اذا لم تستح, فافعل ماشئت

مقالات مختارة
الجزء الاول

يوسف العزابى: اذا لم تستح, فافعل ماشئت

هذه الحكمة منطوقها هكذا, ولكن لما كنا هنا فى مجال القول وليس الفعل, ساغيرفيها قليلا لتكون كالآتى, اذا لم تستحى فقل ماشئت.... ولكن هل فعلا يجب ان نسمح للذى لايستحى ان يقول مايشاء؟
استفزنى معلق نسب الى نفسه وصف دكتور انبرى للتعليق على الموضوع السابق الخاص بطرح كيفية التعامل مع الشهادات العلمية المزوره. لم يخجل من نفسه وهو ينبرى لمهاجمة المقال وصاحب المقال باسلوب فيه من اللث والعجن والاتهام بالباطل ليبرر التزوير والدول التى اتجهت اليها الاصابع بالاتهام والجامعات والخ . خلط بين التقدم والعلم والبنى التحتيه واليساريه واليمينيه ومكتب اللجان, كل ذلك فقط ليصل الى مهاجمة الكاتب باتهامات تندرج تحت طائلة القانون . استغربت ان ينبرى دكتور للدفاع عن تزوير الشهادات. التفسير الوحيد هو ان شهادة صاحبنا هذا موزره او غير صالحة بالمفهوم العلمى وانه استفاد من هذا التزوير وان اثارة هذا الموضوع للكشف عن هذه الشهادات واصحابها سيصل اليه او لمن يتحدث باسمه. فهل يسمح لشخص كهذا ان يكتب باسم مستعار ليقول مايريد بدون استحياء ولاتصل اليه يد القانون.
لو كنت اعرف اسمه لاشتكيته الى المدعى العام, عليه الا ينجو من الاتهامات التى كالها لى وهو يعلم انه يكذب. انا هنا اتحداه هو وغيره ان يجد ليس تقاريرا كما يقول, بل حتى حرفا واحدا عند الاجهزة التى اوردها من العهد الملكى وعهده الذى سمح له بالتزوير والايغال فيه وحتى العهد الحالى, وان يورد عدد الحاويات التى ارسلتها خلال مدة اقامتى بالخارج كموظف ومتقاعد اللهم الاتلك التى يسمح بها قانون السلك الدبلوماسى الليبى عندما تنتهى مامورية الموظف فى عمله بالخارج. امثال هؤلاء الذين لايستحون فى امكانهم ان يقولوا ماشاءوا ولكن بذكر اسمائهم الحقيقيه وعناوينهم الالكترونيه للتعامل القانونى معهم اذا اشتطوا فى التعليق بالباطل للاشخاص. واعتقد ان هذه ستكون من مسؤولية ادارة هذا الموقع.
انا هنا لاادافع عن نفسى ففى امكانى تخطى هذه الاتهامات بعين قريره, لكننى اتحدث باسم زملائى الافاضل الذين يحاولون عن طريق استخدام القلم والفكر المساهمة فى رسم طريق مضيئة لابناء ليبيا الحاضر والمستقبل. هناك تعليقات فى غاية السوء وقلة الادب طالت العديد من الكتاب على هذا الموقع اخص بالذكر منهم الاستاذ سالم فنيبر والاستاذ الهنقارى والدكتور قويدر, والذى يتابع هذه التعليقات سيجد الكثير من الامثله.
بالطبع القضية قضية اخلاق, والمثل يقول: كل اناء بما فيه ينضح. وهؤلاء يحملون فى دواخلهم نفسيات مريضه, على المجتمع ان يواجهها بماتستحقه من المواجهه .وحسن الادب والترفع كماهو ملاحظ من الكتاب هنا لايزيد هؤلاء الا المزيد من قلة الادب والتطاول. وعلم الاجتماع وعلم النفس يقولان ذلك.
كنت اتوقع الايثير موضوع الشهادات المزورة سوى التاييد والدعم, ام ان ينبرى مزور او كاتب باسم مزور, للتصدى السلبى للفكره فهذا هو الذى لم يكن متوقعا. ولله فى خلقه شؤون.
يوسف العزابى

