دعم التحول الديمقراطي بليبيا وتعزيز دولة القانون ودعم وإحترام مشروعية الدستور وإرساء قيم المواطنة وسيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية بشكل يحقق إستقلاليتها والتداول السلمي للسلطة.
تحقيق إجراء إنتخابات حرة وصيانة حقوق الإنسان والحريات العامة بما في ذلك ضمان إحترام لغات وثقافات وتراث كافة الأعراق المكونة للشعب الليبي وضمان حقها في التعبير والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعددية السياسية.
المساواة بين المواطنين رجل أو إمرأة دون تمييز ديني أو طبقي أو عرقي وبناء الإنسان من خلال دعم الحياة الأسرية المستقرة وتوفير السبل والوسائل اللازمة للمواطن في سعيه للحصول على القدر اللازم من الرعاية الصحية والإجتماعية والخدمات التعلمية التي تكفل له حياة كريمة مع الإحتفاظ بحق الأجيال القادمة في التنمية من خلال الإستغلال الأمثل لموارد الوطن الطبيعية والبشرية.
تهيئة الظروف والبيئة السياسية الداعمة لدور عربي وعالمي فاعل.
ـ
رابعا: وسائل تحقيق أهداف الحزب
يسعى الحزب لتحقيق أهدافه بكافة الوسائل والطرق المشروعة قانونا لتحقيق نظام سياسي ديمقراطي يحترم الدستور وسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان وبالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية بجميع مؤسسات الدولة بكافة أرجاء الوطن.
ممارسة الديمقراطية ونشر الثقافة الإسلامية المعتدلة وترسيخ ثقافة الحوار السلمي وتأكيد سلطة الشعب من خلال صناديق الإقراع بشكل دستوري منظم ومنتظم.
دعم ونشر ثقافة إحترام الأديان والمعتقدات الأخرى وحرية التعبير للفرد والصحافة بين أعضائه وبكل شرائح المجتمع.
مناهضة جميع أشكال التمييز الذي قد يؤدي إلى الإنتقاص من حرية المواطن أو حقوقه والتصدى له بكل الوسائل السلمية والتوعوية وبالمساهمة في تبنى القوانين والتشريعات التي تنشر ثقافة العدالة والمساواة ودعم ومساندة حقوق وحريات جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المشروعة دون تمييز وبما لا يتعارض مع الوحدة الوطنية ومصلحة الوطن وحقوق الأجيال القادمة في حياة كريمة مستقرة .
تنظيم وإعداد البحوث والدراسات في مجالات التنمية والصحة العامة والرفع من مستوى الوعي البيئي من أجل حماية الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة والمساهمة في صياغة القوانين واللوائح التي تحمي الملكية الخاصة وتضمن حرية التجارة وتنشر العدالة وتوفر فرص متكافئة وتتيح المجال أمام المنافسة العادلة في جميع مناحي الحياة الثقافية والإقتصادية والصحية والإجتماعية والسياسية وإعتماد مبدأ المحاسبة والشفافية في جميع المجالات.
نشر البيانات الدورية وغير الدورية وإقامة الندوات وحلقات النقاش واستغلال كافة وسائل الاتصال والتواصل العامة كالصحف والمجلات وكافة المطبوعات ، وإنشاء مواقع على شبكة الانترنت لمخاطبة المواطنين حول كافة أنشطته وانجازاته والتعبير عن مواقف الحزب وأرائه حول القضايا والسياسات التي يرى تبنيها من أجل ترسيخ دولة المؤسسات والتعددية الحزبية ورفع كفاءة أعضائه وتطوير أدائهم ومناهضة الفساد بدعم أليات المراجعة والمحاسبة والرقابة والشفافية.
ـ
خامسا: العضوية في الحزب
يتألف الحزب من أعضاء مؤسسين وهم الأعضاء الموقعين على هذا الميثاق وأعضاء منتسبين ويشترط في العضوية في هذا الحزب أن يكون العضو يتمتع بالجنسية الليبية لمدة لا تقل عن (10) سنوات، أتم سن الثامنة عشر من عمره ، ملتزما بمبادئ وأهداف الحزب ونظامه الأساسي، حسن السيرة والسلوك، وتحظر العضوية على كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب جريمة إنتهاك لحقوق الإنسان أو إساءة إستعمال السلطة أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو أدين في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة كما تحظر العضوية على كل من كان له دور فعال في التشكيلات الثورية أو الأمنية التابعة للنظام السابق أو تقلد مناصب به على مدى السنوات الخمسة القادمة مالم يكون قد تمت تبرئته من خلال المحاكم المدنية.
ـ
سادسا: التنظيم الإداري بالحزب وموارده المالية
يتألف التنظيم الإداري بالحزب وفق أحكام النظام الأساسي وتتكون الموارد المالية للحزب من رسوم الإنتساب وإشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات والوصايا والمساعدات الحكومية وغير الحكومية غير المشروطة المسموح بها قانونا وأيضا الدخل المكتسب من مشروعات الحزب والدراسات والمطبوعات وأية موارد مالية أخرى تقترحها الأمانة العامة بعد عرضها على المؤتمر الوطني.
ـ
سابعا: التعاون مع الاحزاب والمنظمات المدنية.
يعمل الحزب في سبيل تحقيق أهدافه الواردة في هذا الميثاق وفي نظامه الأساسي على التعاون مع كافة الاحزاب والجمعيات والمنظمات المدنية المحلية والدولية الناشطة في مجال العمل السياسي الديمقراطي وكذلك المعاهد والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في سبيل تأكيد مبدأ الديمقراطية والتعددية والشفافية والإقتصاد الحر وحقوق الإنسان وحماية الملكية الخاصة وتفعيل هذه المبادئ في مؤسسات الدولة.
ـ
ثامنا: أحكام ختامية
يكون للحزب نظام أساسي ولوائح مالية وإدارية تنظم المسائل المالية والإدارية الداخلية ويبين النظام الأساسي للحزب الأحكام والضوابط المتعلقة بأنشطة الحزب وعلى الأخص الأهداف ووسائل تحقيقها وشروط العضوية وأسباب إنتهائها وحقوق وواجبات الأعضاء ومكونات التنظيم الإداري للحزب وإختصاصات كل منها وموارد المنظمة المالية وغيرها من المسائل التي يتعين النص عليها في الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية.