محافظ المركزي : ” لا ندعي العصمة وقراراتنا تستهدف التطوير وت

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-30, 7:37 am

محافظ المركزي : ” لا ندعي العصمة وقراراتنا تستهدف التطوير وتدريب الموظفين “
الوطن الليبية - و كالة أنباء التضامن / جميلة عبد الرحمن
أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بيانا أكد فيه بان القرارات التي تتخذ بشأن تولى الموظفين للمناصب القيادية تراعي فيها الثوابت الأساسية والمعايير العامة وأهمها استيفاء شروط القدرة والكفاءة والخبرة والمؤهل العلمي وألا يكون ممن تلطخت أيديه بالدماء ولا من ذوي الذمم الفاسدة اللذين اختلسوا المال العام أو نهبوا ثروة الشعب ولا من الذين قاوموا ثورة السابع عشر من فبراير أو حرضوا ضدها ، مؤكدا بذل الجهد في تحري هذه المعايير والتأكد من استيفائها لدى المكلفين .
وأضاف “أننا لا ندعي العصمة لأنه يجوز علينا الخطأ كما يجوز على غيرنا من سائر البشر ، وأننا لا نصادر على أحد حق المظلمة فصدرنا يتسع لأي شكوى أو تظلم ولن نتردد في إعادة النظر في أي قرار اتخذناه وأن أي اعتراضات جدية على قرارانا ستكون محل اهتمام ودراسة شريطة أن تكون مدعومة بالأدلة المعززة .
وأن قرارنا جاء في إطار خطة التطوير والتدريب التي تستهدف الموظفين كافة ، ومن أصحاب الوظائف القيادية بحيث يتم التداول على هذه الوظائف القيادية و يتم التداول على هذه الوظائف تبعا لقدرة الموظف وكفاءته من جهة ، ومدى حاجة العمل ومتطلباته من جهة أخرى .
و أكد البيان على أن الوظائف القيادية ليست حكرا على أحد بقدر ما هي حق وواجب لكل موظف ، إذا ثبتت جدارته وكفاءته وقدرته وخبرته للقيام بأعبائها ، ولهذا فأننا نحرص على إعداد صغار الموظفين في الصفوف الثاني والثالث والرابع ، لتقلد الوظائف القيادية مستقبلا بشرط استيفاء كل منهم الضوابط والشروط والمعايير المقررة أما من يثبت افتقاده أي منها فإننا لا نجد صعوبة في استبعاده ولو كان قد أصبح يتقلد الوظيفة فعلا .
وأوضح البيان أن الإدارة العليا للمصرف تحرص على تحسين ظروف الموظفين وتهيئة البيئة المناسبة لأداء أعمالهم والقيام بمهامهم على الوجه الأمثل ، وفي هذا الإطار تم اتخاذ الإجراءات التالية :
1- إتاحة فرص كافية للتدريب في الخارج وإعادة النظر في علاوة التدريب .
2- تكوين لجنة لدراسة العملي المالية لموظفي المصرف وإعادة النظر فيها بما يضمن المستوى المعيشي اللائق لكل منهم
3- إعادة النظر في لائحة العلاج ، وضمان هذه الخدمة للموظفين على أحسن مستوى .
4- إعادة النظر في لائحة الإقراض بما يكفل تمكين الموظفين من الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من سكن ونقل ونحوهما .
5- الإعداد لتكوين لجنة الشفافية والنزاهة بالمصرف تضم في عضويتها أشخاصا من المشهود لهم الكفاءة والاستقامة والنزاهة من بينهم اثنان من المستقلين “من خارج المصرف” وهما محمد إبراهيم العلاقي ونزار كعوان فضلا عن ثلاثة أعضاء من موظفي مصرف ليبيا المركزي المتقاعدين يتم اختيارهم بعد الاستيفاء عليهم من موظفي المصرف كافة بحيث يعين في هذه اللجنة الحاصلون على الترتيب الأولى والثانية والثالثة في هذا الاستفتاء ، ستوكل إلى هذه اللجنة المهام المتعلقة بالشفافية والمساءلة .
وأضاف البيان أن الإدارة العليا للمصرف ستكون حريصة على إتباع أسلوب الحزم والصرامة في ضبط سير العمل بهذه المؤسسة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من تسول له نفسه الإخلال بنظام العمل وضوابطه والتدقيق الصارم في أداء كل موظف ومدى انضباطه ولن تتردد في مساءلة أي موظف إذا بدا منه ما يشكل مخالفة لقواعد العمل وضوابطه ومقتضياته وفي مقدمة هؤلاء الموظفون المكلفون بوظائف قيادية الذين ينبغي عليهم معاملة مرؤوسيهم بشكل لائق والعمل على تحسين أدائهم وتطوير قدراتهم والرفع من مستوياتهم وحثهم على الإبداع وتشجيعهم على الابتكار
وأن الهدف الرئيس الذي نتوق جميعا إلى تحقيقه هو خدمة الصالح العام بعيدا عن الأغراض والمصالح الشخصية رائدنا في ذلك الوظيفة تكليفا وليست تشريفا ولن يضيع حق أي موظف ما دام على حق و لن يتم التساهل معه من يتجاوز حدود صلاحياته أو يخل بمسئولياته أو يسئ استعمالها .
يأتي ها البيان عقب احتجاج عدد محدود من الموظفين التابعين للمصرف المركزي يرفضون من خلاله قرارات صادرة مؤخرا عن محافظ مصرف ليبيا المركزي فيما يخص الموظفين وتطهير المصرف من ازلام النظام السابق على حد تعبيرهم .