الجزء الثانى
يوسف العزابى: الشهادات العلمية المزوره، ماذا نفعل بها وباصحابها؟
هذا الموضوع فى غاية الخطوره بسب آثاره المدمرة على المجتمع، لذلك اتمنى منذ البداية ان يمنحه المعلقون الوقت والدقة فى ما يقترحونه كاسلوب للعلاج. لاداعى للعجلة ولا للسب او الانتقاد غير العلمى لان المبتغى هو تصحيح تزوير للعلم لايجب ان يستمر او يحظى اصحابه بالقبول.
قبل الانقلاب ومن اربعة عقود مضت، كنا نسمع عن وجود عدد قليل للغاية من اولئك الذين يسبقون اسماءهم بحرف (د.) اى انه دكتور. "اود ان انبه اولا ان هذا التناول لايشمل المجال الطبى"، وان كان الليبيون لحسن ادبهم يطلقون على الممرض دكتورا وعلى الممرضة دكتورة ولكن هؤلاء لايمارسون الغش فى عملهم ويدعون انهم اطباء بحق وحقيق. المقصود بهذا الموضوع هم اولئك الذين تخصصوا فى العلوم الانسانية، كالقانون والادارة العامة والعلوم السياسية وغيرها.
كنا نسمع ان بعضا سافروا للدراسة العليا فى الخارج ولما طالت بهم المدة ولم يستطيعوا الحصول على الشهادة العلمية المطلوبة عادوا الى ارض الوطن وعمدوا سواء من تلقاء انفسهم او من اصدقائهم او زملائهم الى القبول باضافة الاسم العلمى للشهادة الى اسمائهم قولا اوفعلا. لكن الجامعات التى درسوا فيها او الدكاترة الذين اشرفوا على هذه الدراسات لم يساهموا فى هذا التزوير العلمى. كانت الظاهرة قليلة.
بعد الانقلاب وظهور الايدولوجيات المصاحبة التى فرضها على الناس، افرز مجموعة من المتسلقين من داخل طلبة الجامعات وطلبة الدراسات العليا وسهل لهم السعى للحصول على الالقاب العلمية سواء كانت بمحتوى او بدونه، لذلك لاحظ الناس انتشار القاب الدكاترة فى القانون والعلوم السياسية والادارة وعلم الاجتماع وغيرها. وانتشر هؤلاء الدكاترة فى الادارات والجامعات والسفارات. تقلد بعضم رئاسة كليات جامعية واخرون وما اكثرهم سفراء وامناء لجان شعبيه وغير ذلك من المسميات. وهذا يعنى انهم بالغش تقلدوا وظائف ليست من حقهم وتقاضوا مرتبات ليست لهم وساهموا فى تجهيل اجيال من ابناء ليبيا عن سبق اصرار وتعمد.
شهادات للدكتوراه زوروها فى جامعات او باسم جامعات فى دول اوربا الشرقية ايام الاتحاد السوفييتى مثل بولندا والمانيا الشرقية وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا والمجر. استغلوا وظائفهم واموال الدولة فى شراء الذمم. تصوروا ان هناك من هولاء حتى من لايجيد الحديث بلغته فما بالك بلغة الدولة التى ادعى انه حصل على شهادته من جامعاتها. تصوروا محاسبا تحول الى دكتور فى العلوم السياسية او فنى كهرباء اصبح هو الاخر دكتورا لايشق له غبار او دكتوراتحصل على شهادته الجامعية بدون امتحان لانه ساهم فى تفريغ بضائع فى الميناء فى وقت من الاوقات التى يعرفها الليبيون. والقائمة تطول.
هؤلاء اقترفوا فى الواقع جرائم يطالها القانون، تزوير وانتحال صفة وتولى وظيفه وتقاضى مرتب، والاهم افساد فى التعليم والادارة والسياسه. فماذا نفعل بهم ياترى ؟ هل نتركهم يستمرون فى وظائفهم او حملهم لهذة الالقاب واستعمالها او فى الاستفادة بما اكتسبوه بالحرام من املاك الدولة كالمساكن والمزارع والمتاجر. ام نبحث لهم عن حل آخر؟ المنطق يقول لابد من ايجاد حل يرقى الى مستوى الفعل.
انا اقترح ان تشكل وزارة التعليم لجنة متخصصة من اشخاص مؤهلين ويخافون الله، مهمتها تكون اولا حصر هذه الشهادات واصحابها واحسب انها لن تكون كبيره، ثم تتولى تقييم هذه الشهادات لفرز غثها من سمينها، السمين سنؤدى له تحية تعظيم سلام اللهم الا اذا ساهم فى الافساد السياسى او العلمى، والغث واصحابها لابد ان يحالوا للمدعى العام وان يشهر بهم ايضا فى وسائل الاعلام ليعتبركل من يفكر فى سلوك مثل هذه الطريق مستقبلا بما ينتظره.
انا اشعر حقيقة ان هذا الموضوع لم يستوف حقه من الشرح، لكن هذا ما قدرت عليه، فمن فى امكانه الاضافة والتوضيح فارجوه ان يفعل، ولكن بدون اساءات شخصية لاى احد. بارك الله فيكم.
يوسف العزابى